اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:حمایت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گردهمایی مقابل دفتر سازمان جهانی‌ کار در ۱۳ ژوئن

 

 پنج سندیکای کارگری بزرگ در فرانسه (ث.ژ.ت.، سی. اف. دی. ت، اف. اس. یو.، اونسا، و سولیدر) با انتشار فراخوانی از همه تشکلات کارگری بین المللی شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار خواسته اند که با شرکت در تظاهرات ایستاده در برابر دفتر این سازمان به نقض “ابتدایی ترین حقوق کارگران” در ایران اعتراض کنند.  در این فراخوان،  به ویژه بر خواست آزادی کارگران زندانی، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق حضور نمایندگان مستقل کارگران ایران در اجلاس سازمان جهانی کار تاکید شده است.

در حالی که  تشکلات مستقل  کارگری در ایران با سرکوب مستمر رژِیم جمهوری اسلامی روبرو هستند، فعالین کارگری و معلمان دستگیر و زندانی می شوند و ابتدایی ترین حقوق کارگران ایران توسط این رژیم  پایمال می گردد، رژیم اسلامی اجازه می یابد که هر سال نمایندگان تشکلات به اصطلاح کارگری اما وابسته به خود را تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار بفرستد. تشکلات و نهادهای مستقل کارگری ایران و ما نیز به سهم خود طی سال های متوالی با تهیه پرونده های قطور از نقض حقوق کارگران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی، از جمله نقض مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار، مانند حق تشکل مستقل و قراردادهای دستجمعی، از تشکلات کارگری جهانی در خواست کرده ایم که در همبستگی با کارگران ایران، به مماشات سازمان جهانی کار با رژیم اسلامی و نادیده گرفتن و یا کم بها دادن به نقض حقوق بنیادی کارگران در ایران اعتراض کنند، و از جمله  مخالفت با  حضور نمایندگان قلابی کارگری از ایران در اجلاس سازمان جهانی کار را در دستور کار خود قرار دهند.

دولت ایران اگر چه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مبنی بر حق آزادی انجمن، تشکل مستقل و پیمان های دستجمعی را رسما امضا و تصویب  نکرده است، اما طبق موازین این سازمان،  جمهوری اسلامی به صرف عضویت در سازمان جهانی کار، موظف به رعایت مقاوله نامه های بنیادی این سازمان از جمله دو مقاوله فوق است. با اینکه پرونده نقض این مقاوله نامه ها تحت فشار تشکلات کارگری بین المللی، چندین  سال پیش در گزارش های سازمان جهانی  کار، طرح و ثبت شد، با اینحال  تا کنون اقدام مشخصی در این مورد توسط این سازمان انجام نگرفته است و موضوع در”تعامل” و گفتگوی مقامات این سازمان با رژیم به حاشیه رانده شده است.

افزون بر این، هم اکنون دو پرونده دیگر از نقض مقاوله نامه های سازمان جهانی  کار توسط رژیم،  به دنبال شکایت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC    در سازمان جهانی کار مفتوح است: بنا به گزارش این کنفدراسیون، دولت ایران مقاوله نامه ۹۵ سازمان جهانی کار مبنی  بر حمایت از پرداخت به موقع دستمزدها را که به تصویت ایران نیز رسیده، نقض کرده است.  این کنفدراسیون به سازمان جهانی کار گزارش داده است که از ماه مارس ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ در مجموع ۷۵۲۸۵۶ شکایت توسط کارگران ایران نسبت به نپرداختن دستمزدها صورت گرفته است.  بعلاوه این کنفدارسیون در شکایت خود اعلام  کرده است که در سال۲۰۱۴ یک میلیون نفر از کارگران ایران با عدم پرداخت دستمزدها مواجه بودند و اضافه می کند که بعضی از کارفرمایان دستمزد کارگران را تا پنج سال پرداخت نکرده اند.  همچنین بنا به شکایت این کنفدراسیون، مقاله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در مورد ایمنی و سلامت در محیط کار در ایران نقض می شود. طبق گزارش ها، در ایران به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ایمنی در محیط کار هر سال تعداد زیادی از کارگران جان خود را از دست می دهند و یا مجروح و مصدوم می شوند.  تنها در سال ۱۳۹۵  بنا به گزارش پزشکی قانونی ۱۶۴۵  نفر از کارگران جان خود را در نتیجه حوادث کار و در واقع به دلیل طمع سرمایه داران و کارفرمایان برای کسب سود بیشتر از دست دادند و تعداد بسیار بیشتری مصدوم و مجروح شدند. حادثه دلخراش اخیر در معدن یورت در استان گلستان که منجر به کشته شدن دستجمعی بیش از ۴۰ نفر از کارگران گردید نمونه ای است از نتایج جنایت کارانه رژیم اسلامی در نقض استانداردی های ایمنی کار.      

نقض حقوق کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی تنها به موارد فوق محدود نیست؛ همه حقوق بنیادی کارگران و از جمله تمام مقاوله نامه های سازمان جهانی کار بطور مستمر در ایران نقض و زیر پا گذاشته می شود. بنا به ماهیت و ساختار سازمان جهانی کار به عنوان تشکیلاتی از سازمان  ملل، هیچ کارگر آگاه، توهم و امیدی به اقدام اساسی از سوی این سازمان در دفاع از کارگران ایران  ندارد. اما اجلاس سالیانه این سازمان فرصتی  است برای اعلام حمایت و همبستگی بیشتر تشکلات بین المللی کارگری با کارگران و تشکلات مستقل کارگری در ایران و اعتراض به نقض حقوق کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی.

ما از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گرد همایی در۱۳ ژوئن در برابر دفتر سازمان جهانی کار برای حمایت از کارگران ایران که نمونه ای امیدوار کننده از همبستگی بین المللی  کارگران است، به گرمی استقبال و از آن فعالانه حمایت می کنیم.

 

میدان ملل، ژنو 

ساعت ۱۲ تا ۱۴

سه شنبه، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

 

 

    اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۰ ژوئن ۲۰۱۷

info@workers-iran.org

http://etehadbinalmelali.com/ ak/

 

 

گزارش مالی صندوق همبستگی برای مجمع عمومی یازدهم

(۵ نوامبر ۲۰۰۱۶ تا ۳۱ مارچ  ۲۰۱۷)

موجودی نقدی صندوق تا ۴ نوامبر ۲۰۱۶ ——————————— ۳۱۰۲ دلار

حق عضویت های دریافت شده (از ۵ نوامبر ۲۰۱۶ تا ۳۱ مارچ)۲۰۱۷ —— ۱۹۰۵ دلار

عایدات جشن ژانویه —————————————————— ۴۲۰۳ دلار

عایدات برنامه عید نوروز————————————————- ۳۸۰ دار

کمک های مالی دریافت شده ———————————————- ۲۱۵ دلار

جمع کل درآمدها ——————————————————— ۹۸۰۵ دلار

ارسالی ها به داخل ——————————————————- ۴۸۸۱ دلار (معادل ۱۴۵۰۰۰۰۰تومان)

موجودی نقدی صندوق در ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ ——————————– ۴۹۲۴ دلار

توضیحات:

تعداد اعضای صندوق همبستگی تا تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ نود و هفت نفر می باشد.

حق عضویت های معوقه: ۶ ماهه ۲۹ مورد و ۴ ماهه ۱۵ مورد می باشد.

کمک های مالی دریافت شده: مبلغ ۲۱۵ دلار کمک مالی در شش مورد به شرح زیر دریافت گشته است:

۱- ۴ نوامبر ۳۰ دلار، ۲- ۵ فوریه ۳۰ دلار، ۳- ۱۲ ژانویه ۲۰ دلار ۴- ۱۲ ژانویه ۳۰ دلار، ۵-  یک مارچ ۶۵ دلار، و ۱۸ مارچ ۴۰ دلار (در برنامه عید نوروز ۲۰ دلار و در جشن ژانویه ۳۶۰ دلار کمک مالی دریافت شد که در گزارشات مالی این برنامه ها حساب شده است).

ارسالی ها: از ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ تا ۳۱ مارچ  ۲۰۱۷ مبلغ ۴۸۸۱ دلار (۱۴۵۰۰۰۰۰ تومان) بشرح زیر ارسال گردیده است.

۱- ۵ فوریه ۳۴۳ دلار، ۲- ۲۸ فوریه ۳۴۳ دلار، ۳- ۲۲ فوریه ۳۳۵ دلار، ۴ ۲۲  فوریه ۳۳۵ دلار، ۵ ۱۱ فوریه ۳۴۲ دلار، ۶- ۷ فوریه ۵۰۵ دلار، ۷- ۲۰ ژانویه ۳۳۶ دلار، ۸-۲۰  دسامبر ۳۳۵ دلار، ۹- ۲۰ دسامبر ۳۳۵ دلار، ۱۰– ۲۰ دسامبر ۳۳۵ دلار، ۱۱- ۲۰ دسامبر ۳۴۰ دلار، ۱۲- ۴ دسامبر ۶۹۷ دلار، و ۱۳- ۲۶ نوامبر ۳۰۰ دلار ارسال گردیده است.

گزارش  مالی صندوق همبستگی از ابتدا تا کنون

(۷ جولای  ۲۰۱۲ تا ۳۱ مارچ  ۲۰۱۷)

حق عبضویت های دریافت شده ——————————- ۲۵۴۶۹ دلار

عایدات برنامه های فاند ریزینگ —————————— ۲۸۸۲۸ دلار

کمک های مالی دریافت شده ———————————- ۶۰۴۲ دلار

جمع کل درآمدها ———————————————- ۶۰۳۳۹ دلار

جمع کل ارسالی ها——————————————– ۵۵۴۱۵ دلار (معادل ۱۵۳۸۱۷۰۰۰ تومان)

موجودی صندوق در ۱۳ مه ۲۰۱۷ —————————- ۴۹۲۴ دلار

صندوق همبستگی با کارگران ایران- کانادا

۳۱ مارچ  ۲۰۱۷

گزارش فعالیت های صندوق همبستگی برای مجمع عمومی یازدهم

از مجمع عمومی دهم در ۵ نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون فعالیت های روتین صندوق همبستگی بطور منظم انجام شدند. هیئت امنا جلسات خود را با دعوت از بازرسین برگزار نمود. بررسی وضعیت حق عضویت ها و جمع آوری آنها، دریافت کمک های مالی و ثبت آنها، بررسی گزارشات مالی، تلاش برای جلب اعضای جدید، ارسال کمک ها به داخل، اطلاع رسانی به اعضا، اطلاع رسانی بیرونی فعالیت های صندوق از طریق رسانه ها و فیسبوک و حفظ و تداوم شفافیت کاری آنها، از جمله مواردی بودند که در جلسات هیئت امنا مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفتند.

در رابطه با دریافت حق عضویت ها مباحث مشروحی انجام و بر این واقعیت  که شماری از اعضا حق عضویت های خود را از سه ماه تا یکسال پیش می پردازند و لذا تاثیر حق عضویت های دیر پرداخت را کاهش داده و روند عمومی دریافت حق عضویت ها را موازنه می کنند تاکید شد. با توجه به این نیز تقسیم کار لازم برای دریافت حق عضویت های معوقه به شیوه ای رفیقانه و صمیمانه صورت گرفت.

در زمینه برنامه های فاندریزینگ در فاصله مجمع عمومی دهم تاکنون دو برنامه فاندریزینگ یکی در جشن ژانویه ۲۰۱۷ و دیگری در جشن عید نوروز به همت اعضای داوطلب برگزار گشت که مجموعا ۴۵۸۳ دلار عاید صندوق همبستگی شد. برنامه ژانویه که با هدف ۴۰۰ نفر تدارک دیده شده بود با حضور ۳۵۰ نفر برگزار شد و و علی رغم هزینه بالای آن اما ۴۲۰۳ دلار عایدی داشت. برنامه عید نوروز به دلیل وجود برنامه های متنوع در شهر و ضرورت همراهی با امکان انتخاب شرکت در این برنامه ها به شکلی کاملا متفاوت و در قالب یک میهمانی خصوصی برگزار شد و ۳۸۰ دلار عایدی داشت.

در این فاصله ارسال کمک های مالی به داخل منظما انجام شد و مبلغ ۴۸۸۱ دلار (معادل ۱۴۵۰۰۰۰۰ تومان) برای ۱۷ مورد در بخش های متنوع جنبش مستقل کارگری ارسال و دریافت شد. در این مدت همچنین یک عضو جدید به صندوق همبستگی پیوست.

همچنین بدنبال انفجار مرگبار در معدن ذغال سنگ «زمستان یورت» در آزاد شهر که به جانباختن ۴۴ معدنچی و مصدوم شدن دهها تن دیگر منجر شد، هیات امنای صندوق همبستگی نیز بموازات تلاش های بسیاری دیگر از حامیان کارگران برای کمک رسانی به خانواده های معدنچیان با صدور اطلاعیه ای درخواست کمک نمود. تلاش صندوق همبستگی برای این کمک رسانی هم اکنون در جریان است.

در پایان از همه عزیزان علاقمند و حامیان جنبش کارگری دعوت می کنیم که چه با عضویت در صندوق و یا ارائه کمک مالی، چه با یاری رساندن به برگزاری برنامه های فاندریزینگ، صندوق همبستگی را برای ارائه منظم کمک مالی به جنبش مستقل کارگری در ایران  یاری رسانند.

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

۳۱ مارچ ۲۰۱۷

 

گزارش سعید یوزی به تشکل ها مستقل کارگری و فعالین پیشرو

چرا، مرا دستگیر، زندانی و محاکمه کردند!!!

پلیس  سیاسی طبق سابقه ی تاریخی ش، نسبت به هر چیزی  حساس و تا حد کنکاش و دخالت در خصوصی ترین روابط  محفلی و خانوادگی را جز وظایف خود تعریف می کند. پیش پا افتاده ترین  بحث و تبادل را از طریق  شنود و کاشتن افراد در روابط  فردی و اجتماعی ،را به عنوان جرم  سیاسی قلمداد می کنند. شرایط و اعمال پیچیده ی تعقیب و مراقبتی که برای دستگیری من در چهار  شهر در استانهای تهران ،البرز ،کرمانشاه و کردستان به کار برده بودند، و پس از دستگیری خودشان  برام تعریف کردند ، به خود شک کردم و ترسیدم، شاید کار مهم و خلاف  بزرگی ،علیه  امنیت  انجام داده ام. اما براستی   طی روند باز جویی  متوجه شدم که  اصلا  اگر  تلفنی  با من تماس می گرفتند، دیگر نیازی به این همه  تلاش  اداره اطلاعات  و این همه هزینه و پرداخت حقوق و وقت گذاشتن نبود، نمی دانم چرا دوست دارند بی خودی موضوع را بزرگ جلوه بدهند و این همه مثلا” بیت المال را حرام کنند. تردد به عراق ، دنبال  روابط  کاری و  مسئله ی انجمن کارگران مهاجر ، همچنین  فعالیت در  انجمنهایی  صنفی. قانونی و غیر دولتی شهر های غرب ،از جمله  کامیاران سنندج ،مریوان ،دیواندره ،سقز وسایر ،مجموعه ی از اتهاماتی بودند ،که  به نام جاسوسی ، اقدام علیه امنیت و تبلیغات  سیاسی علیه  نظام  در کیفر خواست، تنظیم شده بود. نحوه ی دست گیری ،خیلی. پیچیده و برام غیر قابل باور  بود. مدت  پنج روز در اداره اطلاعات سنندج بودم.  بعد  از بازجویی   فشرده و تکراری ،تحویل زندان مرکزی دادند. مدت سی و چند روز هم ،طی سه بار مرا به دادگاه انقلاب شعبه چهار باز پرسی جهت تفهیم اتهام بردند، برایم تعیین وثیقه صد میلیونی کردند، من شدیدا” با چنین ظلمی مخالفت کردم، و آنها مرا روانه   زندان کردند،  در نهایت بعد از  حدود ده روز جهت محاکمه  به دادگاه فرا خواندند. دادگاه علنی بوده و مانعی برای حضور خانواده وجود نداشت. بعد از قرائت کیفر خواست، خواستند که، دفاع  کنم.  ضمن  اینکه کلیه ی اتهامات وارده را قبول نداشتم و در بازجوییهای اداره ی اطلاعات  هیچ موردی از آنها  را نپذیرفته بودم. در دفاعیه ی جامع و  شفاف اعلام کردم هر گونه فعالیت صنفی و اجتماعی باید آزاد باشد و هیچ کدام از فعالیت های صنفی و اجتماعی نباید به عنوان اقدام علیه امنیت  قلمداد شود. و تمام مسائل و مشکلات کارگران و خانواده های آنان را تشریح و بیکاری بیش از ده میلیون کارگر و پائین بودن سطح دست مزد ها را، بانی  تمام  مشاغل کاذب، مانند، سرقتهای مسلحانه،  قتلهای  وسیع ، گسترش  خرید وفروش  مواد مخدر، اعتیاد و همچنین  بالارفتن آمار خشونت و خود کشی و خود سوزی، تن فروشی  به شکل سازمان  یافته ، کودکان و کار و خیابان، فروش و کرایه دادن کودکان و نوزادان ، فروش و کرایه دادن اعضای بدن ، کول بری و دیگر مسائل  اعلام کرده و از حقوق خود و دیگر هم طبقه هایم دفاع کردم.  بر مبنای  آن دفاعیه که در حکم رای صادره  در شعبه ی یک دادگاه انقلاب ، تبرئه شدیم.

بهیم گفتند تا روزی  بر قراری دادگاه که برایت کیفر خواست تنظیم می شود،  باید سند جهت وثیقه بگذاری.

به قاضی پاسخ دادم: هیچ اعتبار مالی ندارم،  قاضی با تعجب و نگاه غضبناکی پرسید: با این همه پر حرفی طی این همه سال چکار کردی..؟ ملک و ثروتی  نداری..؟!

گفتم: آقای قاضی من کارگرم از کجا بیارم،  با این دستمزدهای کلان کارگری که به ما کارگران می دهید؟ یا با امنیت شغلی و کار مستمر به ما دادید؟ یا به اعتبار وبه امید شرایط و امکانات و تسهیلات و ایمنی محیطهای کار برایمان مهیا کردید؟  امروز ما گرفتار و مشغول  دست و پنجه نرم کردن با موج اخراج  سازیهای  میلیونی، و شرایط  طاقت فرسای  دوازده و شانزده ساعت کاری هستیم که شما ها لطف کرده، ما کارگران را گرفتار کردید ، و البته اگر از لطف و مرحمت شما کاری پیدا شود، با ۱۲ تا ۱۶ ساعت آن هم تازه با عدم پرداخت همان چندر قاز تا بیش از یک سال، حالا شما لطفا” بفرمائید با این شرایط  ثروت مورد نظر شما جمع میشود….؟

ناخودآگاه دور برداشتم ودر دفاع از واقعیتهای زندگی کارگریم برای خودم هم کنترل نشدم ودر همین حال قاضی هم در سکوت کامل خیره شده بود،و منتظر وقفه ای برای بیرون کردن من از جلسه دادگاه….

و بالاخره پس از فورجه ای که ایجاد شد بهم گفت:  تا وثیقه نزاری بیرون نمی روی. بعد به ماموران دستور داد؛ ببرینش بیرون.  قبل از دست بند زدن اجازه خواستم و به ش گفتم: آخه من تنها جز نیروی کارم در زندگیم هیچ انباشتی ندارم،  تنها سر مایه ام همین نیروی کارم هست که به مرور زمان مستهلک شده و دیگه خریداری هم نداره،  مگه دوباره جوان شوم….

از دفتر بیدادگاه بیرون اومدم و راهی زندان شدم، و این بار با صراحت  تمام گفتم: بیرون نخواهم رفت،  زندان امن تر از محیط کاره…

با خودم گفتم: امروز تمام ثروت و سرمایه دست مالک است و تجار و کاسب حبیب خدا و صاحب کاره-

اما من نیز صاحب این افتخارم که دارای نیروی خلاقه کارم-

در تولید و خلق ثروت جامعه تاثیر گذارم

به همین خاطر نه کاسب شدم نه تاجر و نه پیمانکارم

تا یک ماه مشغول شش ماه بیکارم

هرچند برای نان شب محتاج نیروی کارم

در تمام زندگی خوشبختی انسان است شعارم

این است تنها افتخارم

خالق تمامی ثروتهای جامعه منم، با وصف خصلت اجتماعیم انسان دوستم گر چه چهره ام در معدن،  صنعت و باغ و مزارع تبدیل به کالا شده، به گفته مارکس: جوهره ی تمام زیبایی های من کارگر نقش بر الماس و طلاست. دگر وگوهر میبارد از دستم،  میدرخشد از نقشم خورشید و جاودانگی.  بهره ی کارم به یغما میرود،  استثمارم میکند دیو سرمایه،  محتاج نان روز میشوم به دلیل از خود بیگانگی…

بگذار بهم بخندند قماش محتکر و انگل و بهره کشان که به گمان آنان چون مال و ثروت ندارم، از سر ندانم کاری است….. اما این همان نگین و نگار زندگی است، که علیه بورژوازی زالو صفتان  داریم.  در دنیایی که دست بردن برای نقد و تغییر و شرکت همگان در تولید و سازندگی، زندان و شکنجه و اعدام دارد، قشر بازاری، پادوهای خورده  بورژوا  و انگل و بیکاره از طلا فروش تا پیمانکار و ول گردان مخبر جیره خوار و دلال خود را صاحب ارزش کالای خلق شده ی کارگر میدانند!

بگذار بورژوازی و همه اقشار  جیره خوارش،  بازاری و دلال اش بر خود زوزه بکشند.

طبقه کارگر و مزد بگیران  با اتحاد وه مبستگی  طبقاتی خود دنیایی انسانی بر پا خواهند کرد……..

زنده باد انقلاب….

زنده باد انسانیت…..

سعید یوزی  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

عضو انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی شهرستان کامیاران

حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی)ایران بعد از “انتخابات”

 

 “انتخابات” ریاست جمهوری ایران پایان یافت و روحانی در میان چهار مهره اصلی و بعد از تصفیه صدها کاندید مدافع و سینه چاک کن جمهوری اسلامی، برای چهار سال دیگر در راسماشین اجرایی حاکمیت باقی ماند. برنده ای که بر پرچم خود نه وعده های دهان پرکن بهبود و رفاه و گشایش و مشکل گشایی، که ترس از قدرتگیری “بیت امامی ها”، “تندروها” و ترس ازبدتر شدن اوضاع را حک کرده بود.

در دل تبلیغات انتخاباتی  و جدال سران حاکمیت برای گرفتن صندلی قدرت، مردم از زبان خود آنها، شنیدند، که چگونه ثروت آن مملکت و دسترنج دهها میلیون کارکن و صاحبان جامعه، بهشیوه های مختلف در خدمت مشتی انگل و سرمایه دار حاکم قرار میگیرد.  کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره و در افشاگری هایشان از یکدیگر، برای فریب مردم ایران و خصوصا برایفریب طبقه کارگر و بخش محروم جامعه و کشاندن آنها پای صندوق رای، با انگشت گذاشتن بر گوشه ای کوچک از درد و مشکلات جامعه، از بیکاری و فقر و گرانی، نبود بهداشت و درمان وخدمات عمومی، تا دزدی و تاراج اموال مملکت و تا بند و بست های بالائی ها، از زبان خود آنها، پرده از چهره شنیع حاکمین برداشت.

“انتخابات” پایان یافت و روحانی با اکثریت بالایی از همپالگی های خود برنده شد. اما بخش بزرگی از همین اکثریت، و اکثریت آنهایی که به رئیسی رای  دادند، میدانند که رئیسی و روحانی وهمه جناح هایشان، نماینده آنها نیستند. نتیجه این کارنوال و این مراسم از پیش معلوم بود!  معلوم بود که برنده و بازنده، دو روی یک سکه باخت اکثریت محروم جامعه ایران است.

تا جایی که به مردم آزادیخواه ایران، به طبقه کارگر و زنان و جوانان این جامعه برمیگردد، جدال مردم آزادیخواه ایران با حاکمیت برای رفاه و آزادی و امنیت، جدال طبقه کارگر ایران ومحرومان جامعه برای بهبود زندگی و کاهش فقر و بردگی، نه تنها جای خود باقی است، که تشدید خواهد شد.

“انتخابات” در جمهوری اسلامی در هیچ زمان و در هیچ مقطعی ابزاری برای دخالت مردم ایران در سرنوشت جامعه نبوده است.  این مراسم همیشه تشریفات جابجایی اصلی ترین مهره هایضدمردمی بوده است.  مراسمی که تنها و تنها متکی به اختناق کامل سیاسی، برمتن ممنوعیت همه احزاب بورژوایی و پرولتری و در دل فقدان کمترین آزادی های سیاسی مرسوم دردمکراسی های پارلمانی است.

اینکه حاکمین و اقلیت مفت خور تلاش میکنند، چنین ذهنیتی را دامن زنند، که گویا اکثریت مردم ایران، که جامعه  ایران، روحانی را “انتخاب” کرده است، امروز حتی نزد سربه زیر ترینطرفداران جمهوری اسلامی هم پشیزی ارزش ندارد.

امروز و با پایان “انتخابات” و تعیین تکلیف جدال بالایی ها، مردم ایران، زنان و جوانان آزادیخواه و طبقه کارگر ایران، با حاکمیتی طرف خواهند بود که بدون هیچ وعده و افق رشد وگشایشی،  لخت و عریان در مقابل آنها قرار گرفته است. قرار است نه خبری از کاهش بیکاری باشد و نه افزایش حقوق ها و رفع هیچ محرومیت و ممنوعیتی، و نه بهودی در مطلقا هیچعرصه ای!

مردمی که ترس و رعب سرکوب حاکمان، در ذهن آنها فرو ریخته است.  حاکمیتی که رئیس دولت قدیم و جدید،  و وزیر کارش را کارگران معدن آزاد شهر، با اردنگی روانه کردند. مردمیکه در مقابل صف دوربینها از زبان معترضین، و به نام کاندیداتوری،  شنیدند و دیدند که نامزد انتخابات اعلام کرد که میخواهد رئیس مملکت شود تا جیبهایش را پر کند، ساکت نخواهند شد! مردمی که طی کمپین های انتخابات هزاران بار روسای مملکت را مشتی دروغگو، قاتل، دزد و ضد تمدن و دشمن رفاه عمومی و آزادی و امنیت نام گذاشتند و خط قرمز های جمهوریاسلامی را زیر پا گذاشتند، به این مضحکه رضایت نخواهند داد!  مردمی که مقام “معظم “خامنه ای، در ذهنیت و در کلام اش، در خفا و در ملا عام، سردسته شیادان و دزدان و مفسدین است،پایان این مراسم برایش تازه آغاز کار است!  این صف با انتخاب روحانی به خانه ها بر نخواهند گشت.

آقای روحانی در این نبرد برهمپالگی های خود در حاکمیت پیروز شد، اما دولت او و کل حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابل دهها میلیون کارگر و زن و جوان و اقشار محروم جامعه قراردارند که حامل دریایی نفرت از طبقه حاکمه و دولتش، خواهان رفاه و آزادی و امنیت و خواهان پایان دزدی و چپاول و بی حقوقی هستند.

همان مردمی که اکثرا از سر احساس کاذب ناچاری و از ترس کاذب از جناحی دیگر،  به روحانی رای دادند، فردای انتخابات برای گرفتن مطالبات واقعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه شان،برای آزادی و رفاه و امنیت، یقه روحانی و دولت اش، و یقه کل دستگاه حاکمیت را خواهد گرفت!

امروز بیش از پیش دیوار و سپر دفاعی جمهوری اسلامی، با همه جناحهای آن،  در مقابل اکثریت محروم جامعه ایران، ترک برداشته است. مگر نه اینکه خودشان،  در کمپین های انتخاباتیشان،  ذره ای از لجن و چرک نظام و  شخصیت های خودشان را به نمایش گذاشتند! بازی آنها با کارت  “روکردن” گوشه هایی از فساد مالی و دزدی هایشان، بلند کردن صدا علیه فقر ومحرومیت مردم، اشاره به کشتارهای تاریخی شان، که تماما محصول فشار از پائین بود، فردای انتخابات، برسرشان خراب میشود. این میدان محرومین است! میدانی که حاکمیت برای بقا خود،در آن قدمی گذاشت! در این میدان  قلم پایشان توسط محرومین و محکومین خواهد شکست!

پایان “انتخابات” شروع اعلام توقع مردم ایران از زندگی انسانی، در مقابل دولت روحانی است. عربده کشی پیروزی روحانی بر رئیسی از جانب هوادرانش، مستی و هورا کشیدن نانخورهای جمهوری اسلامی و دنبالچه های همیشه مرید و نوکر آنها در میان احزاب مختلف در پوزیسیون و “اپوزیسیون”، برای صف آزادیخواهی در آن جامعه و برای هر انسان حق طلب وانسان دوستی، تکرار مکرر مجیزگویی مشتی دلال سیاسی و مشتی کاسبکار است که از این طریق ارتزاق میکنند.

ما به عنوان کمونیستها و آزادیخواهان، ما به عنوان زنان و جوانان متمدن،  و ما به عنوان طبقه کارگر ایران و صاحبان واقعی آن جامعه، کسانی که برای آزادی و رفاه و امنیت هرگز”دل درگرو” این نمایشات مضحک نبسته اند، پایان جدال دشمنانمان برای تعیین تکلیف قدرت در بالا، تازه شروع جدال ما با کل این صف برای بهبود زندگی است.

ما تاریخ حاکمیت کل این صف، تاریخ جنایت و توحش همه آنها ، و تاریخ جدال بی رحمانه کل این نیرو، نیرویی که نماینده اقلیتی مفت خور در مقابل طبقه کارگر و دهها میلیون انسان حقطلب در  ایران  است،  را نزدیک به چهار دهه است تجربه میکنیم.

روحانی یا رئیسی، اصلاح طلب و اصول گرا، میانه رو یا سبز یا سیاه و بنفش، همراه با حواریون همیشه در صحنه آنها، حامیان شان در حکومت یا به نام “اپوزیسیون”،  برای ما سران واحزاب یک صف دشمن، یک صف سرمایه در مقابل توقعات انسانی مردم محروم ایران اند!

جدال ما علیه این حاکمیت و تلاش ما برای بستن صفی محکم و متحد، جهت پایان دادن به بردگی و برای تامین رفاه و آزادی و امنیت، برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و استقرار جامعهای سوسیالیستی، یک لحظه تعطیل بردار نیست.

حزب حکمتیست(خط رسمی) در کنار همه کمونیستهای جامعه ایران، در کنار و همراه با همه آزادیخواهان، همه زنان و جوانان برابری طلب و همراه با طبقه کارگر ایران، برای پایان دادن بهکل این حاکمیت و برای استقرار جامعه ای آزاد و برابر میکوشد.

ما مردم آزادیخواه ایران را به مبارزه ای بی امان برای کنار زدن جمهوری اسلامی به عنوان شرط اولیه هر نوع رفاه و آزادی و امنیت، فرامیخوانیم.

 

زنده باد آزادی و برابری

زنده باد حکومت کارگری

 حزب کمونیست کارگری-حکمتیست  (خط رسمی)

اول خرداد ١٣٩۶(٢٢ مه ٢٠

محکومیت عثمان اسماعیلی فعال کارگری کرد به تحمل دو ماه حبس

 

عثمان اسماعیلی فعال کارگری که در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق “شرکت در مراسم روز جهانی کارگر” به یک سال زندان تعزیری محکوم شده بود، پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر با تقلیل حکم به تحمل دوماه حبس محکوم شد.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شانزدهم اسفندماه ۹۵۵، جلسه دادگاه تجدید نظر فعال کارگری عثمان اسماعیلی در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان برگزار شد.
عثمان اسماعیلی در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، در شهر سقز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. اندکی بعد در تاریخ سی آبان ماه ۱۳۹۴، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام “شرکت در مراسم روز جهانی کارگر” محاکمه و به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
آقای اسماعیلی به حکم صادره اعتراض کرد که این حکم پس از بررسی در دادگاه تجدید استان به تحمل دو ماه حبس در زندان سقز تقلیل یافت. حکم صادره روز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به این فعال کارگری ابلاغ شد.

وتووێژی مەهدی حوسەینی لەگەڵ هاورێ حەسەن رەحمان پەناه سەبارەت بە:پێویستی بەشداری نەکردن لەشانۆی هەڵبژاردن

رنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶(در ۹۰ دقیقه)”نمایش انتخابات” ریاست جمهوری در ایران در گفتگو با ناصر زرافشان

اخبار کارگری:تنظیم: بابک سراج، الهام صالح نیا

 

۴۴ کارگر معدن آزاد شهر در محل کار کشته شدند

در این هفته با ریزش معدن کارگران زیر آوار رفتند و ۴۴ کارگر جانباختند و دهها نفر زخمی و مصدوم شدند. این معدن متعلق به سازمان بسیج جمهوری اسلامی است و تا حالا جوابگوی این جنایت نیست. در این معدن هیچگونه وسایل ایمنی وجود نداشته است. بخشی از کارگران معدن ماه ها حقوق نگرفته اند. روحانی و وزیر کارش عبدی برای ملاقات با بازماندگان فاجعه به محل معدن رفتند که با اعتراض شدید کارگران روبرو شدند و نهایتا توسط کارگران با اردنگی فراری داده شدند.

 

اعتراض و اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه

صبح امروز، ۵ شنبه ۲۱ اردیبهشت، ۶۰۰ کارگر بخش صنعت شرکت نیشکرهفت تپه، دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران دلایل این اعتراض را این گونه اعلام کرده اند:

 

 ایجاد فضای امنیتی که کارفرمای شرکت برای پرسنل بوجودآورده و حدود ۳۰ نفر از کارگران را اخراج یا ازکار تعلیق کرده است.

 پرداخت نشدن پاداش بهره برداری سال‌های ۹۴و ۹۵

 تعدیل قرارداد کارگران قراردادی از یک ساله به ۶ ماهه

 عدم تمدید و تعویض دفترچه های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت به بیمه و مشکل بیمه تکمیلی

 

کارگران درمقابل کارخانه تولید شکر دست به تجمع اعتراضی زدند و اعلام کردند تا زمانی که این موضوعات حل نشوند دست از اعتصاب نخواهند کشید

 

پیام همبستگی کارگـران شلاق خورده معدن طلای آق‌دره با کارگران معدن زمستان یورت آزادشهـر

جمعی از کارگران معترض معدن طلای آق‌دره که سال‌ گذشته محکوم به تحمل شلاق شدند، با انتشار پیامی همبستگیشان را با کارگران معدن زمستان یورت آزادشهـر و خانواده هایشان اعلام کردند. متن پیام همبستگی کارگـران شلاق خورده معدن طلای آق‌دره با کارگران معدن زمستان یورت آزادشهـر:

 

انگار تقدیرمان را به بهار گره زده‌اند. روزهای آخر فروردین ۹۵ بود که تنها به خاطر اعتراض به فصلی ‌بودن قراردادهای کار، در معدنی که از برق طلاهایش تنها بیماری و رنج نصیبمان شده، رد شلاق بر پیکرمان نشست.

 

یک سال است به خودمان دلداری دادیم و گفتیم شاید بعد از اینکه شلاقمان زدند، برگشتیم سرِ کار! رؤیا بافتیم برای بهاری بهتر که دوباره فصل کار است. اما زِهی خیال باطل… خواب آشفته ما را فریاد و شیون زنان و کودکان آزادشهری آشفته‌تر کرد. درست وقتی که به خودمان می‌لرزیدیم نکند امسال هم مثل سال قبل باشد، خبر رسید که، زیر آوار تونل استخراج زغال‌سنگ، زنده‌زنده دفن شده‌اید…

 

دیدن اشک‌های مادران و دوستانتان دوباره داغ شلاق‌ها را تازه کرد. آتش گرفتیم… حالا فهمیدیم هیچ بهاری سرِ آشتی با ما ندارد، چه معدن طلا باشد چه زغال سنگ… سال‌هاست که ما را محکوم به زندگی سخت و زیان‌آور کرده‌اند. وقتی قرار نیست آب از آب تکان بخورد چه فرقی می‌کند آق‌دره باشد یا آزادشهر! حالا می‌فهمیم سهم ما شلاق بود و سهم شما زنده‌به‌گوری…

 

بیشتر کارگران فصلی معدن طلای آق دره هنوز بیکارند

جمعی از کارگران فصلی معدن طلای آق دره می گویند برخلاف سنوات گذشته که در نیمه اول هر سال مشغول به کار می‌شدند هنوز بیکارند.

 

تجمع کارگران قرارداد موقت جایگاه‌های سوخت

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت جمعی از کارگران قرارداد موقت جایگاه‌های سوخت کشور مقابل شرکت ملی پالایش نفت تجمع کردند. تجمع‌کنندگان که از کارگران قرارداد موقت جایگاه‌های سوخت هستند، می‌گویند پس از خصوصی‌سازی و واگذاری جایگاه‌ها به بخش خصوصی، بیکار شده‌ایم.

 

تعطیلی ۹۰۰شرکت حمل و نقل، اخراج ۲۰۰۰ کارگر

روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶ رئیس هیئت مدیره حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی  گفت چیزی در حدود، ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در سطح ایران وجود دارد که از این تعداد ۲۰۰ شرکت بین المللی ثبت شده در استان خراسان است. اما این روزها به دلیل رکود موجود در اقتصاد و همچنین مشکلات و موانعی که دستگاه های دولتی بر سر راه ترانزیت می گذارند تنها ۴۰ درصد این شرکتها فعال است. در استان خراسان چیزی در حدود سه هزار اشتغال زایی در بخش ترانزیت وجود داشته که طبق آماری که انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی در دست دارد سه هزار شاغلی که در بدنه حمل و نقل بین المللی فعال بوده اند در حال حاضر به هزار نفر یعنی یک سوم رسیده است.

 

کارخانه تجهیزات نفتی ورشکست شد،۴۵۰ کارگر بیکار شدند

یکی از کارخانه های باسابقه ایران در ساخت تجهیزات صنعت نفت با بیش از ۳۵ سال سابقه، در روزهای اخیر اعلام ورشکستگی کرد. این کارخانه تولیدی که سازنده مبدلهای حرارتی، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و برجهای تقطیر مورد استفاده در صنعت نفت بوده است. با اعلام ورشکستگی این کارخانه تولیدی که در استان اصفهان واقع شده، ۴۵۰ کارگر آن از کار بیکار شدند و در حال حاضر وضعیت نامشخصی دارند.

 

معوقات مزدی کارکنان علوم پزشکی گیلان

کارکنان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی علوم پزشکی گیلان می‌گویند که دانشگاه علوم پزشکی هنوز بابت مطالبات مربوط به اضافه کاری و کارانه پرداخت نشده با آن‌ها تسویه حساب نکرده است. به ‌صورت مشخص بیش از یکسال است که مزایای مزدی مربوط به اضافه کار، کارانه، تعطیلکاری، جمعه کاری و… دریافت نکرده‌ایم.

 

طعم تلخ محرومیت و تبعیض را در شهرداری تهران چشیده‌ایم

در روزهای گذشته جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تبعیض در ساختار شهرداری تهران انتقاد کردند. این کارگران که سالهاست برای دریافت مسکن تعاونی ثبت نام کرده‌اند و مبالغ زیادی هم به شرکت تعاونی پرداخته‌اند؛ می‌گویند: به هر مقام مسئولی در شهرداری تهران مراجعه کرده‌ایم، پاسخی نگرفته‌ایم.

 

اعتراض کارگران فاز ۱۲ کنگان به شرایط نامناسب شغلی

روز ۱۹ اردیبهشت جمعی از کارگران شاغل در واحدهای تعمیراتی پروژه‌های فاز ۱۲ کنگان در اعتراض به شرایط شغلی خود  تجمع کردند. اعتراض از روز شنبه گذشته آغاز شده و دلیل آن نامشخص بودن وضعیت قراردادهای کاری، وضعیت نامناسب استراحت گاه‌ها و بی کیفیت بودن وعده‌های خوراک تدارک شده از سوی کارفرما، عنوان شده است.

 

آتش سوزی در یک انبار کالا

یک انبار کالا در بلوار ساحلی خرمشهر پشت بانک ملی شعبه جمهوری دچار حریق شد و ساختمان ریزش کرد. تعدادی از آتش نشانان آسیب دیدند.

 

اعتصاب ۲۴ ساعته در یونان در روز کارگر

اتحادیه‌های کارگری یونان روز جهانی کارگر را با اعتصابی ۲۴ ساعته در سراسر این کشور برگزار کردند. به گزارش رویترز، مقامات پلیس اعلام کردند که حدود ۱۰۰۰۰ نفر در آتن، پایتخت یونان و ۳۵۰۰ نفر نیز در تسالونیکی تظاهرات کردند. تظاهرات در روز تعطیل یونان باعث اختلال در فعالیتهای تجاری، رفت و آمد کامیون ها و به تاخیر افتادن حرکت قطارها شد. دیمیتریس کوتسومباس، رهبر حزب کمونیست در توجیه برگزاری این تظاهرات گفت: ما باید آنچه که در بحران از ما دزدیده شد را پس بگیریم.

 

اعتصاب صدها نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی ال ایتالیا

هزاران نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی ال ایتالیا در اعتراض به تصمیم مدیران این شرکت برای اخراج احتمالی صدها کارگر و افزایش ساعت کار، روز گذشته بر سر کار خود حاضر نشدند.

 

***

 

 

 

بهزاد مالکی:مضحکۀ انتخابات ۱٣٩۶ در ایران – تکرار همان سناریو!

 

انتخابات در ایران آزاد نیست، تکرار این مسأله در هر انتخاباتی در ایران از اهمیتی پایه ای برخوردار است. لازمۀ یک انتخابات آزاد وجود یک سلسله شرایطی است که اهم آن به قرار زیر است:

١- آزادی عقیده و آزادی بیان آن در هر شکل و صورتی

٢- لازمۀ بیان آزاد، وجود مطبوعات آزاد، بدون ممیزی مقامات اداری و انتطامی، نه تنها بر روی روزنامه ها و مجلات سنتی بلکه بر روی تمامی رسانه های تصویری و صوتی و شبکه های اجتماعی اینترنتی است.

٣-  بیان اجتماعی عقاید، بدون حضور متشکل مردم و نیروهای سیاسی آنها امکان پذیر نیست. از این رو، آزادی تشکل ها و احزاب سیاسی، سندیکاها و اتحادیه های کارگران و تشکل های مدنی جزو جدائی ناپذیر شرایط یک انتخابات آزاد است.

۴- چهارمین رکن این شرایط، تضمین آزادی میتینگ، اجتماعات و تظاهرات برای همۀ گروههای مردم است.

۵- استفادۀ آزاد و مساوی از همۀ رسانه های دولتی و بی طرفی آنها در مقابل گروه های موافق و یا مخالف دولت، چرا که این رسانه ها در درجۀ اول متعلق به همۀ مردم هستند و باید در خدمت همه مردم قرار گیرند.

 ما در فرصتهای دیگر هم گفته ایم که اگر از محدودیت های انتخابات پارلمانی در کشورهایی با نظام بورژوا- دموکراتیک بگذریم، که در آنها تقسیم قدرت بین لایه های مختلف بورژوازی در تحلیل نهائی به اتکای قدرت سرمایه و پول و تبلیغات وسیع انجام می شود، انتخابات در ایران تابع هیچ یک از موازین و اصول دموکراتیکی که در این کشورها رعایت می گردد، نیست.

قانون اساسی ایران که قاعدتاً می بایست ضامن و حافظ  پیش شرط های ذکر شده در بالا باشد، با تمام اصول پایه ای و بازنگری شده اش، تمام این آزادی ها و حقوق را در چنبرۀ موازین شرعی و اسلامی و مشروط کردن آنها به مخل نبودن با مبانی دینی، به بند کشیده است. جمهوری اسلامی با قراردادن ولایت مطلقۀ فقیه با اختیار حکم حکومتی یعنی حق وتو در رأس رژیم و نهادهائی چون شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و به کارانداختن ماشین سرکوب سپاه پاسداران و بسیج و اطلاعات و ساواما و دادگاه هائی که گوش به فرمان حاکمان هستند، امکان ایجاد هرگونه گفتمان دموکراتیک در جامعه و حداقل نتیجۀ آن یعنی تشکیل پایه های نهادهای مدنی، سندیکائی و حزبی را در تئوری و درعمل از بین برده است.

«جمهوریت» رژیم، رویه ای است برای بزک کردن حکومت اسلامی که ماهیت واقعی رژیم است. در این مورد سخنان آخوند مصباح یزدی از روشنی بسیار برخوردار است: «موضوع مراجعه به رأی مردم مسأله ای است تزئینی، وگرنه چگونه ممکن است حکومتی بخواهد هم براساس دین اداره شود و هم براساس رأی مردم؟ اگر روزی مردم دست به انتخابی زدند که با دین انطباق نداشت، آن وقت چه باید کرد؟» او در این مورد نظر خمینی را چنین تفسیر می کند: «کسانی که فرمایشات حضرت امام را در سخنرانی ها و کتاب هایشان دیده باشند، می دانند که امام از لفظ حکومت اسلامی استفاده می کردند، اما از آنجا که واقعۀ انقلاب در این جهان اتفاق می افتد و جهان می خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است سر کار بیاید، امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد… و این یکی از زیرکی ها و دوراندیشی های امام راحل بود…» (نقل از BBC فارسی- ١۶ سپتامبر ٢٠١۵).

با وجود این، رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدا، سعی کرده که همیشه تنور انتخابات را گرم نگه دارد. این در درجۀ اول به ماهیت انقلاب ایران برمی گردد. مردم ایران در خیزش خویش در سال های ۵۶ و۵٧ ، رژیم دیکتاتوری شاه را با همۀ مظاهر فساد و ظلمش مورد حمله قرار داده بودند و در مقابل سقوط رژیم سلطنتی، خواستار جمهوری و دموکراسی و عدالت اجتماعی بودند. اکثریت این مردم از این مفاهیم دارای درک مشخصی نبودند. قریب به ٣٠ سال دیکتاتوری و سرکوب پلیسی رژیم شاه و نابودی تمامی ساختارهای دموکراتیک سیاسی و مدنی مستقل که می بایستی وظیفۀ روشنگری و همراهی این جنبش را می داشتند، راهی برای کسب این درک مشخص نگذاشته بود. روحانیت شیعه به رهبری خمینی، توانست، به اتکاء پایگاههای سنتی خویش در میان مردم این خلاء رهبری را پر کند. «زیرکی و دوراندیشی امام راحل» در این بود که اهداف واقعی خویش را راجع به حکومت اسلامی و ولایت فقیه – علیرغم مکتوب بودن آنها- در لفافه ای از لفاظی های عاریتی چون دموکراسی و جمهوری مخفی نماید. رژیم تازه برای مشروعیت دادن به «انقلابش» در مقابل مردم و مطالبات دموکراتیک آنها و افکار عمومی داخلی و خارجی به این قالب عاریتی نیاز داشت. رفراندوم ١٢ فروردین ١٣۵٨ اولین گام برای گذراز این دو گانگی بود که در آن جمهوری اسلامی، «نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر» به تصویب رسید. با حذف رقیبان لیبرال و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بجای مجلس مؤسسان و وارد کردن اصل ولایت فقیه در ابتدا و تکمیل آن در متمم این قانون در ١٣۶٨ به صورت ولایت مطلقۀ فقیه، و تشکیل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت فراسوی مجلس شورای اسلامی، جمهوریت رژیم به کلی از محتوی تهی گردید.

. جمهوری اسلامی از همان ابتدا با طرح شعار «حزب فقط حزب الله» دشمنی خود را با هرگونه تحزب و تشکل دموکراتیک نشان داد. در این راستا ابتدا، اقدام به انحلال و سرکوب تمام احزاب و سازمانهای مخالف کرد و در مراحل بعدی تا پای انحلال تمامی تشکل های خودی هم پیش رفت. وقتی هم که ضرورت های حل مسالمت آمیز رقابت ها و اختلافات درونی، آنها را به بازسازی پاره ای از این تشکل ها واداشت، این امر هیچگاه تا به امروز جنبه ای پایدار و دائمی و ساختاری پیدا نکرده است. گروهبندی های سیاسی در جمهوری اسلامی اساساً، دوره ای و موقت و فرصت طلبانه و تابع زمانبندی های انتخاباتی هستند. و از هیچ گونه پایۀ اجتماعی برخوردار نیستند و به طور کلی در حالتی سیال، نه تنها در درون جناح بندی های خودی، بلکه در رفت و آمد بین جناحهای رقیب قرار دارند.

 رژیم با تقسیم نیروهای سیاسی به “خودی” و “غیرخودی” و محدود ساختن حوزۀ فعالیتهای سیاسی در تمامی نهادهای به اصطلاح انتخابی از شوراهای شهر تا مجلس شورا و خبرگان و ریاست جمهوری، به نیروهای «خودی» با تأسیس نظارت استصوابی شورای نگهبان، برای حذف کاندیداهای غیر خودی، آرایش جدیدی را در رأس حاکمیت بوجود آورد. مکانیسم قدرت در جمهوری اسلامی طوری شکل گرفته که در آن ولی فقیه از قدرت مطلقه ای برخوردار است و به کمک نهادهای مذهبی و نظامی رنگارنگ به اعمال آن می پردازد. مقامات «انتخابی» از نمایندگان مجلس گرفته تا ریاست جمهوری در این نظام تابع این قدرت مطلقه اند. جناح اصلاح طلب حکومتی نیز بر این امر واقف و گاهی معترف است. نقش تدارکاتچی ای که خاتمی برای خودش تعریف می کرد، به این امر اشاره دارد. ولی از آنجا که منافع استراتژیک آنها با حفظ نظام گره خورده و هراس آنها از پائینی ها به مراتب بیشتر از بالائی ها و جناح خودی مخالفشان در قدرت است، با این تناقض رژیم کنار آمده اند. شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی که توسط خاتمی و به ویژه موسوی مطرح شده، این سازش استراتژیک را به خوبی بیان می کند و درعین حال نشانی از زبونی و دوروئی این جناح حاکمیت است. آنها از طرفی می دانند که اجرای بی تنازل قانون اساسی، یعنی پافشاری بر قدرت انحصاری ولایت مطلقۀ فقیه و تمام نهادهائی که وابسته به اوست، آن طور که در بند بند این قانون و مصوبات مجالس و نهادهای رنگارنگ رژیم آمده است. از سوی دیگر با تکرار لفاظی های قانون اساسی در مورد آزادی های فردی و اجتماعی و جمهورمردم بدون ذکرمحدودیت های آن، سعی دارند ماهیت آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی را با آزادی و دموکراسی بپوشانند و خود را همراه و مدافع خواسته های دموکراتیک مردم جا بزنند. نتخابات برای آنها محملی است که به واسطۀ آن، اصلاح طلبان غیر حکومتی و توده های متوهم و اقشار میانی جامعه را به زیر پرچم خویش بکشانند. آنها به این نیروی ذخیره برای چانه زدن در بالا و گرم کردن تنور انتخابات احتیاج دارند تا با اتکا به آن و استفادۀ ابزاری از آنها، سهم خود را از قدرت افزایش دهند.

حضور رئیسی در رقابتهای انتخاباتی با «کارنامۀ درخشان» امنیتی – قضائی اش، فرصتی برای رقبای اصلاح طلب و معتدلش فراهم آورده تا با حمله به آن پیشینه های امنیتی- قضائی رهبران خویش را بپوشانند. اگر امروز روحانی درآستانۀ انتخابات، عوامفریبانه از اعدام و زندان انتقاد می کند، خود را به فراموشی می زند که، از همان ابتدا در کسوت مشاور و مقام امنیتی رژیم، در سرکوب مخالفان فعالانه شرکت داشته است و در مرداد ١٣۵٩، در مقام نمایندۀ سمنان در مجلس، این پیشنهاد درخشان را مطرح کرد که: «توطئه‌گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و بدار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تاثیرش، تاثیر بیشتری باشد.» در مسأله پاکسازی گروهها هم او اظهارداشت: «مسئله بعدی، مسئله تصفیه بوده است. ما بحمدالله موفق شدیم دو گروه مفسد منافقین و پیکاری‌ها را در صدا و سیما متلاشی کنیم. همه آنها را شناسایی کردم. تمام عوامل مهم آنها دستگیر شدند» در یک دهه بعد در پی شورش دانشجوئی تیر ماه ١٣٧٨ همانند خاتمی دوباره بر همان مواضع پا فشرد و اظهار داشت: «اینها خیلی پست ‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم … اگر منع مسئولین نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد می‌کردند.» او در تمام این سالها هرجا اعتراضی علیه حکومت و دولت برپا بوده، جانب نظام و ولایت را گرفته و از سرکوب خشن معترضان دفاع کرده است. و این در حالیست که عوامفریبانه رقیب دیگر اصول گرایش، قالیباف را« سردار لوله ای» خطاب می کند. چرا که او می خواست جنبش دانشجوئی و دانشجویان مخالف را «لوله» کند. او در اقدامی دیگر، مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای هیئت مجری فرمان اعدام هزاران نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ را به عنوان وزیر دادگستری کابینه خود انتخاب کرد و گفت که از حضور او در کابینه‌اش خوشحال است.( نقل قول ها ار bbc – فارسی آوریل ٢٠١٧) این حوزه از آنجا که در سر فصل مشترک باندهای مختلف رژیم قرار دارد خیلی مورد کنکاش اصول گراهای مخالف روحانی قرار نمی گیرد و او هم با این سابقه اش، خیلی پا پیچ جناح مخالف نمی شود.

جلوگیری از تنش های انتخاباتی، که در ١٣٨٨ رژیم را به آستانۀ بحران سیاسی عمیقی کشاند، استراتژی قدرت حاکم و ولی فقیه برای بستن روزنه های فوران خشم توده هاست. رد صلاحیت  احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق توسط شورای نگهبان که دو بار مورد تأئید همین شورا قرارگرفته بود، بدون ذکر دلیل، در راستای این سیاست قابل فهم است. گزینۀ روحانی که در نقطۀ تعادل بین اصلاح طلبان حکومتی و اصول گراها قرار دارد، و از حمایت بسیاری از اصلاح طلبان غیر حکومتی و متوهم به رفرمهای رژیم هم برخوردار است، در این دوره هم شانس پیروزی اش بالاتر است. با وجود این، درگیری های لفظی نمایندگان دو جناح، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، که هر دو به نمایندگی از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در انتخابات حضور یافته اند، با روحانی و سایه اش جهانگیری، حدت تضادهای آنها را نشان می دهد. فارغ از قضاوت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی یا گروه هایی از مردم، مناظره ها و سخنان اخیر کاندیداهای فیلتر شده، به خوبی ناکامی و شکست جمهوری اسلامی را در همۀ عرصه ها نشان می دهد. از اعدام و کشتار مخالفان سیاسی در خیابان و زندان گرفته تا عدم آزادی های سیاسی و مدنی؛ از وضعیت وخیم اقتصادی که حاصل آن، تورم و بیکاری میلیونها جوان جویای کار و تحصیلکرده و فقر و فاقۀ کارگران و  شکاف عظیم طبقاتی گرفته تا تخریب همه جانبۀ محیط زیست و منابع آبی؛ از رشد فساد مالی درهمۀ ارکان اداری و اقتصادی و از جمله افشاگری های مربوط به شهرداری تهران گرفته تا تبعیض های جنسی و قومی و مذهبی؛ گوشه ای از آسیب هائی است که این رژیم بر مردم وارد کرده است و رئیسی و قالیباف و روحانی در مقام پستهای کلیدی آن در بوجود آوردن آن نقش داشته اند و اکنون برای کوبیدن یکدیگر به افشای آنها پرداخته اند. لابه های امروزشان برای مردم زحمتکش و میهن، عوامفریبی ای بیش نیست و بلافاصله پس از انتخابشان فراموش می شود.

 روحانی با شعار«اعتدال» این امید کاذب را تبلیغ می کرد که گویا دولت او رسالت تخفیف  تضادها و خشونت های دوران احمدی نژاد را با قرارگرفتن در نقطۀ تعادل بین «تندروها» و «اصلاح طلبان» دارد. تورم و کاهش شدید ارزش ریال، بیکاری و افزایش شکاف بین ثروتمندان و دیگر گروه‌های اجتماعی، و بحران در تولید داخلی باعث شد که روحانی بتواند با وعده‌ی خلاصی از تحریم‌ها خود را به عنوان یک راه حل به رژیم و مردم بقبولاند. اما راه حل های او به  نزدیکی بیشتر به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و نتیجتاً تسریع خصوصی‌سازی معدن‌ها و کارخانه‌ها و خدمات عمومی (واگذاری ده درصد از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشگی به بخش های خصوصی و تعاونی در سال جاری)، و نیز کشاندن سرمایه‌های خارجی و شرکت‌های چند ملیتی به ایران و بنابراین، ساختن نیروی کار انعطاف‌پذیر و ارزان‌ قیمت با اصلاح قانون کار و مقررات استخدام و بیمه محدود شد. با این وجود، چهار سال حکومت او نتوانست منحنی بحران و رکود را از سقوط برهاند. وعده های قالیباف و رئیسی مبنی بر ایجاد  ۵ میلیون شغل در ۴سال ۵⁄٢ برابر کردن درآمد ملی در این مدت و از بین بردن فقر و… بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا یک برنامۀ جدی و تنها از عهدۀ «امام زمانشان!!» ساخته است.

نکته ای که قبلاً هم گفته ایم و باید در اینجا دوباره تکرار کنیم، این است که انتخابات در اینجا و یا هر جای دیگری می تواند به یکی از عرصۀ های مبارزۀ طبقاتی و اجتماعی تبدیل شود، به شرطی که شرایط و زمینۀ طرح خواسته ها و برنامه های نیروهای مختلف اجتماعی و امکان شرکت آنها در مبارزۀ انتخاباتی به طور آزاد فراهم باشد. در این صورت امکان بحث و گفتگو در بارۀ گزینه های مختلف و انتخاب واقعی به وجود می آید. در این عرصه نیز مثل عرصه های دیگر مبارزه، در تحلیل نهائی، این توازن نیروهاست که تعیین کنندۀ عملی نتیجۀ مبارزه است. به شرط وجود حداقل امکانات دموکراتیک، مبارزات مربوط به مجالس نمایندگی، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در جوامع سرمایه داری، یکی از عرصه های مبارزه برای کارگران و زحمتکشان است، عرصه ای است برای طرح و تبلیغ خواسته هایشان و افشای برنامه ها و طرح های بورژوازی، و در کنار مجموعۀ مبارزات اقتصادی و سیاسی، امکان کسب پاره ای از مطالباتی که به بهبود شرایط زیستی – اجتماعی آن کمک نماید. پر واضح است که هرگونه پیشروی در این عرصه، در گرو ایجاد تشکل های اقتصادی – سیاسی و نهادهای مدنی خواهد بود. در چنان شرایطی پیشروان کارگری و کمونیست ها نمی توانند به این مبارزات روزمره و جزئی، چه در کارخانه، چه در خیابان و چه در مجالس نمایندگی بی اعتنا باشند و باید قدم به قدم همراه با توده ها برای بهبود شرایط کار، افزایش مزدها، کاهش ساعات کار، تأمین بیمه های اجتماعی، رفع موانع برای ایجاد تشکل های کارگری و نهادهای مدنی مبارزه نمایند. برای کارگران و زحمتکشان، دستاوردهائی که در این عرصه و سایر اشکال متنوع مبارزاتی به دست می آید، می تواند و باید در خدمت رسیدن به هدف نهائی یعنی سرنگونی نظام سرمایه داری قرارگیرد. فقط در این مسیر است که می توان از درغلتیدن به رفرمیسم منحط و آنارشیسم  مخرب اجتناب نمود.

اما در شرایطی مانند ایران که کوچک ترین امکانات و آزادی برای فعالیت احزاب و سازمان های غیر دولتی وجود ندارد و حتی فعالیت بسیاری از احزاب و جریان های طرفدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ارتجاعی آن نیز روز به روز محدود تر می شود، روشن است که «شرکت در مبارزات انتخاباتی» برای جریان های انقلابی و دموکراتیک کاملا بی معنی است. اما این به معنی بی اعتنائی به روند انتخابات در ایران نیست. انتخابات یک رویداد سیاسی در کشور است که بر زندگی مردم اثر می گذارد و احزاب، سازمان ها و جریانات جدی باید در بارۀ آن موضع داشته باشند. از نگاه ما وظایف احزاب، سازمان ها و جریان های انقلابی و دموکراتیک در قبال انتخابات فرمایشی رژیم عبارتند از:

الف) افشای ماهیت ضد دموکراتیک انتخابات رژیم و نشان دادن این واقعیت که انتخابات در ایران در بهترین حالت چیزی جز تقسیم مجدد کارت های بازی بین گروه های مختلف طبقۀ حاکم نیست آن هم به شرطی که آس ها در دست جریان بوروکراتیک – نظامی نزدیک به ولایت فقیه باقی بماند و توزیع بقیۀ کارت ها نیز با تصویب جریان حاکم باشد!

ب) توضیح اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود؛ نشان دادن ریشه ها و علل نابسامانی های موجود در این زمینه ها؛ نشان دادن این واقعیت که نظام اقتصادی – اجتماعی موجود یعنی نظام سرمایه داری و روبنای سیاسی و حقوقی آن که در شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی اهرم های اصلی آن را در دست دارد منشأ اصلی تیره روزی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در ایران هستند.

پ) ارائۀ آلترناتیوها و راه حل های انقلابی و پیشرو در مورد مهم ترین مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و ارائۀ راه رسیدن به آنها که چیزی جز مبارزۀ انقلابی با کل نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حاکم نیست.

ت) طرح خواست های مبرم برای مبارزات روزانه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و برجسته کردن پیکار سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی و سیاست های داخلی و خارجی آن که باید عرصه ای جدائی ناپذیر و بنیادی از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در ایران باشد.

ث) نشان دادن اینکه هرگونه امیدی برای بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش از هر جناح رژیم و به طور کلی از هر بخش طبقۀ سرمایه دار (حاکم یا غیر حاکم)، امیدی واهی و بیهوده است و تنها به تقویت بیشتر طبقات دارا منجر می شود.

ج) تلاش برای سازماندهی مبارزات گوناگون در عرصه های یاد شده در بالا و به ویژه تلاش در راه ایجاد حزب انقلابی طبقۀ کارگر و سازمان های توده ای کارگران و دیگر زحمتکشان.