پویا محمدی:تصاویری که وجدان ها را مخاطب قرار می دهد

زنجیری که بر پاهای پرصلابت محمود صالحی در بستر بیماری بسته شده است، اوج قساوت و بی شرمی، نهایت دشمنی و رذالت و انبوه قید و بندهای اسارت آور رژیم اسلامی سرمایه داران را در ایران علیه کارگران و مردم تحت ستم این جامعه، با وضوح هرچه تمامتر به جهانیان نشان می دهد. تصویر بند و زنجیر به پاهای محمود صالحی، به حق که نمایانگر استبداد و استثمار در دوران معاصر ایران است.

در تداوم حلقه ها و  زنگ این زنجیر، این بار زنگِ خشم طبیعت و قهر سرمایه است که در هم می آمیزد و جنازه تل انبار می کند. شاهدان، فریادهایی اند به وسعت ارتعاش های مرگبار و به عمقِ لطافت انسان که دگربار تصویرِ نگاه مضطرب و دردآور پدری گرسنه و محروم و تقلا با دستان خالی برای یافتن عزیزانش از زیر آوار مهلک زلزلۀ “خداوندان” زور و ستم را خلق می کند. تصویر دردناک این پدر به حق که نمایانگر ستم و محرومیت در دوران معاصر ایران است.

این تصاویر، وجدان انسان ها را مخاطب قرار داده و استمرار رنج و دردهای اعمال شده بر بشریت را در این گوشه از جهان بازگو می نماید. تصاویری اند از جنس تاریخ، بسان تصویر اجساد سوخته شده در “آشویتس”، اعدام ها در “سایگون”، پدر خفه شده با کودکی در آغوش در شیمیایی “حلبچه”، صف تیرباران شدگان فرودگاه “سنندج” و یا رخسار عیان شده اعدامیان ۶۷ در زمین تفته “خاوران”.

این تصاویر را می باید در اعماق وجود بشریت آگاه و عدالت طلب جهان حک نمود تا در کنار هزاران اثر جرم و جنایات دیگر این رژیم، آیندگان بدانند که اینها با ما چه کرده اند!

در جهانی کردن این تصاویر بکوشیم.

با درد و امید

پویا محمدی

۲۵ آبان ۹۶

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره زلزله در منطقه غرب کشور

بار دیگر و در طی دو دهه اخیر، زلزله در ایران فاجعه ای انسانی به بار آورد . در  زلزله رودبار در سال ۶۷ ، زلزله بم در سال ۸۱ و زلزله اهر و ورزقان در سال ۹۱ ، که هر کدام در معیار پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی عصر حاضر چندان هم قوی نیستند، ده ها هزار نفر از میان رفتند.

 اکنون که بار دیگر هنوز ده ها نفر در زیر آوار ناشی از زلزله در انتظار کمک هستند، صدها و هزاران نفر بر روی آوارها در تلاش برای نجات عزیزانشان هستند؛  هزاران نفر در غم از دست دادن عزیزانشان عزادارند و تمام دارایی هایشان را از دست داده اند و در سرمای بی امان منطقه بدون امکانات در جدال برای بقا هستند، امیدواریم که هر چه سریع‌تر به همت مردمی که به یاری زلزله‌زدگان میشتابند از تعمیق فاجعه جلوگیری شود .

در گیرودار این حوادث و رویدادهای طبیعی شاهدیم در حالی که کاخ‌نشینان و طبقات برخوردار از ثروت‌های عمومی جامعه هیچ گزندی از چنین حوادث طبیعی‌ای نمی‌بینند ، مردم محروم و فقر زده در خانه‌های فرسوده و در موارد زیادی در خانه‌های نوساز غیر استاندارد تاوان این محرومیت و شکاف عمیق طبقاتی را به قیمت جان خود و عزیزانشان می‌پردازند؟  بیمارستان بر سر بیماران و کادر درمانی خراب می شود، مسکن مهر بر روی گسل ساخته شده بر سر ساکنان آن آوار می شود و…  در شرایطی که پرداخت رقم‌های نجومی به مدیران دولتی امری عادی شده و حساسیت‌های جامعه نسبت به آن کاهش یافته ، عواقب مدیریت این مدیران را به چشم می‌بینیم! در شرایطی که ویراژ ماشین‌های چند میلیاردی در اتوبان‌های تهران و شهرهای بزرگ به تصویری آشنا و روزمره تبدیل شده است ، در آن‌سوتر مردمی را میبینیم که با حداقل‌های ایمنی و استاندارد در فقر و محرومیت در مناطق زلزله خیز با حداقل امکانات زندگی می‌کنند !

کانون مدافعان حقوق کارگر ، با نهایت تالم و تاثر به همه‌ی بازماندگان زلزله تسلیت گفته و وجدان‌های بیدار جامعه را به ریشه‌یابیِ علل بالا بودنِ میزان کشته‌ها و آسیب‌دیدگان در یک زلزله‌ی نه چندان قوی فرا می‌خوانَد.

گفتوگۆی کاتژمێر ١٢ی نیوەڕۆی ستۆدیۆی ئێن ئاڕ تی لەگەل حەسەن ڕەحمان پەنا

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی شد

۶ نوامبر ۲۰۱۷

به:

وزارت امور خارجه فدرال  سوئیس

سفارت جمهوری اسلامی ایران

generalsekretaer@eda.admin.ch

Deputy@iranembassy.ch

عالی جنابان ،

آقا و خانم عزیز،

ما از طرف کنفدراسیون اتحادیۀ های کارگری سوئیس SGB / USS خواهان آزادی فوری رضا شهابی هستیم. ما حمایت و همبستگی کامل خود را با رضا شهابی، فعال کارگری و دموکرات  که در زندان بسر می برد و در اعتراض به شکنجه و بد رفتاری، دست به اعتصاب غذا زده است، اعلام می داریم.

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس، SGB / USS از مقامات ایران می خواهد که اقدامات لازم را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و اسماعیل عبدی که به دلیل دفاع از منافع کارگران، زندانی شده اند، انجام دهند.

رضا شهابی، ازاعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در نهم ماه اوت ۲۰۱۷ مجددا بازداشت شد؛ طبق اعلام دادستان به همسر رضا شهابی، وی باید تا بیست و دوم ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ در زندان بماند.

اسماعیل عبدی، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، با اتهامات جعلی به شش سال زندان محکوم شده است. او در زندان پس از ۳۸ روز اعتصاب غذا در اعتراض به تداوم سرکوب معلمان و عدم استقلال قوه قضاییه ایران، به بیمارستان منتقل شد، اما دو روز بعد به زندان اوین بازگردانده شد. اسماعیل عبدی در ماه ژوئن به طور بطور موقت و به قید وثیقه آزاد شد، اما در ۲۷ ژوئیه مجددا زندانی شد.

به زندان افکندن آقایان رضا شهابی و اسماعیل عبدی به شدت در تضاد با تعهدات بین المللی ایران است. بازداشت فعالین کارگری به دلیل فعالیتهای آنها در دفاع از منافع کارگران، بطور کلی به معنای نقض آزادی های مدنی  و بویژه به معنای نقض حقوق سندیکایی است. پیش از این، کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار (CFA) از شما در خواست کرد که احکام زندان علیه آقای شهابی را لغو و او را بی درنگ آزاد کنید.

ما از شرایط  سخت زندان که به رضا شهابی و اسماعیل عبدی تحمیل شده به شدت نگرایم و نسبت به وضع سلامتی انها بیمناک هستیم .

جامعه بین المللی و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس شما را مسئول و پاسخگوی هر گونه بدترشدن وضعیت آنها می داند .

احکام زندان را لغو کنید.

با احترام

فدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس

لوکا سیریگلیانو

دبیرامور بین الملل

ترجمه و تکثیر از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۲ نوامبر ۲۰۱۷

info@workers-iran.org; www.workers-iran.org; / twitter.com/IASWIinfo;  

 

بیانیه شماره ۱۰۳- رضا شهابی در دوران «ملّی کشی» حبس خود، به بیمارستان منتقل و مجدداً به زندان بازگردانده شد!

 بنابر خبر منتشرشده توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز شنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۹۶ رضا شهابی را از زندان رجایی شهر کرج به درمانگاه بیمارستان امام خمینی تهران منتقل کردند و پس از معاینه پزشک معالج، مجدداً او را به زندان بازگرداندند. این معاینه در مورد بی حسی پاها و درد ناحیه گردن و کمر انجام شد و بر اساس دستور پزشک، در روزهای آتی مجدداً باید رضا شهابی را جهت انجام MRI و معاینات دقیقتر به بیمارستان منتقل کنند.

لازم به ذکر است بار پیشین رضا شهابی به دلیل اجبار زندانبانان در استفاده از پابند و دستبند هنگام انتقال به بیمارستان، از این کار سر باز زد و پس از آن و طی پیگیری های خانواده، دادستانی موافقت کرده بود که اعزام به بیمارستان بدون دستبند و پابند باشد، اما در نهایت به این امر متعهد نبودند و رضا با دستبند به بیمارستان منتقل شد که وی شدیداً به این وضعیت اعتراض کرد.

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، رضا شهابی در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۶ و برای تحمل ۳ ماه پایانی حکم حبس ناعادلانه اش به زندان رجایی شهر بازگشت و این ۳ ماه در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۶ تمام شده است! اما مسئولان همچنان از آزاد کردن رضا شهابی سر باز میزنند و همچنان او را در زندان نگه داشته اند!

کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن اعتراض شدید به محبوس نگه داشتن رضا شهابی علیرغم پایان دوران محکومیت، از تمام افراد و تشکل هایی که تا کنون به شکل های گوناگون از این کارگر زندانی حمایت کرده اند تقاضا دارد به هر شکل ممکن نسبت به تداوم حبس مازاد بر حکم و به اصطلاح «ملّی کشی» وی اعتراض کنند!

– توضیح: «ملی کشی» اصطلاحی خاص در میان زندانیان است به معنای آنکه حاکمان و زندانبانان اجازه نمی دهند که زندانیان پس از پایان دوران محکومیت شان از زندان آزاد شوند و آنان را همچنان در زندان نگه میدارند!

 

کمیته دفاع از رضا شهابی

اطلاعیه شماره ۸ کمیته دفاع از محمود صالحی تصمیم دستگاههای امنیتی به بازگرداندن محمود صالحی به زندان

کارگران! تشکلهای کارگری و مردم آزادیخواه! همانطوریکه در اطلاعیه های قبلی و از طریق مصاحبه های مطبوعاتی نجیبه صالح زاده سخنگوی کمیته دفاع به آگاهیتان رساندیم، بنا به اظهارنظر و تشخیص پزشکان معالج محمود صالحی در شرایطی نیست که بتواند تحمل زندان را داشته باشد و بایستی هرچه سریعتر و اورژانسی به بیمارستانی مجهزتر در تهران و یا تبریز اعزام شود. شدت وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی را علاوه بر پزشکان معالج وی، پزشکی قانونی سقز نیز که سازمانی وابسته به قوه قضائیه است و نظراتش برای مراجع قضائی و سایر نهادهای دولتی معتبر می باشد، تائید نموده است. با وجود چنین پشتوانه محکمی اما شعبه ۴ اجرای احکام سنندج نظر پزشکی قانونی سقز را بر خلاف قوانین قضائی جاری رد و به محمود صالحی وخانواده ایشان اعلام نموده اند که، محمود روز جمعه ۱۹ آبان ماه به زندان بازگردانده می شود. ما اعضای کمیته دفاع از محمود صالحی معتقدیم که این اقدامات و زمینه سازی برای بازگرداندن محمود صالحی به زندان زیر فشار نهادهای امنیتی و در راس آن وزارت اطلاعات صورت می گیرد. بنابراین تنها استنتاجی که از بازگرداندن ایشان به زندان می توان گرفت این است که، تصمیم به از بین بردن تدریجی محمود صالحی گرفته اند. ما هرگونه اقدامی که منجر به بازگشت وی به زندان و یا جلوگیری از اعزام ایشان به یک بیمارستان مجهزتری شود را محکوم و آن را عامدانه دانسته و از کلیه تشکلهای کارگری در سطح بین المللی و مدافعان طبقه کارگر و مردم آزادیخواهی که دل در گرو جنبش کارگری دارند میخواهیم نسبت به این اقدام ضد انسانی وزارت اطلاعات به هر طریق ممکن واکنش نشان دهند و برای آزادی کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در بند متحد عمل کنند.

کمیته دفاع از محمود صالحی

هیجده هم آبانماه ۱۳۹۶

تلفن سخنگوی کمیته نجیبه صالح زاده ۹۱۸۴۱۳۸۴۳۵

komitedefa1@gmail.com

http://mahmoodsalehi.com/

متن انگلیسی اطلاعیه شماره ۸ کمیته دفاع از محمود صالحی برای ارسال به مجامع بین المللی

Thursday, November 8th, 2017
The Communique # 8 the Committee of Defense of Mahmood Salehi (CDMS)
Freedom –loving workers and workers organizations and bodies!
As you came to know through the previous communiques and also the interview of the spokesperson of the CDMS, Najibeh Salehi, according to the expert opinion expressed by the treating doctors, the physical situation of Mahmood Salehi is beyond what he could be returned back to the prison ever for a short time. His treating doctor has explicitly has said that Mahmood has to be send immediately to a health facility in Tehran or Tabriz which are equipped to treat his acute situation.
The acuteness of his situation has been stressed upon by his treating doctors and confirmed even by the office of the Medical Guild of Saqez( Equivalent to the coroner’s office ) which are verified by the Judiciary and other state apparatus. De-spite such strong evidences, still the branch of 4 of the center of execution of sentences of the city of Sanandaj (capital of province of Kurdistan), contrarily to the rules and regulation does not accept the views expressed by the consideration of the Coroner’s office and has announced to Mahmood Salehi and his family that on Friday Nov. 10th, 2017 he would be sent back to the Prison.. We in the Committee for Defense of Mahmood Salehi firmly believe that these actions & preparations are carried out under the pressure by the security agencies headed by the ministry of intelligence to return Mahmood Salehi to the prison. Therefore the only conclusion we draw from this returning him to the prison is from the decision made to gradually annihilate Mahmood Salehi. We condemn any action resulting to return Mahmood Salehi to prison or to prevent him being transferred to a better equipped health facility and consider it as a deliberate move, and urge upon all workers organizations internationally and freedom loving people of Iran, those who aspire to defend the rights of Iranian Working Class, to react to this inhuman action of the ministry of intelligence of Iran and act unitedly to set all imprisoned workers activists free.
Committee For Defense of Mahmood Salehi
November 9th, 2017

بحران ورشکستگی بانک‌ها، جنبش مال‌باختگان و دخالتگری «کمیتۀ عمل سازمانده» برای پیوند مطالبات کارمندان بانک به آن

نویسندگان گزارش: آسام کیانی، سروه جلودار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحران ورشکستگی بانک‌ها، جنبش مال‌باختگان و نقش کارمندان بانک در پیش‌رَوی جنبش اعتراضی

در دهه‌های اخیر در همه جای دنیا بخش انگلی و غیرمولد اقتصاد سرمایه‌داری به طرز بی‌سابقه‌ای با تغذیه کردن از بخش واقعی و مولد، فربه شده‌. این‌که حکومت‌ها سعی کرده‌اند با تزریق پول و اعتبارات به‌اصطلاح «بهبود اقتصادی» به ارمغان بیاورند، رؤیایی بود که دیدیم چه‌طور با بحران ۲۰۰۸ آمریکا نقش بر آب شد. ایران هم از نظر رشد انگلی بخش مالی- یعنی بانک و بورس و بیمه و خلاصه مالیه- در زمرۀ بالاترین‌های فهرست جهانی قرار دارد: در ایران سرانۀ بانک‌ها و بانک‌های سایه‌ای و سایر مؤسسات اعتباری که مثل قارچ سبز‌ می‌شوند، جزء بالاترین‌های دنیا است. خیلی از نهادهای حکومتی و نظامی و شهری (مثل شهرداری‌ها) و صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها و نهادهای مذهبی و نظامی هم برای سهم‌بری از بخش چرب و نرم مالی، بانک‌های خودشان را تأسیس کرده‌اند. طبق آخرین آمار خود بانک مرکزی که مربوط به همین امسال است، در کشور سرجمع ۲۳٫۲۰۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و مؤسسه مالی وجود دارد. یعنی هر ۳۴۰۰ ایرانی، یک شعبه!

تصور کنید که با این تعداد عظیم از نهادهای مالی، ما باید با حجم عظیمی از نقدینگی طرف باشیم که البته هم هستیم! این درحالی است که پاسخ همیشگی دولت به انبوه نیازهای اجتماعی مردم مثل بیمارستان و مدرسه و چه و چه این بوده که برای این کارها «پول نیست»! اما به مصداق «دروغ‌گو کم‌حافظه می‌شود»، ناگهان می‌شنویم که خود دولت اعلام می‌کند که: «نقدینگی به طور هشدار دهنده‌ای بالا رفته»! واقعیت این است که بخش اعظمِ این نقدینگی فقط در دست اقلیت انگشت‌شماری است! تناقض اساسی سرمایه‌داری هم دقیقاً در همین است که منابع مالی در بانک‌ها و مؤسسات مالی به وفور هست، اما چون منطق سرمایه‌داری- و از جمله بانک‌هایش- فقط کسب سود است، مطلقاً آن را برای رفع نیازهای فوری و فوتی جامعه سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه در عوض این منابع سر از بورس و املاک و فعالیت‌های انگلی درمی‌آورند تا بدون هیچ دردسری و با چند شعبده‌بازی مالی چند برابر بشوند.

از طرف دیگر در دو سال گذشته شاهد ورشکستگی سریالی چندین و چند بانک و موسسۀ مالی در کشور بودیم (ثامن الحجج و آرمان و کوثر و نور و فرشتگان و میزان و فاضل و مهر اقتصاد ایران و پدیده شاندیز و غیره که البته بعداً برخی‌شان در قالب «کاسپین» ادغام شدند). آخرین صورت‌هالی مالی بانک‌ها هم اصلاً امیدوارکننده نیست. تازه این موج ورشکستگی‌ها، به جز از بانک‌های بحران‌زدۀ دیگری است مثل آینده و ثامن‌الأئمه و غیره که برای غلبه بر گردآب بحرانی که در آن گیر آمده‌اند، مجبور شدند پول سپرده‌گذاران را معلق کنند. وقتی دلایل دقیق این ورشکستگی‌های سریالی را بررسی می‌کنیم، روشن می‌شود که نبود نظارت بر فعالیت‌های مالی این بانک‌ها، اعطای وام‌های کلانِ وصول‌نشده و انبوهی مطالبات مشکوک‌الوصول، ارزش‌گذاری‌های غیرواقعیِ زمین و دارایی‌های بانکی و خلاصه انواع دودوزه‌بازی‌ها و ریخت‌وپاش‌های مالی بی‌حساب و کتاب دلیل اصلی این ورشکستگی‌ها بوده‌اند. نتیجۀ این بحران آن شد که سپرده‌های صدها هزار نفر از مردم به باد رفت. چه زندگی‌هایی که تباه نشد! چه آدم‌هایی که دربه‌در و خانه‌خراب نشدند!

نتیجتاً در حدود یک سال اخیر شاهد بروز یک جنبش اعتراضی تحت عنوان «مال‌باختگان» در کشور بودیم. جنبشی که علی‌رغم محدودیت در چشم‌اندازش نشان داده به سادگی با سرکوب از خیابان‌ها کنار نمی‌رود و  ثانیاً مختص به یکی دو استان نیست و در بیشتر استان‌های بزرگ کشور خودش را بروز داد. ثالثاً ابتدا به ساکن مال‌باختگان با یک مطالبۀ ساده یعنی پس‌گرفتن پول‌شان به خیابان‌ها آمدند، اما هر قدر بیش‌تر و بیش‌تر دولت از نیروی سخت برای سرکوب آن‌ها استفاده کرد، شعارهای آنان هم سیاسی‌تر شد. بنابراین چون مال‌باختگان مستقیماً متضرر از بخش مالی سرمایه‌داری هستند، وظیفۀ نیروهای پیشرو این است که تلاش کنند این جنبش را به مبارزۀ ضدسرمایه‌داری پیوند بزنند و چنین کاری را هم تنها از طریق جا انداختن مطالباتی می‌توانند انجام بدهند که قادر باشد جنبش را یک گام در جهت مبارزۀ ضدسرمایه‌داری به جلوتر هدایت کند.

بر این اساس بود که کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری پس از دخالتگری در تظاهرات اعتراضی مال‌باختگان در ابتدای آبان ۹۶، مجدداً به مسألۀ ورشکستگی سریالی بانک‌ها و جنبش اعتراضی «مال‌باختگان» پرداخت. این بار اما به سراغ یکی از دیگر از جنبه‌های کمتر پرداخته‌شده در معادلۀ اختلاس‌ها و ورشکستگی‌های بانک‌ها و جنبش اعتراضی مال‌باختگان رفت: یعنی کارمندان بانک‌ها!

مردم عموماً شغل «کارمندی بانک» را فقط با «مزایا و تسهیلات» بالایش می‌شناسند؛ در حالی که این حرفه بخش‌های تاریک و ناگفته هم دارد: یک بخش، دورۀ آزمایشی اجباری است که تا دو سال هم گاهی طول می‌کشد. سوی دیگر قضیه تحمیل اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسای اجباری به کارمندان بانک است که در روزهای آخر سال حتی تا ۱۲ ساعت هم می‌رسد تاحدی که در روزهای شلوغ حتی از وقت غذا هم محرومند. بخش دیگر استرس و فشار جسمی و روانی ساعات طولانی انجام کار تکراری است که بابت یک اشتباه در شمارش پول یا جایه‌جا شدن یک صفر موقع پاس‌کردن چک منجر به کسر خسارت از دستمزدهای آنان خواهد شد. از طرف دیگر ساعت‌ها کلنجار رفتن با پول‌های آلوده در حالت نشسته که منجر به کمردرد و آرتروز و غیره می‌شود از عوارض درازمدت این شغل است. همچنین کارمندان بانک مجبورند ساعت‌ها با سپرده‌گذاران سر جزئی‌ترین اطلاعات سروکله بزنند، بدتر از همه فشاری است که رؤسای شعبه و مدیران بالادستی برای اعطای وام‌های غیرقانونی بر کارمندان وارد می‌کنند؛ در این حالت اگر امضای کارمند بر برگۀ وام برود، پای او گیر است و اگر نرود، باز هم تحت فشار بالادستی‌ها تا سرحد تبعید به شعبۀ دوردست قرار خواهد گرفت. ماجرا به همین‌جا هم ختم نمی‌شود: چک‌های برگشتی، دیرکرد واریز حقوق و این اواخر اختلاس‌ها و ورشکستگی‎های سریالی بانک‌ها، باعث شده کارمند سادۀ بانک فقط به صِرف این‌که پشت پیشخوان نشسته و دم‌دستی‌ترین فرد برای جوابگویی به مراجعین است در معرض خشم مستقیمِ مردم از وضعیت بحرانی بدل شود و خیلی‌ها بخواهند انتقام این وضعیت را از او بگیرند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دخالتگری «کمیتۀ عمل سازمانده» برای پیوند مطالبات کارمندان بانک به جنبش اعتراضی ناشی از بحران ورشکستگی

 

بنا به تخمین دو سال پیش، بیش از ۱۷۰ هزار نفر در تنها بیست بانک برتر کشور مشغول به کار هستند. حال تصور کنید این آمار را اگر به روز کنیم و به تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور تعمیم دهیم، با چه تعداد زیادی از کارکنان جزء در بخش مالیه طرف هستیم. یعنی هزاران هزار کارمندی که به اسناد اختلاس‌ها، فیش‌های حقوقی و اموال مدیران دولتی و سایر سرمایه‌داران دسترسی دارند و مطلع از حجم عظیمی از اختلاس‌ها و وام‌های کلان غیرقانونی و حساب‌سازی‌های اینان هستند. در وضعیتی که بحران ورشکستگی بانک‌ها رخ داده، کارمندان بانک بالقوه می‌توانند نقش بسیار مهمی در افشا و علنی‌کردن این اسناد دارند.

تلاش برای کشاندن فروشندگان نیروی کار در بخش بانکی به جنبش ضدسرمایه‌داری، هنر نیروهای پیشرو است. این کاری است که حتی در تجربۀ انقلاب روسیه هم صورت گرفت، زمانی‌که بلشویک‌ها در دورۀ حکومت کارمندان بانک را موقت خطاب قرار دادند و از آن‌ها خواستند که سهم وزرا را از مالکیت بانک‌ها افشا کنند.

به هر صورت، به دلیل اهمیت این مسأله بود که کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری با تدوین یک اعلامیه، سه مطالبۀ اساسی را دربارۀ کارمندان بانک و خطاب به آن‌ها مطرح و به درون بانک‌ها بُرد.

 

***

مطالبۀ اول: ایجاد تشکل مستقل

کارمندان بانک برای آن‌که بتوانند برای حقوق شغلی‌شان (مثلاً عدم حذف وقت استراحت و غذا، انتخاب شعبۀ نزدیک به محل سکونت، برداشتن اضافه‌کاری‌های اجباری و غیره و غیره) مبارزه کنند، راهی ندارند جز این‌که از حالت انفرادی دربیایند و با  یک «تشکل مستقل» چند ده‌هزار نفره نیرویی شوند که بتوانند این مطالبات را به کرسی بنشانند. تمام دستاوردهای به ظاهر سادۀ امروزی کارگران در تمام دنیا (مثل هشت ساعت کار روزانه و حق مرخصی) نتیجۀ مبارزۀ متشکل و جمعی کارگران بوده‌است. در غیر این صورت، پاسخ مدیر بانک برای اعتراض فردی روشن است: در باز و جاده دراز! بفرمایید! پشت در خیلی‌ها آرزوی مزایای شما را دارند!

مطالبۀ دوم: ملی‌سازی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ تحت کنترل و نظارت دموکراتیک کارکنان بانک‌ها و کارگران:

همانطور که گفتیم بخش اعظمِ نقدینگی کشور فقط در دست چند صد نفر است! تناقض در همین است که منابع مالی در بانک‌ها و مؤسسات مالی به وفور هست، اما چون منطق سرمایه‌داری- و از جمله بانک‌هایش- فقط کسب سود است، مطلقاً آن را برای رفع نیازهای فوری و فوتی جامعه سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در عوض این منابع سر از بورس و املاک و فعالیت‌های انگلی درمی‌آورند. پس موضوع به سادگی این است که باید این منابع مالی عظیمی را که نزد دولت و بانک‌های خصوصی هستند به طور برنامه‌ریزی شده برای رفع نیازهای اجتماعی و نه سود یک اقلیت انگلی به کار ببریم؛ یعنی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ باید ملی شوند و تحت مالکیت عمومی دربیایند؛ و این فرآیند مستقیماً باید تحت نظارت دموکراتیک کارکنان بانک و مردم جامعه صورت بگیرد.

تا جایی که به مالکیت عمومی بر بخش مالی مربوط می‌شود، این ملی سازی باید:

  • بدون پرداخت غرامت به مالکین سابق و با حفظ و تضمین امنیتِ پس‌اندازها و سپرده‌های کارگران و خُرده‌مالکان باشد.
  • منابع مالی سرشار و ذخیره شده در بانک‌ها باید تحت کنترل کارگران، صرفِ ایجاد مشاغل شایسته و مسکن و بهداشت و مزایای بازنشستگی و آموزش و برنامه‌های اجتماعی به نفع توده‌های زحمتکش شود.

اما این ملی‌سازی به معنی سپردن منابع بانک‌ها به دست دولت، با آن حجم عظیم فساد مالی‌اش نیست. بلکه ملی‌سازی قطعاً باید تحت نظارت دموکراتیک کارکنان بانک و مردم باشد. مصادیق این کنترل چنین هستند:

  • تشکیل یک کمیتۀ تحقیق و تفحص دموکراتیک برای بررسی رسوایی‌های مالی، متشکل از نمایندگان مال‌باختگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، تشکل‌های کارگری و کارمندان بانک
  • حذف پاداش‌های چندصدمیلیونی هیأت مدیرۀ بانک‌ها و نظارت بر فیش‌های حقوقی مدیران رده‌بالا.
  • باز شدن دفاتر حسابرسی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ و شرکت‌های بیمه و افشا و توقف فعالیت‌های اجتماعاً مخرب آن‌ها
  • محاکمۀ علنی و شفاف تمام افراد درگیر در فساد و کلاهبرداری و رابطین آن‌ها در دادگاه‌های علنی و رو به جامعه! درست برخلاف وضع کنونی که فقط یک نمونه‌اش را در این هفته شنیدیم که متهم اول اختلاس ۸ هزار میلیاردی صندوق ذخیرۀ فرهنگیان با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور گریخته و معلوم نیست الآن در سواحل کدام کشور اروپایی است!
  • مسدود کردن اعطای وام‌های کلان به سرمایه‌داران گردن‌کلفت! و بخشش بدهی کارگران، دانشجویان، خانواده‌های کم‌بضاعت و زحمتکشانی که از سر اجبار برای بقا وام گرفته‌اند و از پس پرداخت آن برنمی‌آیند.
  • نظارت بر روند وام‌دهی! اعطای وام‌های ارزان و تضمین‌شده با نرخ بهرۀ پایین به کارگران و زحمتکشان!

 

مطالبۀ سوم (که نقش مهمی در وضعیت کنونی دارد): افشای فیش‌های نجومی، اختلاس‌ها و وام‌های کلان سرمایه‌داران بر دوش کارمندان بانک‌هاست!

افشای فیش‌های حقوقی چند صد میلیون تومانی مدیران ارشد شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه دولتی در دو سال گذشته واکنش‌ها و حساسیت زیادی را بین مردم برانگیخت. هرچند این افشاگری‌ها بخشاَ در جریان نبرد قدرت جناح‌های مختلف حاکمیت علیه هم بود، اما گوشه‌ای از فساد مالی سرمایه‌داران خصوصی و دولتی را نشان می‌داد و ثابت می‌کرد ‌که منابع مالی به وفور هست، اما فقط در دست یک اقلیت انگشت‌شمار تلنبار شده که بی‌حساب و کتاب ریخت و پاشش می‌کنند. این‌که کارگران با حقوق معوقه و  مالباختگان بلاتکلیف ثامن الحجج، کاسپین، آرمان وحدت، پدیدۀ شاندیز و چندین موسسۀ مالی فریاد می‌زنند «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه»، چکیدۀ همین واقعیت است.

با علنی‌شدن حساب‌های نجومی مدیران و سرمایه‌داران، حجم بالای رشوه، حیف و میل، حساب‌سازی‌ها، پاداش‌های مدیران، وام‌های مخفی و وصول‌نشده، پول‌شویی و ورشکستگی‌های صوری و غیره برای همگان افشا خواهد شد.

چون مالکین این بانک‌ها دفاتر حسابرسی‌شان را افشا نخواهند کرد، بنابراین این خودِ کارگران (یعنی کارمندان بانک) هستند که می‌توانند این هدف مردمی را محقق کنند و با افشای برخی حساب‌ها و حساب‌سازی‌های نجومی، فعالیت‌های اجتماعاً مخرب و غیرقانونی این نهادها را علنی کنند تا در نهایت جلوی آن‌ها گرفته شود.. البته چنین کاری را فقط با رعایت اکید مخفی‌کاری باید انجام داد. برای این‌کار هیچ چیز بیش‌تری نیاز نیست جز راه‌اندازی یک کانال تلگرام برای «افشای فسادهای بانکی»!

 

 

سایت کمیته:  ksazmandeh.wordpress.com

تصویر اطلاعیه:

شورا ــ استکهلم:جمهوری اسلامی کمر به قتل تدریجی کارگران و زندانیان سیاسی بسته است

محمود صالحی و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

دولت سرمایه داران، نه تنها با تحمیل شرایط اقتصادی و اجتماعی به خانواده های کارگری و زحمتکشان ایران اسباب مرگ و میر را برای این میلیونها انسان که چرخهای اقتصاد این کشور را می چرخانند فراهم کرده است ، بلکه مداوما و دوره بدوره فعالین کارگری وسیاسی را مثل چین های گندم درو کرده است.حالا که قتل عام های بی سابقه دیگرمقدور نیست مرگ تدریجی رابرای سرکوب فعالین کارگری و سیاسی انتخاب کرده است. محمود صالحی که در اثر سالها زحمت و زندان سلامتی اش کاملا به خطر افتاده و نیازمند هفته ای دوباردیالیزاست دوباره دستگیرمی شود .رضا شهابی و محمد نظری پس از اعتصاب غذای طولانی بی دارو و درمان در کنج زندان رها میشوند. آرش صادقی سهیل عربی، سعید شیرزاد، زینب جلالیان و…دهها زندانی دیگر اوضاع مشابهی دارند. وقتی از تنی رنجور وبیمار می ترسند نشانه زوال از در و دیوارشان میبارد .زیرا که دریافته اند حتی مرگ معترضان آتش اعتراض را فروزان تر میکند .تاکتیک مرگ تدریجی را تجربه میکنند شاید مفری یابند. این ترس اما با قتل خاموش شاهرخ و محمد جراحی برملا شده است.همه شواهد نشان میدهد که رفتنی هستند و از این موقعیت به هراس افتاده اند. مثل دهه شصت نمی شود پشت در های بسته بساط دار وشکنجه و کشتار را پنهان نمود مردم نمی گذارند ودیوار زندانها را بر سر زندان بانان خراب می کنند .اعتراضات گسترده زیر پای رژیم را داغ کرده است .

ساکت نمانیم و با هر امکان و زبان ممکن رژیم سرمایه داران را افشا و در منگنه فشار افکار عمومی مردم جهان قرار دهیم. شورای استکهلم بهمراه موج اعتراض سراسری در مقابل هرگونه تعدی و فشار بر محمود صالحی و رضا شهابی وهمه زندانیان سیاسی ، صدای رسای آنها در مجامع توده ای خواهد بود . آنها بی درنگ باید آزاد شوند

مرگ بررژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

شورا ــ استکهلم

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی 

پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند. این در حالی است که کمبود نیروی کار در بیمارستان‌ها بیداد می‌کند. در بیمارستان‌ها شاهدیم که بیمارانی روی تخت منتظرند تا ترخیص شوند اما اعضای خانواده‌اش در تکاپو هستند تا هزینه‌ی بیمارستان را فراهم کنند. چرا نباید درمان رایگان باشد؟! این دردی جانکاه است که خیل عظیم نیروی کار خالق سرمایه، چیزی در بساط ندارد که خود یا زن و فرزندانش را مداوا کند. دراین میان وضعیت پرستاران فارغ التحصیل که بخشی از زمان تحصیل خود را برای آموزش کار عملی در بیمارستان‌ها صرف کرده اند بسیار دردآور است. حاکمان سرمایه به بهانه‌ی آموزش کار عملی از این نیروی کار، حداکثر استثمار بدون پرداخت دستمزد را به دست می‌آورند. سرمایه با دانشجویان پزشکی نیز چنین می‌کند و در قبال کار شبانه روزی آنان، دستمزد بسیار ناچیزی می‌پردازد. در این نوشته‌ی کوتاه به شرایط کار پزشکانی که برای تخصص دوره‌ی چهارساله را می‌گذرانند؛ نگاه می‌اندازیم.

پزشکانی که دوره‌ی تخصص قلب یا زنان و … را می‌گذرانند؛ در سال اول دوره، ساعت ۴ صبح راهی بیمارستان می‌شوند؛ ساعت ۲ بعد از ظهر تعطیل می‌شوند؛ تا به خانه برسند ۱ تا ۲ ساعت در راه هستند، روز بعد، ۴۸ ساعت کشیک هستند؛ در طول هفته تعطیلی ندارند و پنجشنبه و جمعه نیز سرِ کار هستند. در قبال این کار توأم با شکنجه‌ی روحی و روانی، مجردها یک میلیون و متأهل‌ها یک میلیون و سیصد هزار تومان می‌گیرند. این پولی که بعد از شش ماه به آنها پرداخت می‌شود با توجه به آنکه ساعت پنج صبح بایستی سرِکار باشند و در نتیجه مجبورند با آژانس رفت وآمد کنند، صرف ایاب و ذهابشان می‌شود. شاید سوال شود سرمایه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و حاکمان سرمایه، که تولید یعنی انباشت و تولید ارزش اضافی را سازماندهی و هدایت می‌کنند و کلیه‌ی سکنات فروشندگان نیروی کار را در راه تحکیم مناسبات جهنمیِ نظام سرمایه و تولید ارزش اضافی مهندسی می‌کنند؛ برای علم آموزی و بارور شدن تخصص این پزشکان ارزشی قائل نمی‌شوند؟! خیر. علم و تخصص تا آنجا ارزش دارد که در خدمت تولید ارزش اضافی باشد و نه غیر! سرمایه‌داری، فرهنگ و سیاست ضدکارگری (ضد بشری) را به عنوان تنها دنیای ممکن به فروشندگان نیروی کار حقنه می‌کند.

در حالی که محصول مناسبات سرمایه‌داری، فحشا، اعتیاد، فقر و ذلتِ بیکران است؛ سرمایه‌ی جهانی و به ویژه سرمایه‌داری ایران برای نجات خود از مردابِ بحران ـ که از گورِ سرمایه برمی خیزد ـ با توجه به ضرورتی که این مناسبات برایش تعیین کرده است؛ با طرح‌های ضد‌کارگری کارورزی، کارآموزی و آموزش عملی پرستاران از دانشجویان انترن و همچنین پزشکانی که دوره‌ی تخصصی خود را طی می‌کنند؛ به رایگان تولید ارزش اضافی می‌کند. می‌گوییم رایگان و شاید گفته شود دستمزدی به آنها داده می‌شود! دستمزدی که در نهایت پول ایاب و ذهابی است که برای دریافت آن بایستی ۶ ماه در انتظار باشند. شرایط سیاه طبقه‌ی کارگر ایران چنان است که برای گرفتن ایاب و ذهاب هم به اشکال مختلف باید مبارزه کرد. یکی از این پزشکان می‌گوید: «آنقدر مراجعه کنندگان زیادند که وقت خاراندن سرمان را هم نداریم. موقع غذا است؛ بیمار بدحالی سر می‌رسد یا زنی که وضع حملش رسیده است… باید از خیرِ خوردن ناهار هم بگذری! چاره‌ای نیست… پس از رسیدگی مختصر به بیمار و سپردن آن به دیگر همکاران، در حالی که گرسنه‌ای، آژانس خبر می‌کنی و راهی خانه می‌شوی. بارها شده که ساعت ۵ بعد از ظهر به خانه می‌رسی، غذاخورده و نخورده به خواب می‌روی تا ۴ صبح خود را به بیمارستان برسانی… بارها اتفاق افتاده است خود من یا دیگر همکارانم با پول قرضی، آژانس می‌گیریم…»

چه باید بکنیم؟ سالهاست پرستاران، دانشجویان انترن و پزشکانی که دوره‌ی تخصصی را می‌گذرانند؛ برای افزایش دستمزد به شکلهای مختلف مبارزه کرده‌اند. امروزه می‌بینیم اشکال مبارزاتی، به پیروی از رفرمیستها (چپ و راست)، از روی ناچاری و لاعلاجی دارند به درخواست از نهادهای سرمایه‌داری، نوشتن نامه و شکوائیه خطاب به مجلس، دولت و … محدود می‌شوند. به رسمیت شناختن این نهادها با چنین دخیل بستن‌ها و تجمع هایی، گره از مشکلات عدیده‌ی کارگران در هیچکدام از حوزه‌های معیشت، بهداشت و درمان باز نکرده است.

ما نیروی عظیمی هستیم و اگر به هم بپیوندیم، متحدانه، شورایی و سراسری در مقابل سرمایه بایستیم؛ چرخ تولید ارزش اضافی را از حرکت باز می‌داریم. سرمایه با تمام قدرت‌اش در مقابل جنبش سراسری کارگران نمی‌تواند راهی از پیش ببرد. ما شاهد بودیم که سرمایه به کارگران هپکو و آذرآب هجوم برد و بسیاری را لت و پار کرد اما حمایت بخشی از کارگران را نیز شاهد بودیم و جا دارد از حمایت کارگران آلومینیوم کار، ازهمزنجیران خود (هپکو و آذرآب) یاد کنیم. سرمایه تشنه‌ی استثمار شدید ما کارگران است و به محض اعتصاب کردن ما، به تکاپو می‌افتد و تمکین نمی‌کند. این ما هستیم که در تداوم مبارزاتمان و حمایت دیگر کارگران، می‌توانیم سرمایه را به زانو درآوریم. راهی جز این نداریم که متحد، شورایی و سراسری به مقابله با سرمایه‌داری برخیزیم.

رها پتکی

مهر ۱۳۹۶

کم جلب برای علیرضا ثقفی

ماموران دادستانی اوین ساعات ۱۱ صبح چهارشنبه ده آبان ماه، با در دست داشتن حکم جلب و حکم ورود، به منزل علیرضا ثقفی مراجعه کرده و خواهان ورود به منزل و جلب او شدند .

آنها حکم جلب و کارت شناسائی خود را  نشان دادند. از آنجا که نامبرده در منزل حضور نداشت با تنظیم صورت جلسه حکم را ابلاغ کرده و خواهان آن شدند که نامبرده روز شنبه خود را به دادسرای اوین جهت اجرای حکم سه سال زندان معرفی کند.

علیرضا ثقفی در اول ماه مه ۱۳۸۸ همراه با تعداد زیادی از فعالان کارگری در پارک لاله بازداشت شده و مدت چهل روز را در زندان گذرانده بود و در انتها با قرار وثیقه آزاد شده بود. تا کنون چندین بار به و ثیقه گذار اخطار داده شده که وی خود را معرفی کند.