کارزار جدید:آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی

آموزش بین الملل در همبستگی با اسماعیل عبدی و با درخواست آزادی فوری او کمپینی سراسری و بین المللی را از امروز ۱۶ مه ۲۰۱۷ آغاز کرده است. ترجمه فارسی بیانیه آموزش بین الملل در زیر آمده است:  

ایران: ضرورت اقدام فوری برای کمک به آزادی فعال صنفی معلمان

آموزش بین الملل یک بار دیگر فراخوان همبستگی جهانی خود با اسماعیل عبدی را تصریح کرده و و مصرانه از مقامات دولت ایران می خواهد که بدون درنگ اسماعیل عبدی، از رهبران زندانی اتحادیه ای آموزش و پرورش، که اعتصاب غذا سلامتی اش را به مخاطره انداخته است، آزاد کند.

آموزش بین الملل (EI) نگرانی خود را در مورد سلامتی اسماعیل عبدی از اعضای زندانی هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، ابراز می دارد. عبدی یکی از رهبران تشکل های صنفی معلمان تهران است که در زمان انتشار این بیانیه در شانزدهمین روز اعتصاب غذای خود بسر می برد.  عبدی تا کنون ۱۶ کیلوگرم  وزن از دست داده و جانش در معرض خطر جدی است. عبدی که در شمال غرب تهران و در اوین زندانی است در ۷ اکتبر  ۲۰۱۶ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به شش  سال زندان محکوم شد.

“کمپین بین المللی حقوق بشر ایران” تاکید کرده است که عبدی پس از شروع اعتصاب غذا از عوارض جانبی مانند کاهش وزن، فشار خون بالا و سرگیجه رنج می برد. او مصمم است که اعتصاب غذای خود را ادامه دهد، در حالی که مقامات زندان تا کنون به هیچ یک از خواسته های او  واکنش نشان نداده اند.

اعتراض

 اسماعیل عبدی  در ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه)  در اعتراض به رفتار غیر قانونی و ناعادلانه  نسبت به فعالین مدنی در ایران و  “عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکلات معلمان و کارگری ”  اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.  او در بیانیه  ای که در۲۲ آوریل بطور علنی انتشار داد، دولت “اصلاح طلب” روحانی را به دلیل ادامه سرکوب معلمان تقبیح کرد و نوشت: ” اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردم سالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، ما کماکان در معرض سرکوب غیرقانونی حقوق خود، بازداشت و زندانی کردن معلمان و فعالین کارگری، و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهامهای مشخص و یکسانی مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…محاکمه و روانه زندان می‌ شوند.”

همبستگی

عبدی تاکید دارد که با این حال، با فراخوان کانون های صنفی معلمان و تصمیم جمعی، معلمان به تجمع “سکوت” متوصل شدند، در مجمع عمومی های کانون های صنفی حضور یافتند و در کمپین های مختلف از جمله ” کمپین برای بودجه  عادلانه” با حدود ۱۱۰ هزار امضا شرکت کردند تا توجه  را به خواسته های خود جلب کنند. او می نویسد” از طریق همه این راهها معلمان نشان دادند که اگرچه در تفکرات سیاسی متکثرند ولی در کنش صنفی و عدالتخواهانه متحدند و پیاده‌نظام منافع هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند (ترجمه همراه با تطبیق با متن اصلی به فارسی).”

بازداشت

“اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران” گزارش داده است که عبدی در شرایط سختی در زندان نگه داشته شده، ارتباط او با جهان خارج از زندان قطع شده و به همسر و سه فرزند او اجازه ملاقات داده نشده است.

همسر عبدی گفته است که  از ماه مارس به بعد اطلاع موثقی از شرایط عمومی و سلامتی شوهرش به وی داده نشده است. او بطور جدی نگران ایمنی و تندرستی شوهرش هست.

وکیل عبدی، امیر سالاری، به “کمپین بین المللی حقوق بشر ایران” گفته  است :” ما همه مقامات دولتی – از رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دادستان کل، دادستان منطقه تهران، رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و دیگر مقامات امنیتی – را  مسئول و پاسخگوی هر گونه آسیب به آقای عبدی می دانیم”.

آموزش بین الملل محکوم  می کند:

آموزش بین الملل، شدیدا هدف قرار دادن عبدی توسط مقامات دولتی به دلیل فعالیت های اتحادیه ای و مطالبه آموزش رایگان و در دسترس بودن آموزش عمومی برای همه را محکوم می کند.  آموزش بین الملل معتقد است که رژیم ایران به جای توجه به خواسته معلمان، مانند ایجاد اتحادیه های مستقل، دستمزد های بالاتر از خط فقر، بهداشت و درمان عمومی مناسب در سراسر کشور، طرح بازنشستگی مناسب، آموزش رایگان، کلاس درس امن برای دانش آموزان، و توقف خصوصی سازی آموزش و پرورش، فشار بر فعالان معلمان را تشدید کرده است.

ضرورت حمایت

عبدی، همچون دیگر همکاران ایرانی، به حمایت شما نیاز دارد.  با صدای بلند به تحمیل حکم  شش سال زندان برای اسماعیل عبدی اعتراض کنید و از مقامات دولتی ایران بخواهید که او را فورا آزاد کنند!

منبع:

https://www.ei-ie.org/en/detail/15051/iran-urgent-action-needed-to-help-free-education-unionist

برای مشارکت در اقدام فوری آموزش بین الملل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

The EI Urgent Action Appeal is available here.

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۶ مه ۲۰۱۷

info@workers-iran.org

http://etehadbinalmelali.com/ak/

اخبار کارگری:تنظیم: بابک سراج، الهام صالح نیا

 

۴۴ کارگر معدن آزاد شهر در محل کار کشته شدند

در این هفته با ریزش معدن کارگران زیر آوار رفتند و ۴۴ کارگر جانباختند و دهها نفر زخمی و مصدوم شدند. این معدن متعلق به سازمان بسیج جمهوری اسلامی است و تا حالا جوابگوی این جنایت نیست. در این معدن هیچگونه وسایل ایمنی وجود نداشته است. بخشی از کارگران معدن ماه ها حقوق نگرفته اند. روحانی و وزیر کارش عبدی برای ملاقات با بازماندگان فاجعه به محل معدن رفتند که با اعتراض شدید کارگران روبرو شدند و نهایتا توسط کارگران با اردنگی فراری داده شدند.

 

اعتراض و اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه

صبح امروز، ۵ شنبه ۲۱ اردیبهشت، ۶۰۰ کارگر بخش صنعت شرکت نیشکرهفت تپه، دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران دلایل این اعتراض را این گونه اعلام کرده اند:

 

 ایجاد فضای امنیتی که کارفرمای شرکت برای پرسنل بوجودآورده و حدود ۳۰ نفر از کارگران را اخراج یا ازکار تعلیق کرده است.

 پرداخت نشدن پاداش بهره برداری سال‌های ۹۴و ۹۵

 تعدیل قرارداد کارگران قراردادی از یک ساله به ۶ ماهه

 عدم تمدید و تعویض دفترچه های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت به بیمه و مشکل بیمه تکمیلی

 

کارگران درمقابل کارخانه تولید شکر دست به تجمع اعتراضی زدند و اعلام کردند تا زمانی که این موضوعات حل نشوند دست از اعتصاب نخواهند کشید

 

پیام همبستگی کارگـران شلاق خورده معدن طلای آق‌دره با کارگران معدن زمستان یورت آزادشهـر

جمعی از کارگران معترض معدن طلای آق‌دره که سال‌ گذشته محکوم به تحمل شلاق شدند، با انتشار پیامی همبستگیشان را با کارگران معدن زمستان یورت آزادشهـر و خانواده هایشان اعلام کردند. متن پیام همبستگی کارگـران شلاق خورده معدن طلای آق‌دره با کارگران معدن زمستان یورت آزادشهـر:

 

انگار تقدیرمان را به بهار گره زده‌اند. روزهای آخر فروردین ۹۵ بود که تنها به خاطر اعتراض به فصلی ‌بودن قراردادهای کار، در معدنی که از برق طلاهایش تنها بیماری و رنج نصیبمان شده، رد شلاق بر پیکرمان نشست.

 

یک سال است به خودمان دلداری دادیم و گفتیم شاید بعد از اینکه شلاقمان زدند، برگشتیم سرِ کار! رؤیا بافتیم برای بهاری بهتر که دوباره فصل کار است. اما زِهی خیال باطل… خواب آشفته ما را فریاد و شیون زنان و کودکان آزادشهری آشفته‌تر کرد. درست وقتی که به خودمان می‌لرزیدیم نکند امسال هم مثل سال قبل باشد، خبر رسید که، زیر آوار تونل استخراج زغال‌سنگ، زنده‌زنده دفن شده‌اید…

 

دیدن اشک‌های مادران و دوستانتان دوباره داغ شلاق‌ها را تازه کرد. آتش گرفتیم… حالا فهمیدیم هیچ بهاری سرِ آشتی با ما ندارد، چه معدن طلا باشد چه زغال سنگ… سال‌هاست که ما را محکوم به زندگی سخت و زیان‌آور کرده‌اند. وقتی قرار نیست آب از آب تکان بخورد چه فرقی می‌کند آق‌دره باشد یا آزادشهر! حالا می‌فهمیم سهم ما شلاق بود و سهم شما زنده‌به‌گوری…

 

بیشتر کارگران فصلی معدن طلای آق دره هنوز بیکارند

جمعی از کارگران فصلی معدن طلای آق دره می گویند برخلاف سنوات گذشته که در نیمه اول هر سال مشغول به کار می‌شدند هنوز بیکارند.

 

تجمع کارگران قرارداد موقت جایگاه‌های سوخت

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت جمعی از کارگران قرارداد موقت جایگاه‌های سوخت کشور مقابل شرکت ملی پالایش نفت تجمع کردند. تجمع‌کنندگان که از کارگران قرارداد موقت جایگاه‌های سوخت هستند، می‌گویند پس از خصوصی‌سازی و واگذاری جایگاه‌ها به بخش خصوصی، بیکار شده‌ایم.

 

تعطیلی ۹۰۰شرکت حمل و نقل، اخراج ۲۰۰۰ کارگر

روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶ رئیس هیئت مدیره حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی  گفت چیزی در حدود، ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در سطح ایران وجود دارد که از این تعداد ۲۰۰ شرکت بین المللی ثبت شده در استان خراسان است. اما این روزها به دلیل رکود موجود در اقتصاد و همچنین مشکلات و موانعی که دستگاه های دولتی بر سر راه ترانزیت می گذارند تنها ۴۰ درصد این شرکتها فعال است. در استان خراسان چیزی در حدود سه هزار اشتغال زایی در بخش ترانزیت وجود داشته که طبق آماری که انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی در دست دارد سه هزار شاغلی که در بدنه حمل و نقل بین المللی فعال بوده اند در حال حاضر به هزار نفر یعنی یک سوم رسیده است.

 

کارخانه تجهیزات نفتی ورشکست شد،۴۵۰ کارگر بیکار شدند

یکی از کارخانه های باسابقه ایران در ساخت تجهیزات صنعت نفت با بیش از ۳۵ سال سابقه، در روزهای اخیر اعلام ورشکستگی کرد. این کارخانه تولیدی که سازنده مبدلهای حرارتی، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و برجهای تقطیر مورد استفاده در صنعت نفت بوده است. با اعلام ورشکستگی این کارخانه تولیدی که در استان اصفهان واقع شده، ۴۵۰ کارگر آن از کار بیکار شدند و در حال حاضر وضعیت نامشخصی دارند.

 

معوقات مزدی کارکنان علوم پزشکی گیلان

کارکنان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی علوم پزشکی گیلان می‌گویند که دانشگاه علوم پزشکی هنوز بابت مطالبات مربوط به اضافه کاری و کارانه پرداخت نشده با آن‌ها تسویه حساب نکرده است. به ‌صورت مشخص بیش از یکسال است که مزایای مزدی مربوط به اضافه کار، کارانه، تعطیلکاری، جمعه کاری و… دریافت نکرده‌ایم.

 

طعم تلخ محرومیت و تبعیض را در شهرداری تهران چشیده‌ایم

در روزهای گذشته جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تبعیض در ساختار شهرداری تهران انتقاد کردند. این کارگران که سالهاست برای دریافت مسکن تعاونی ثبت نام کرده‌اند و مبالغ زیادی هم به شرکت تعاونی پرداخته‌اند؛ می‌گویند: به هر مقام مسئولی در شهرداری تهران مراجعه کرده‌ایم، پاسخی نگرفته‌ایم.

 

اعتراض کارگران فاز ۱۲ کنگان به شرایط نامناسب شغلی

روز ۱۹ اردیبهشت جمعی از کارگران شاغل در واحدهای تعمیراتی پروژه‌های فاز ۱۲ کنگان در اعتراض به شرایط شغلی خود  تجمع کردند. اعتراض از روز شنبه گذشته آغاز شده و دلیل آن نامشخص بودن وضعیت قراردادهای کاری، وضعیت نامناسب استراحت گاه‌ها و بی کیفیت بودن وعده‌های خوراک تدارک شده از سوی کارفرما، عنوان شده است.

 

آتش سوزی در یک انبار کالا

یک انبار کالا در بلوار ساحلی خرمشهر پشت بانک ملی شعبه جمهوری دچار حریق شد و ساختمان ریزش کرد. تعدادی از آتش نشانان آسیب دیدند.

 

اعتصاب ۲۴ ساعته در یونان در روز کارگر

اتحادیه‌های کارگری یونان روز جهانی کارگر را با اعتصابی ۲۴ ساعته در سراسر این کشور برگزار کردند. به گزارش رویترز، مقامات پلیس اعلام کردند که حدود ۱۰۰۰۰ نفر در آتن، پایتخت یونان و ۳۵۰۰ نفر نیز در تسالونیکی تظاهرات کردند. تظاهرات در روز تعطیل یونان باعث اختلال در فعالیتهای تجاری، رفت و آمد کامیون ها و به تاخیر افتادن حرکت قطارها شد. دیمیتریس کوتسومباس، رهبر حزب کمونیست در توجیه برگزاری این تظاهرات گفت: ما باید آنچه که در بحران از ما دزدیده شد را پس بگیریم.

 

اعتصاب صدها نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی ال ایتالیا

هزاران نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی ال ایتالیا در اعتراض به تصمیم مدیران این شرکت برای اخراج احتمالی صدها کارگر و افزایش ساعت کار، روز گذشته بر سر کار خود حاضر نشدند.

 

***

 

 

 

بهزاد مالکی:مضحکۀ انتخابات ۱٣٩۶ در ایران – تکرار همان سناریو!

 

انتخابات در ایران آزاد نیست، تکرار این مسأله در هر انتخاباتی در ایران از اهمیتی پایه ای برخوردار است. لازمۀ یک انتخابات آزاد وجود یک سلسله شرایطی است که اهم آن به قرار زیر است:

١- آزادی عقیده و آزادی بیان آن در هر شکل و صورتی

٢- لازمۀ بیان آزاد، وجود مطبوعات آزاد، بدون ممیزی مقامات اداری و انتطامی، نه تنها بر روی روزنامه ها و مجلات سنتی بلکه بر روی تمامی رسانه های تصویری و صوتی و شبکه های اجتماعی اینترنتی است.

٣-  بیان اجتماعی عقاید، بدون حضور متشکل مردم و نیروهای سیاسی آنها امکان پذیر نیست. از این رو، آزادی تشکل ها و احزاب سیاسی، سندیکاها و اتحادیه های کارگران و تشکل های مدنی جزو جدائی ناپذیر شرایط یک انتخابات آزاد است.

۴- چهارمین رکن این شرایط، تضمین آزادی میتینگ، اجتماعات و تظاهرات برای همۀ گروههای مردم است.

۵- استفادۀ آزاد و مساوی از همۀ رسانه های دولتی و بی طرفی آنها در مقابل گروه های موافق و یا مخالف دولت، چرا که این رسانه ها در درجۀ اول متعلق به همۀ مردم هستند و باید در خدمت همه مردم قرار گیرند.

 ما در فرصتهای دیگر هم گفته ایم که اگر از محدودیت های انتخابات پارلمانی در کشورهایی با نظام بورژوا- دموکراتیک بگذریم، که در آنها تقسیم قدرت بین لایه های مختلف بورژوازی در تحلیل نهائی به اتکای قدرت سرمایه و پول و تبلیغات وسیع انجام می شود، انتخابات در ایران تابع هیچ یک از موازین و اصول دموکراتیکی که در این کشورها رعایت می گردد، نیست.

قانون اساسی ایران که قاعدتاً می بایست ضامن و حافظ  پیش شرط های ذکر شده در بالا باشد، با تمام اصول پایه ای و بازنگری شده اش، تمام این آزادی ها و حقوق را در چنبرۀ موازین شرعی و اسلامی و مشروط کردن آنها به مخل نبودن با مبانی دینی، به بند کشیده است. جمهوری اسلامی با قراردادن ولایت مطلقۀ فقیه با اختیار حکم حکومتی یعنی حق وتو در رأس رژیم و نهادهائی چون شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و به کارانداختن ماشین سرکوب سپاه پاسداران و بسیج و اطلاعات و ساواما و دادگاه هائی که گوش به فرمان حاکمان هستند، امکان ایجاد هرگونه گفتمان دموکراتیک در جامعه و حداقل نتیجۀ آن یعنی تشکیل پایه های نهادهای مدنی، سندیکائی و حزبی را در تئوری و درعمل از بین برده است.

«جمهوریت» رژیم، رویه ای است برای بزک کردن حکومت اسلامی که ماهیت واقعی رژیم است. در این مورد سخنان آخوند مصباح یزدی از روشنی بسیار برخوردار است: «موضوع مراجعه به رأی مردم مسأله ای است تزئینی، وگرنه چگونه ممکن است حکومتی بخواهد هم براساس دین اداره شود و هم براساس رأی مردم؟ اگر روزی مردم دست به انتخابی زدند که با دین انطباق نداشت، آن وقت چه باید کرد؟» او در این مورد نظر خمینی را چنین تفسیر می کند: «کسانی که فرمایشات حضرت امام را در سخنرانی ها و کتاب هایشان دیده باشند، می دانند که امام از لفظ حکومت اسلامی استفاده می کردند، اما از آنجا که واقعۀ انقلاب در این جهان اتفاق می افتد و جهان می خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است سر کار بیاید، امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد… و این یکی از زیرکی ها و دوراندیشی های امام راحل بود…» (نقل از BBC فارسی- ١۶ سپتامبر ٢٠١۵).

با وجود این، رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدا، سعی کرده که همیشه تنور انتخابات را گرم نگه دارد. این در درجۀ اول به ماهیت انقلاب ایران برمی گردد. مردم ایران در خیزش خویش در سال های ۵۶ و۵٧ ، رژیم دیکتاتوری شاه را با همۀ مظاهر فساد و ظلمش مورد حمله قرار داده بودند و در مقابل سقوط رژیم سلطنتی، خواستار جمهوری و دموکراسی و عدالت اجتماعی بودند. اکثریت این مردم از این مفاهیم دارای درک مشخصی نبودند. قریب به ٣٠ سال دیکتاتوری و سرکوب پلیسی رژیم شاه و نابودی تمامی ساختارهای دموکراتیک سیاسی و مدنی مستقل که می بایستی وظیفۀ روشنگری و همراهی این جنبش را می داشتند، راهی برای کسب این درک مشخص نگذاشته بود. روحانیت شیعه به رهبری خمینی، توانست، به اتکاء پایگاههای سنتی خویش در میان مردم این خلاء رهبری را پر کند. «زیرکی و دوراندیشی امام راحل» در این بود که اهداف واقعی خویش را راجع به حکومت اسلامی و ولایت فقیه – علیرغم مکتوب بودن آنها- در لفافه ای از لفاظی های عاریتی چون دموکراسی و جمهوری مخفی نماید. رژیم تازه برای مشروعیت دادن به «انقلابش» در مقابل مردم و مطالبات دموکراتیک آنها و افکار عمومی داخلی و خارجی به این قالب عاریتی نیاز داشت. رفراندوم ١٢ فروردین ١٣۵٨ اولین گام برای گذراز این دو گانگی بود که در آن جمهوری اسلامی، «نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر» به تصویب رسید. با حذف رقیبان لیبرال و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بجای مجلس مؤسسان و وارد کردن اصل ولایت فقیه در ابتدا و تکمیل آن در متمم این قانون در ١٣۶٨ به صورت ولایت مطلقۀ فقیه، و تشکیل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت فراسوی مجلس شورای اسلامی، جمهوریت رژیم به کلی از محتوی تهی گردید.

. جمهوری اسلامی از همان ابتدا با طرح شعار «حزب فقط حزب الله» دشمنی خود را با هرگونه تحزب و تشکل دموکراتیک نشان داد. در این راستا ابتدا، اقدام به انحلال و سرکوب تمام احزاب و سازمانهای مخالف کرد و در مراحل بعدی تا پای انحلال تمامی تشکل های خودی هم پیش رفت. وقتی هم که ضرورت های حل مسالمت آمیز رقابت ها و اختلافات درونی، آنها را به بازسازی پاره ای از این تشکل ها واداشت، این امر هیچگاه تا به امروز جنبه ای پایدار و دائمی و ساختاری پیدا نکرده است. گروهبندی های سیاسی در جمهوری اسلامی اساساً، دوره ای و موقت و فرصت طلبانه و تابع زمانبندی های انتخاباتی هستند. و از هیچ گونه پایۀ اجتماعی برخوردار نیستند و به طور کلی در حالتی سیال، نه تنها در درون جناح بندی های خودی، بلکه در رفت و آمد بین جناحهای رقیب قرار دارند.

 رژیم با تقسیم نیروهای سیاسی به “خودی” و “غیرخودی” و محدود ساختن حوزۀ فعالیتهای سیاسی در تمامی نهادهای به اصطلاح انتخابی از شوراهای شهر تا مجلس شورا و خبرگان و ریاست جمهوری، به نیروهای «خودی» با تأسیس نظارت استصوابی شورای نگهبان، برای حذف کاندیداهای غیر خودی، آرایش جدیدی را در رأس حاکمیت بوجود آورد. مکانیسم قدرت در جمهوری اسلامی طوری شکل گرفته که در آن ولی فقیه از قدرت مطلقه ای برخوردار است و به کمک نهادهای مذهبی و نظامی رنگارنگ به اعمال آن می پردازد. مقامات «انتخابی» از نمایندگان مجلس گرفته تا ریاست جمهوری در این نظام تابع این قدرت مطلقه اند. جناح اصلاح طلب حکومتی نیز بر این امر واقف و گاهی معترف است. نقش تدارکاتچی ای که خاتمی برای خودش تعریف می کرد، به این امر اشاره دارد. ولی از آنجا که منافع استراتژیک آنها با حفظ نظام گره خورده و هراس آنها از پائینی ها به مراتب بیشتر از بالائی ها و جناح خودی مخالفشان در قدرت است، با این تناقض رژیم کنار آمده اند. شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی که توسط خاتمی و به ویژه موسوی مطرح شده، این سازش استراتژیک را به خوبی بیان می کند و درعین حال نشانی از زبونی و دوروئی این جناح حاکمیت است. آنها از طرفی می دانند که اجرای بی تنازل قانون اساسی، یعنی پافشاری بر قدرت انحصاری ولایت مطلقۀ فقیه و تمام نهادهائی که وابسته به اوست، آن طور که در بند بند این قانون و مصوبات مجالس و نهادهای رنگارنگ رژیم آمده است. از سوی دیگر با تکرار لفاظی های قانون اساسی در مورد آزادی های فردی و اجتماعی و جمهورمردم بدون ذکرمحدودیت های آن، سعی دارند ماهیت آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی را با آزادی و دموکراسی بپوشانند و خود را همراه و مدافع خواسته های دموکراتیک مردم جا بزنند. نتخابات برای آنها محملی است که به واسطۀ آن، اصلاح طلبان غیر حکومتی و توده های متوهم و اقشار میانی جامعه را به زیر پرچم خویش بکشانند. آنها به این نیروی ذخیره برای چانه زدن در بالا و گرم کردن تنور انتخابات احتیاج دارند تا با اتکا به آن و استفادۀ ابزاری از آنها، سهم خود را از قدرت افزایش دهند.

حضور رئیسی در رقابتهای انتخاباتی با «کارنامۀ درخشان» امنیتی – قضائی اش، فرصتی برای رقبای اصلاح طلب و معتدلش فراهم آورده تا با حمله به آن پیشینه های امنیتی- قضائی رهبران خویش را بپوشانند. اگر امروز روحانی درآستانۀ انتخابات، عوامفریبانه از اعدام و زندان انتقاد می کند، خود را به فراموشی می زند که، از همان ابتدا در کسوت مشاور و مقام امنیتی رژیم، در سرکوب مخالفان فعالانه شرکت داشته است و در مرداد ١٣۵٩، در مقام نمایندۀ سمنان در مجلس، این پیشنهاد درخشان را مطرح کرد که: «توطئه‌گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و بدار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تاثیرش، تاثیر بیشتری باشد.» در مسأله پاکسازی گروهها هم او اظهارداشت: «مسئله بعدی، مسئله تصفیه بوده است. ما بحمدالله موفق شدیم دو گروه مفسد منافقین و پیکاری‌ها را در صدا و سیما متلاشی کنیم. همه آنها را شناسایی کردم. تمام عوامل مهم آنها دستگیر شدند» در یک دهه بعد در پی شورش دانشجوئی تیر ماه ١٣٧٨ همانند خاتمی دوباره بر همان مواضع پا فشرد و اظهار داشت: «اینها خیلی پست ‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم … اگر منع مسئولین نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد می‌کردند.» او در تمام این سالها هرجا اعتراضی علیه حکومت و دولت برپا بوده، جانب نظام و ولایت را گرفته و از سرکوب خشن معترضان دفاع کرده است. و این در حالیست که عوامفریبانه رقیب دیگر اصول گرایش، قالیباف را« سردار لوله ای» خطاب می کند. چرا که او می خواست جنبش دانشجوئی و دانشجویان مخالف را «لوله» کند. او در اقدامی دیگر، مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای هیئت مجری فرمان اعدام هزاران نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ را به عنوان وزیر دادگستری کابینه خود انتخاب کرد و گفت که از حضور او در کابینه‌اش خوشحال است.( نقل قول ها ار bbc – فارسی آوریل ٢٠١٧) این حوزه از آنجا که در سر فصل مشترک باندهای مختلف رژیم قرار دارد خیلی مورد کنکاش اصول گراهای مخالف روحانی قرار نمی گیرد و او هم با این سابقه اش، خیلی پا پیچ جناح مخالف نمی شود.

جلوگیری از تنش های انتخاباتی، که در ١٣٨٨ رژیم را به آستانۀ بحران سیاسی عمیقی کشاند، استراتژی قدرت حاکم و ولی فقیه برای بستن روزنه های فوران خشم توده هاست. رد صلاحیت  احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق توسط شورای نگهبان که دو بار مورد تأئید همین شورا قرارگرفته بود، بدون ذکر دلیل، در راستای این سیاست قابل فهم است. گزینۀ روحانی که در نقطۀ تعادل بین اصلاح طلبان حکومتی و اصول گراها قرار دارد، و از حمایت بسیاری از اصلاح طلبان غیر حکومتی و متوهم به رفرمهای رژیم هم برخوردار است، در این دوره هم شانس پیروزی اش بالاتر است. با وجود این، درگیری های لفظی نمایندگان دو جناح، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، که هر دو به نمایندگی از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در انتخابات حضور یافته اند، با روحانی و سایه اش جهانگیری، حدت تضادهای آنها را نشان می دهد. فارغ از قضاوت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی یا گروه هایی از مردم، مناظره ها و سخنان اخیر کاندیداهای فیلتر شده، به خوبی ناکامی و شکست جمهوری اسلامی را در همۀ عرصه ها نشان می دهد. از اعدام و کشتار مخالفان سیاسی در خیابان و زندان گرفته تا عدم آزادی های سیاسی و مدنی؛ از وضعیت وخیم اقتصادی که حاصل آن، تورم و بیکاری میلیونها جوان جویای کار و تحصیلکرده و فقر و فاقۀ کارگران و  شکاف عظیم طبقاتی گرفته تا تخریب همه جانبۀ محیط زیست و منابع آبی؛ از رشد فساد مالی درهمۀ ارکان اداری و اقتصادی و از جمله افشاگری های مربوط به شهرداری تهران گرفته تا تبعیض های جنسی و قومی و مذهبی؛ گوشه ای از آسیب هائی است که این رژیم بر مردم وارد کرده است و رئیسی و قالیباف و روحانی در مقام پستهای کلیدی آن در بوجود آوردن آن نقش داشته اند و اکنون برای کوبیدن یکدیگر به افشای آنها پرداخته اند. لابه های امروزشان برای مردم زحمتکش و میهن، عوامفریبی ای بیش نیست و بلافاصله پس از انتخابشان فراموش می شود.

 روحانی با شعار«اعتدال» این امید کاذب را تبلیغ می کرد که گویا دولت او رسالت تخفیف  تضادها و خشونت های دوران احمدی نژاد را با قرارگرفتن در نقطۀ تعادل بین «تندروها» و «اصلاح طلبان» دارد. تورم و کاهش شدید ارزش ریال، بیکاری و افزایش شکاف بین ثروتمندان و دیگر گروه‌های اجتماعی، و بحران در تولید داخلی باعث شد که روحانی بتواند با وعده‌ی خلاصی از تحریم‌ها خود را به عنوان یک راه حل به رژیم و مردم بقبولاند. اما راه حل های او به  نزدیکی بیشتر به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و نتیجتاً تسریع خصوصی‌سازی معدن‌ها و کارخانه‌ها و خدمات عمومی (واگذاری ده درصد از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشگی به بخش های خصوصی و تعاونی در سال جاری)، و نیز کشاندن سرمایه‌های خارجی و شرکت‌های چند ملیتی به ایران و بنابراین، ساختن نیروی کار انعطاف‌پذیر و ارزان‌ قیمت با اصلاح قانون کار و مقررات استخدام و بیمه محدود شد. با این وجود، چهار سال حکومت او نتوانست منحنی بحران و رکود را از سقوط برهاند. وعده های قالیباف و رئیسی مبنی بر ایجاد  ۵ میلیون شغل در ۴سال ۵⁄٢ برابر کردن درآمد ملی در این مدت و از بین بردن فقر و… بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا یک برنامۀ جدی و تنها از عهدۀ «امام زمانشان!!» ساخته است.

نکته ای که قبلاً هم گفته ایم و باید در اینجا دوباره تکرار کنیم، این است که انتخابات در اینجا و یا هر جای دیگری می تواند به یکی از عرصۀ های مبارزۀ طبقاتی و اجتماعی تبدیل شود، به شرطی که شرایط و زمینۀ طرح خواسته ها و برنامه های نیروهای مختلف اجتماعی و امکان شرکت آنها در مبارزۀ انتخاباتی به طور آزاد فراهم باشد. در این صورت امکان بحث و گفتگو در بارۀ گزینه های مختلف و انتخاب واقعی به وجود می آید. در این عرصه نیز مثل عرصه های دیگر مبارزه، در تحلیل نهائی، این توازن نیروهاست که تعیین کنندۀ عملی نتیجۀ مبارزه است. به شرط وجود حداقل امکانات دموکراتیک، مبارزات مربوط به مجالس نمایندگی، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در جوامع سرمایه داری، یکی از عرصه های مبارزه برای کارگران و زحمتکشان است، عرصه ای است برای طرح و تبلیغ خواسته هایشان و افشای برنامه ها و طرح های بورژوازی، و در کنار مجموعۀ مبارزات اقتصادی و سیاسی، امکان کسب پاره ای از مطالباتی که به بهبود شرایط زیستی – اجتماعی آن کمک نماید. پر واضح است که هرگونه پیشروی در این عرصه، در گرو ایجاد تشکل های اقتصادی – سیاسی و نهادهای مدنی خواهد بود. در چنان شرایطی پیشروان کارگری و کمونیست ها نمی توانند به این مبارزات روزمره و جزئی، چه در کارخانه، چه در خیابان و چه در مجالس نمایندگی بی اعتنا باشند و باید قدم به قدم همراه با توده ها برای بهبود شرایط کار، افزایش مزدها، کاهش ساعات کار، تأمین بیمه های اجتماعی، رفع موانع برای ایجاد تشکل های کارگری و نهادهای مدنی مبارزه نمایند. برای کارگران و زحمتکشان، دستاوردهائی که در این عرصه و سایر اشکال متنوع مبارزاتی به دست می آید، می تواند و باید در خدمت رسیدن به هدف نهائی یعنی سرنگونی نظام سرمایه داری قرارگیرد. فقط در این مسیر است که می توان از درغلتیدن به رفرمیسم منحط و آنارشیسم  مخرب اجتناب نمود.

اما در شرایطی مانند ایران که کوچک ترین امکانات و آزادی برای فعالیت احزاب و سازمان های غیر دولتی وجود ندارد و حتی فعالیت بسیاری از احزاب و جریان های طرفدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ارتجاعی آن نیز روز به روز محدود تر می شود، روشن است که «شرکت در مبارزات انتخاباتی» برای جریان های انقلابی و دموکراتیک کاملا بی معنی است. اما این به معنی بی اعتنائی به روند انتخابات در ایران نیست. انتخابات یک رویداد سیاسی در کشور است که بر زندگی مردم اثر می گذارد و احزاب، سازمان ها و جریانات جدی باید در بارۀ آن موضع داشته باشند. از نگاه ما وظایف احزاب، سازمان ها و جریان های انقلابی و دموکراتیک در قبال انتخابات فرمایشی رژیم عبارتند از:

الف) افشای ماهیت ضد دموکراتیک انتخابات رژیم و نشان دادن این واقعیت که انتخابات در ایران در بهترین حالت چیزی جز تقسیم مجدد کارت های بازی بین گروه های مختلف طبقۀ حاکم نیست آن هم به شرطی که آس ها در دست جریان بوروکراتیک – نظامی نزدیک به ولایت فقیه باقی بماند و توزیع بقیۀ کارت ها نیز با تصویب جریان حاکم باشد!

ب) توضیح اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود؛ نشان دادن ریشه ها و علل نابسامانی های موجود در این زمینه ها؛ نشان دادن این واقعیت که نظام اقتصادی – اجتماعی موجود یعنی نظام سرمایه داری و روبنای سیاسی و حقوقی آن که در شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی اهرم های اصلی آن را در دست دارد منشأ اصلی تیره روزی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در ایران هستند.

پ) ارائۀ آلترناتیوها و راه حل های انقلابی و پیشرو در مورد مهم ترین مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و ارائۀ راه رسیدن به آنها که چیزی جز مبارزۀ انقلابی با کل نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حاکم نیست.

ت) طرح خواست های مبرم برای مبارزات روزانه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و برجسته کردن پیکار سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی و سیاست های داخلی و خارجی آن که باید عرصه ای جدائی ناپذیر و بنیادی از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در ایران باشد.

ث) نشان دادن اینکه هرگونه امیدی برای بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش از هر جناح رژیم و به طور کلی از هر بخش طبقۀ سرمایه دار (حاکم یا غیر حاکم)، امیدی واهی و بیهوده است و تنها به تقویت بیشتر طبقات دارا منجر می شود.

ج) تلاش برای سازماندهی مبارزات گوناگون در عرصه های یاد شده در بالا و به ویژه تلاش در راه ایجاد حزب انقلابی طبقۀ کارگر و سازمان های توده ای کارگران و دیگر زحمتکشان.

 

 کانون اندیشه کپنهاگ:به تحریم انتخابات فرمایشی رژیم بپیوندیم !

انتخابات فرمایشی و دروغین رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی هم چنان در متن سرکوب ، گرانی ارزاق عمومی، بیکاری و فساد گسترده اقتصادی، سیاسی و اداری می کوشد مردم بیشتری را به پای صندوق های رای بکشاند.

شرکت در این انتخابات با هر انگیزه ، بهانه و تحلیلی،برای توده های مردم حاصلی در بر ندارد.تنها نظام ولایت مطلقه فقیه و دستگاه سرکوبگری اش را در بستر توهمات توده ای، مشروعیت و تداوم می بخشد.رژیم حتی “رای سفید” راهم به حساب خود می گذارد !

مردم آزاده و حق طلب ، کارگران و زحمتکشان !

با خودداری از شرکت در این نمایش فرمایشی و دروغین،صف خود را از صف رژیم، حامیان و فریب خوردگان آن جدا سازید.در افشای جنایات و دزدی های عوامل و سردمداران رژیم ، از آخوند و پاسدار و وزیر و شهردار گرفته تا “آقازاده” هایش بکوشید و مطالبات خودرا در اعتراضات و مبارزات مستقل و جداگانه به نمایش بگذارید.

ما به عنوان بخشی از نیروهای چپ و کمونیست و آزادی خواه در اعتراض به این نمایش دروغین،با پیوستن به میتینگ اعتراضی “نه به انتخابات” که در روز جمعه ۲۹ اردی بهشت ۱۳۹۶ برابر ۱۹ می ۲۰۱۷ از ساعت  ۱۶:۳۰ ا لی ۱۸:۰۰ در مقابل سفارت رژیم در شهر کپنهاگ برگزار می گردد گرد آمده و اعتراض خود را متحدانه فریاد می زنیم.

از همه ی ایرانیان معترض و آزادی خواه در خواست همراهی و پیوستن به این میتینگ را داریم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی !

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم !

کانون اندیشه کپنهاگ

۲۴ اردی بهشت ۱۳۹۶ برابر ۱۴ می ۲۰۱۷

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد نمایش انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی

دوازدهمین دوره مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، “انتخابات” میان‌ دوره ای مجلس شورای اسلامی و همچنین “انتخابات” شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار است در روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ در ایران برگزار گردند. بر اساس قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی فقط مردان مذهبی و سیاسی که معتقد به نظام ولایت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی باشند واجد شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری هستند. همچنین بر اساس شرایطی که برای کاندیداتوری “شوراهای اسلامی شهر و روستا” اعلام کرده اند تنها کسانی واجد شرایط کاندیداتوری برای این شوراها هستند که اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی و عدم وابستگی آنها به احزاب، سازمانها و گروه های غیرقانونی به اثبات رسیده و پیشینه آنان از جانب وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی مورد تائید قرار گرفته باشد.
رژیم جمهوری اسلامی با این پیش شرط هایی که برای کاندیداتوری در این مضحکه انتخاباتی تعیین کرده است، در واقع مردم ایران را فرا می خواند که روز ۲۹ اردیبهشت به پای صندوق های رأی بروند و از میان قافله جنایتکاران، دزدان و عوامل وابسته به این رژیم و پایبند به نظام ولایت فقیه عده ای دیگر را انتخاب کنند تا برای چند سال دیگر بر آنها حاکمیت کنند. این نمایش مضحکه را، در مقایسه با پایین ترین معیارها در یک دمکراسی بورژوایی هم نمی توان انتخابات نام نهاد.
بنابراین اگر این روزها سخن از نظارت استصوابی شورای نگهبان، دخالت سپاه پاسداران و مهندسی کردن پروسه این انتخابات و ضد دمکراتیک بودن آن در میان است، تماما به نقض قواعد بازی از جانب خود جناح های حکومتی مربوط می شود و هیچ ربطی به حقوق مردم ستمدیده ایران ندارد. حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ایران از زمانی پایمال شد که رژیم اسلامی با توسل به کشتار انسان ها، شکنجه و زندان و با زور سرکوب، انقلاب مردم ایران را بخون کشید و با پایمال کردن پیش شرط های اولیه یک انتخابات آزاد نظیر آزادی فعالیت سیاسی احزاب، آزادی بیان و مطبوعات و آزادی های سیاسی، حق انتخاب واقعی را از مردم ایران بطور کامل سلب نمود.
” انتخابات” در نظام جمهوری اسلامی عملا به یک راه قانونی برای تغییر آرایش سیاسی جناح بندی های رژیم و اینکه هر کدام از جناح ها چه سهمی از قدرت و چه سهمی از ثروت های جامعه را به غارت ببرند تبدیل شده است. این نوع نمایش های انتخاباتی به سپاه پاسداران که از قدرت انحصاری در اقتصاد سرمایه داری ایران برخوردار است و بر یک نیروی مسلح و مجهز صدها هزار نفره سپاه و بسیج تکیه زده و بر سازمان ها و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کنترل بلامنازع دارد کمک می کند تا کشمکش و نزاع جناح های حکومتی را بهتر مدیریت و کنترل نماید.
رژیم جمهوری اسلامی همانطور که از اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و از موج اعدام زندانیان و دیگر اعمال سرکوبگرانه اش به عنوان حربه ای جهت ایجاد فضای خوف و وحشت در جامعه بهره می جوید، همانگونه که با مانورهای نظامی و نمایش توانمندی های تسلیحاتی و راه اندازی انواع و اقسام نهادهای امنیتی، قدرت خود را به رخ جامعه می کشد، می خواهد با آوردن مردم به پای صندوق های رأی، از “انتخابات” هم به عنوان یک مانور سیاسی و نمایش فریبکارانه “قدرت” علیه خود مردم و برای روحیه دادن به نیروهای سرکوبگرش استفاده کند.
در شرایط کنونی که هراس از گسترش و سراسری شدن اعتراضات کارگران و خیزش توده های رنجدیده به کابوسی برای سران رژیم تبدیل شده است، همه جناح ها و سران رژیم در تلاش هستند که بتوانند به ادامه حاکمیت خودشان مهر مشروعیت انتخاباتی بکوبند. این نمایش های انتخاباتی چیزی جز مشروعیت دادن به سلب حقوق ازمردم ایران نیست. کارگران و توده های عاصی از رژیم جمهوری اسلامی که در یکسال گذشته با اعتصابات و اعتراضات خود صحنه های باشکوهی از مبارزه برای تحقق مطالبات برحق خود را به نمایش گذاشتند، زنانی که در مبارزه علیه سیاست آپارتاید جنسی رژیم یک لحظه از مقاومت باز نایستاده اند، جوانانی که فرهنگ و خرافات مذهبی را به چالش کشیده اند، مبارزینی که علیه مجازات اعدام، نا امنی جاده ها و تخریب محیط زیست خیابان های شهرهای مختلف ایران را به میدان رویارویی خود با کارگزاران رژیم تبدیل کردند، می توانند با نرفتن به پای صندوق های رأی مضحکه انتخاباتی ۲۹ اردیبهشت را به صحنه رسوایی و شکست رژیم تبدیل نمایند.
کارگران آگاه و مردم مبارز ایران می دانند که رفتن به پای صندوق های رأی، عملا به معنای تبدیل شدن به نیروی ذخیره جنگ و دعوای جناح های حکومتی بر سر چگونگی تأمین منافع سرمایه داران و تضمین بقاء رژیم است و هیچ نفعی برای آنها در بر ندارد. هیچ یک از مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران و مردم ستمدیده ایران که سال ها برای آن مبارزه کرده اند تحت حاکمیت هیچکدام از جناح های حکومتی متحقق نخواهد شد. مردم آگاه ایران می دانند که هر یک رأی، به هر بهانه ای و با هر توجیهی، به نام “انتخابات” به صندوق های رأی انداخته شود، عملاً در خدمت طولانی کردن عمر این رژیم و در خدمت ادامه فجایعی خواهد بود که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده است. کارگران و مردم آزاده ایران می توانند با هوشیاری و اراده متحدانه خود و با دادن کمترین هزینه، فقط با نرفتن به پای صندوق های رأی این مضحکه ی انتخاباتی را به شکست کشانند و با به شکست کشاندن آن موقعیت مناسبتری را برای تداوم مبارزات حق طلبانه خود فراهم آورند. مردم با نرفتن به پای صندوق های رأی می توانند این نمایش انتخاباتی را به رفراندومی برای نشان دادن عدم مشروعیت رژیم تبدیل کنند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
فروردین ۱۳۹۶

هایا صالحی،قربانی حمله جنایتکارانه ماموران امنیتی رژیم به پدر وپدر بزرگش

۱۱ – اردیبهشت روز جهانی کارگر همراه محمود صالحی وجمعی دیگر از دوستان به مناسبت این روز مثل سالهای قبل ازمیدان هلو به طرف میدان آزادی در حرکت بودیم.زمانی که می خواستیم به طرف میدان هه لو برگردیم.صدها مامور لباس شخصی علنی ومخفی در مسیر راه پیمایی حضور داشتن وآماده حمله به کارگران ومردمی بودند که در طول خیابان در حرکت بودند.ماموران حتی مردم عادی که از راهپیمایی به مناسبت اول ماه مه خبر نداشتن را هم زیر نظر داشتند. مقابل مسجد حسینه با زور وتهدید از ادامه حرکت عثمان اسماعیلی و سید علی حسینی به طرف میدان هه لو جلوگیری کردند.درمقابل بانک سپه روبروی پاساژ خاتونی به محمود صالحی و اعضای خانواده اش از جمله هایا دختر سه ساله و نوه محمود صالحی حمله ور شدند.ماموران میخواستند با زور وقلدری محمود صالحی وپسرش رو بازداشت کنند که با اعتراض مردم به ماموران وحمایتشان از محمود صالحی مانع دستگیرشان شدند.هایای عزیز، که شاهد وحشیگریهای ماموان و حمله آنها به پدر وپدر بزرگش بود، کریه می کرد ومثل بید میلرزید.تلاش پدر ومادرش برای آرام کردن این کودک سه ساله بی نتیجه بود.دیروز همراه تعدادی از دوستان که برای احوال پرسی از وضعیت جسمی محمود صالحی با ایشان دیداری داشتیم، متوجه شدیم که هایا دختر سه ساله سامرند صالحی که نظاره گر وحشیگیری ماموران لباس شخصی بوده در موقع خواب بارها وبارها از خواب می پرد وبا گریه وجیغ کشیدن بقیه اعضای خانواده رو بیدار میکند.لازم به توضیح است که حمله ماموران به محمود صالحی به حدی شدید بوده که یکی از دنده های محمود ایشان شکسته وگردنش هم دچار آسیب شدید شده است.علنا مشخص بود که ماموران میخواستند با برخورد شدید به محمود واعضای خانواده اش باعث ایجاد و حشت مردم وجلوگیری از پیوستن دیگران به راه پیمایی شوند که موفق نشدند.برشما ودیگر انسانهای آزادیخواه است که در برابر جنایات ماموران رژیم سکوت نکنید، صدای هایای سه ساله وهزاران هایای دیگر را به کارگران و تشکلهای کارگری در سرتاسر جهان برسانید
یکی از شرکت کنندگان در راه پیمایی به مناسبت اول ماه مه سقز

ایسکرا: رحیم یزدانپرست با اسد نودینیان در مورد مضحکه انتخابات در ایران-۱۰ مه با تشکر از انتشار ان

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی جان زندانیان را در هیاهوی انتخابات به هیچ بگیرد!

در حمایت از خواست اسماعیل عبدی

 

اسماعیل عبدی معلم زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین از روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ، ۳۰ آوریل ۲۰۱۷، در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران و با درخواست «خروج روند پیگیری پرونده‌ خود از حالت امنیتی به عادی» در اعتصاب عذا  بسر می برد. اسماعیل عبدی، دبیر سابق کانون صنفی معلمان ایران که در آخرین مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران با بیشترین آرا به عضویت هیئت مدیره این کانون انتخاب شد،  از جمله به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به شش سال زندان محکوم شده است.

 

 اما “امنیت ملی” چیست که رژیم اسلامی اقدام علیه آن را همچون اتهامی کلیشه ای برای سرکوب و به بند کشیدن فعالین کارگری و اجتماعی و برای ایجاد فضای ترس در کل جامعه ، بکار می ببند؟

 

طبقات حاکم و دولت ها  در همه جا امنیت خود را “امنیت ملی”،  نظم موجود را “نظم عمومی” و منافع خود را “منافع ملی” می نامند تا هر صدای مخالف را با توجیه در خطر افتادن امنیت، نظم و منافع ملی سرکوب کنند. در جمهوری اسلامی بطور مشخص، “امنیت ملی”، امنیت نظام، امنیت سرمایه و دزدان و جنایتکارانی است که به گفته خودشان ” ۴ درصدی” هستند  و  “در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد” بوده اند. این امنیت جهنمی اما به رغم  همه سرکوب ها و جنایت هایی که برای حفظ و تداوم آن بکار بسته شده و می شود، حتی از نگاه خودحاکمان، چنان شکننده است که اقدامات مسالمت آمیز یک معلم، یک  کارگر، یا یک فعال اجتماعی و سیاسی به مخاطره اش می افکند؛ و بنابراین از منظر رژیم سزای این فعالین حالا که دیگر نمی تواند بطور دستجمعی اعدامشان کند و خاوران های جدید بیافریند، سلب همه حقوق اجتماعی آنان و به بند کشیدشان در زندان است.

 

در هیاهوی انتخاباتی و کارناوال های مسخره و چندش آوری که باند ها و دار ودسته های حکومتی برای کسب سهم بیشتر در قدرت سیاسی و از این طریق سهم خواهی بیشتر در سودها، دزدی ها و اختلاس ها به راه انداخته اند، نباید گذاشت که فریاد اعتراض و دادخواهی  فعالین کارگری و اجتماعی همچون خود آنان در پشت دیوارهای زندان محبوس بماند.  هم اکنون ۱۴ روز از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی می گذرد، محسن عمرانی، معلم بوشهری، از یک هفته پیش در اعتراض به محکومیت یک سال حبس تعزیری و دو سال انفصال از خدمت، دست به اعتصاب غذا زده است و آتنا دائمی فعال اجتماعی و هنگامه شهیدی روزنامه نگار هر کدام به ترتیب بیش از ۳۵ روز و دو ماه است که  در اعتصاب غذا بسر می برند. در این بستر سرکوب و بی حقوقی مطلق، شوربختانه اعتصاب غذا گاه نزد یک زندانی آخرین وسیله ای می نماید که به آن متوسل گردد تا صدایش شنیده شود؛ زندانی در شرایطی بسیار نابرابر و کاملا نامناسب با اعتصاب غذا جانش را وثیقه می گذارد که بگوید آنچه بر او رفته است و می رود قابل تحمل نیست، ضد انسانی است، زور گویی عریان و لگد مال کردن حقوق بنیادی انسان است. اگر جار و جنجالهای انتخاباتی، صحنه تزویر، دروغ و پلشتی و وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت سرمایه و سرکوب است، اعتراض زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله آنان که دست به اعتصاب غذا زده اند، فریادی ست برای آزادی و در افشای هر چه بیشتر این جنایتکاران.

 

رژیم اسلامی صرف نظر از اینکه کدام دار و دسته و جناحی در قوه مجریه و یا در مجلس دست بالا داشته باشد تا وقتی که به عقب رانده نشود، از حربه زندان علیه فعالین کارگری و اجتماعی با توجیه حراست از “امنیت ملی” و “نظم عمومی” دست بر نخواهد داشت. خواست لغو اتهامات و احکام امنیتی علیه فعالین کارگری و اجتماعی و آزادی بدون قید شرط آنان از مطالبات بنیادی کارگری است. این خواست را تنها و تنها با نیروی گسترده و مبارزات هماهنگ بین بخش های مختلف طبقه کارگر و همه جنبش ها و مبارزات آزادی خواه و برابری طلب می توان به رژیم تحمیل کرد.  اگر توازن نابرابر قوای طبقاتی موجود، به رژیم اجازه می دهد که علاوه بر سرکوب مطالبات و خواسته های کارگران  بطور مرتب فعالین کارگری و اجتماعی را به جرم های واهی به بند بکشد،  بنابراین چاره ای جز تغییر این توازن قوا از راه مبارزه هماهنگ و گسترده به نفع طبقه کارگر و سازمانیابی جنبش کارگری نیست.

ما از خواست اسماعیل عبدی، و همه زندانیان فوق که در اعتصاب غذا بسر می برند، حمایت می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالین کارگری، اجتماعی و کلیه زندانیان سیاسی هستیم، و به رژیم اسلامی هشدار می دهیم که کلیت این نظام را مسئول سلامتی و جان زندانیان می دانیم.

 

ما از کلیه معلمان و فعالین مستقل معلمین و کانون های صنفی معلمان ایران در خواست می کنیم که کارزار مبارزه برای آزادی اسماعیل عبدی  ومحسن عمرانی و همه فعالین اجتماعی دربند را در دستور کار خود قرار دهند. با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی معلمان و دیگر بخش های طبقه کارگر می توان رژیم سرمایه داری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد. جان اسماعیل عبدی و  دیگر زندانیان اعتصابی در خطر است. اجازه ندهیم که رژیم جمهوری اسلامی  جان زندانیان را در هیاهوی انتخابات به هیچ بگیرد.

 

اتحاد بین المللی همچنان برای اطلاع رسانی و جلب همبستگی و حمایت تشکلات کارگری از مبارزات همه بخش های طبقه کارگر در ایران تلاش می کند و در این رابطه از همه تشکلات کارگری، ملعمین و مدافع حقوق انسان در سراسر جهان درخواست می کند که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران را برای آزادی فعالین کارگری و اجتماعی زیر فشار قرار دهند.

 

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۳ مه ۲۰۱۷

info@workers-iran.org

http://etehadbinalmelali.com/ak/

 

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم:فراخوان به تظاهرات علیه مضحکه انتخابات،علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از کارگران معدنچی آزادشهر

 

روز جمعه ۱۹ مه، جمهوری اسلامی بار دیگر بساط معرکه انتخابات را دایر میکند. اینبار از مردم دعوت کردند بین دو آخوند جنایتکار و امنیتی، بین باندهای مافیائی سرمایه داران اسلامی، یکی را “انتخاب” کنند. اینها کسانی اند که مسئول قتل عام کارگران در معدن یورت آزادشهر، مسئول تمام جنایات در محل کار و در جامعه، مسئول فقر و بیحقوقی و زندان و اعدام اند. اینها پاره های تن یک نظام واحد، جمهوری اسلامی اند. هدف جار و جنجال تبلیغاتی کاندیداها و رسانه ها، تلاش برای جلب مردم پای صندوقها است تا با رای خود به این نظام جنایتکار مشروعیت دهند.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران از شما ایرانیان آزادیخواه و شرافتمند دعوت میکند روز جمعه ۱۹ مه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی اجتماع کنیم و علیه حکومت جنایتکار اسلامی، علیه مضحکه انتخابات همصدا شویم. در اینروز باید صدای ۴۴ کارگر جانباخته معدن یورت آزادشهر در دنیا شنیده شود.

زمان: روز جمعه ١٩ ماه مه ٢٠١٧ ساعت یک

مکان: مقابل سفارت رژیم اسلامی در استکهلم

  • تونل بان خط قرمز به سمت روپستن- از روپستند اتوبوسهای شماره ٢٠۴ و ٢١٢،

  • ایستگاه södergarnsvägen.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زنده باد ازادی، زنده باد سوسیالیسم!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

 

۱۲ مه ٢٠١٧

  Shora i Stockholm    www.shora.se     shoraye1@gmail.com  Mobi: 0728379451