حداقل دستمزد، یک‌پنجم خط فقر

سرانجام به روال سال‌های گذشته نمایش مضحک نمایندگان سرمایه‌داران، دولت سرمایه‌داران و عوامل سرمایه‌داران در شورای عالی کار بر سر چانه‌زنی برای افزایش اسمی دستمزد، یک روز مانده به آغاز سال جدید، به پایان رسید.  با توجه به رشد و اعتلای جنبش کارگری، عوامل و کارگزاران سرمایه‌داران از تشکل‌های ضد کارگری دولتی، صحنه‌گردان این نمایش بودند، تا چنین وانمود کنند که گویا برای دفاع از منافع کارگران، این بار زیر بار پیشنهاد‌های نمایندگان سرمایه‌داران و دولت نمی‌روند و خواستار افزایش ۲۹ درصد حداقل دستمزد و افزایش ۱۶ درصد به سایر سطوح دستمزد هستند. اما اگر همین پیشنهاد آن‌ها نیز عملی می‌شد، هیچ مشکلی را از میلیون‌ها کارگری که زیر خط فقر به سر می‌برند، حل نمی‌کرد. چرا که حداقل دستمزد کنونی ٩٣٠ هزار تومان، یک‌پنجم آن مبلغی است که به‌ عنوان خط فقر تعیین‌ شده است.

پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار رژیم، دو تشکل مستقل کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، با صدور بیانیه‌ای در ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، با استناد به سند بررسی هزینه‌های خانوار شهری بانک مرکزی برای سال ۹۵ که متوسط هزینه‌ی یک خانوار شهری با میانگین ۳۳  / ۳ (سه و سی‌وسه صدم) نفر را معادل ٣ میلیون و ٢٧۵ هزار تومان در ماه اعلام کرده بود، خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان در سال ١٣٩٧ برای یک خانوار شهری ۴ نفره شده بودند، تا لااقل، کارگران از فقر کمرشکن کنونی نجات یابند.

گرچه پیشاپیش روشن بود، که سیاست شورای عالی کار، نه اتخاذ تصمیمی در مورد دستمزد، برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، بلکه دفاع از منافع سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر است، اکنون اما با اعلام رسمی افزایش اسمی دستمزد، آشکار است که روال کار گذشته شورای عالی کار همچنان ادامه یافته و حداقل دستمزد از ٩٣٠ هزار تومان کنونی به یک‌ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان افزایش‌یافته است. افزایش دیگر سطوح دستمزد نیز که در گزارش‌های پیشین ١٢ درصد اعلام‌ شده بود، به فروردین ماه موکول شد. این افزایش ناچیز دستمزد اسمی کارگران، نه ‌فقط حتی یک مشکل کوچک معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد، بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و مالی رژیم که از هم اکنون یکی از شواهد آن را در افزایش افسارگسیخته بهای دلار و توأم با آن کاهش ارزش پول کشور و در نتیجه، افزایش روزافزون بهای کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره کارگران و زحمتکشان شاهد هستیم، این به‌اصطلاح افزایش ٩/١٨ درصدی دستمزد در سال ٩٧ حتی جبران افزایش بهای کالاها و هزینه‌های زندگی کارگران را نخواهد کرد. بنابراین، نه ‌تنها بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران رخ نخواهد داد، بلکه آن‌ها به روال سال‌های گذشته فقیرتر می‌شوند.

کارگران برای نجات از وضعیت فلاکت‌باری که سرمایه‌داران و دولت به آن‌ها تحمیل کرده‌اند، راهی جز تشدید مبارزه برای افزایش دستمزد ندارند. تا وقتی‌ که کارگران مبارزه‌ای سراسری را برای افزایش دستمزد، لااقل به بالای خط فقر سازمان ندهند، سال ‌به ‌سال فقیرتر می‌شوند.

اکنون با توجه به بحران سیاسی که رژیم ارتجاعی ضد کارگری گرفتار آن است، زمان آن فرا رسیده است که کارگران به مبارزه‌ای سراسری برای تحقق مطالبات خود روی ‌آورند. مسئله افزایش دستمزد به بالای خط فقر، آن مطالبه‌ای است که می‌تواند به مشارکت عموم کارگران در این مبارزه‌ سرا سری بیانجامد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده ‌باد آزادی – زنده ‌باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٨ اسفندماه ١٣٩۶

 

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *