کار شماره٧۵۴ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول آذر ۹۶

سازمان فدائیان (اقلیت)

Www.fadaian-minority.org

info@fadaian-minority.org

 

– جنگ، تجاوز و ویرانی، “سخن نوی انقلاب اسلامی

– سوریه با آینده‌ای پر از ابهام

– زلزله و نقش دولت در افزایش ویرانی و کشتار

– افزایش قیمت نان را مردم تحمل نخواهند کرد

– روز دانشجویی دیگر، بدون حضور دانشجویان مبارز

 

جنگ، تجاوز و ویرانی، “سخن نوی انقلاب اسلامی”

هفته گذشته، ۲ آذر، خامنه‌ای در یک گرهمایی اعلام کرد، جمهوری اسلامی در هر جایی که “برای مقابله با کفر و استکبار، نیاز به حضور باشد، کمک خواهد کرد.” ساعاتی بعد فرمانده سپاه پاسداران اعتراف کرد، ایران در یمن کمک‌های “مستشاری و معنوی” می‌کند. “کمک‌های مستشاری و معنوی” اسم رمز جمهوری اسلامی در مداخله نظامی، ارائه‌ی کمک‌های نظامی، مالی و آموزشی به گروه‌های اسلام‌گرا است. جعفری در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد، که “کمک‌های ما به جبهه مقامت بنا به درخواست مردم و دولت‌های آنان صورت گرفته و یمن هم یک نمونه از آن است.”* او حتا عربستان را تهدید کرد که اگر از همکاری با “استکبار” دست برندارند، “ترکش جبهه مقاومت” دامن آنان را نیز می‌گیرد. وی در ۵ آذر، در گردهمایی بسیجیان، پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد: “امروز هسته‌های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه ایجاد شده و در دیگر کشورها نیز حلقه‌های کوچک مقاومت شکل گرفته و در آینده نزدیک تأثیرگذاری آن‌ها را می‌بینیم.”

گرچه پیش از این نیز آشکار بود که گروه اسلام‌گرای انصارالله یمن تحت حمایت ایران است، اما، این اولین باری است که سران رژیم به طور رسمی و صریح به کمک‌های خود به این گروه اسلام‌گرا و هم‌چنین پیگیری سیاست هژمونی‌‌طلبانه خود در کشورهای دیگر اعتراف می‌کنند.

هم اکنون در یمن، بین انصارالله (معروف به حوثی‌ها) تحت حمایت ایران و طرفداران حکومت مرکزی تحت حمایت عربستان، جنگی در جریان است. جنگی که تنش‌های بین این دو رژیم ارتجاعی را به مرحله جدیدی وارد کرده و به جنگ نیابتی دو رژیم معروف گشته است. اخیراً،  پس از شلیک موشکی از جانب حوثی‌ها به سوی ریاض، عربستان آن را “تعرض مستقیم نظامی” علیه خود نامید. حادثه‌ی بعدی، استعفای نخست‌وزیر لبنان در سفری به عربستان بود. وی علت استعفای خود را مداخلات ایران در امور داخلی لبنان از طریق حزب‌الله اعلام کرد. ایران در آن زمان منکر این مداخلات شد و آن را فشار عربستان و مداخله این کشور در امور داخلی لبنان نامید.

اما، سران جمهوری اسلامی در روزهای پیش تنها به تهدید عربستان یا کشورهای منطقه بسنده نکردند، بلکه اروپا را نیز تهدید کردند. سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، روز یکشنبه ۵ آذر در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد، جمهوری اسلامی بر سر برد برنامه موشکی بالستیکی خود مذاکره نمی‌کند و اگر اروپا بخواهد به تهدید تبدیل شود، یعنی درباره‌ی برنامه موشکی ایران، فشار وارد آورد، برد موشک‌ها را که در حال حاضر ۲۰۰۰ کیلومتر است، افزایش خواهد داد.

آخرین آزمایش موشکی ایران که با انتقاد کشورهای اروپایی و آمریکا روبرو شد، آزمایش موشک بالستیک خرمشهر در ۳۱ شهریور ماه بود. پس از شلیک موشکی از سوی حوثی‌ها به سوی ریاض نیز ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، ضمن اعلام حمایت خود از برجام، پیشنهاد داده بود در آینده تغییراتی در آن داده شود. منظور وی، ایجاد محدودیت‌هایی در برنامه‌ موشک‌های بالستیک ایران بود. روز بعد، روحانی در تماسی تلفنی با ماکرون، از وی خواست که فرانسه در منطقه “نقشی سازنده و بی‌طرفانه” ایفا کند و گفت، افزودن بخشی به توافق‌نامه برجام یا حذف بخش‌هایی از آن، موجب فروپاشی کامل این توافق خواهد شد.

پیگیری سیاست هژمونی‌طلبانه‌ از هنگام به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، عواقب داخلی و بین‌المللی وخیمی برای مردم ایران و منطقه به بار آورده است. این سیاست به جنگ‌های فرقه‌ای دامن زده است، جنبش‌های اسلام‌گرای ارتجاعی را رشد داده و در هر کجا که با سایر کشورهای مرتجع منطقه اختلاف و درگیری پیدا کرده است، جنگ‌های داخلی، ناامنی، کشتار و آوارگی ده‌ها هزار انسان را به بار آورده است. سیاستی که اگر تا به امروز از سوی مقامات رژیم منکر می‌شد، اکنون دیگر با سخنان خامنه‌ای و سایر سردمداران رژیم و اتخاذ موضع تهاجمی جای شکی برای کسی باقی نگذاشته است.

بی‌تردید پیامد سیاست جدید رژیم، تنش‌افزایی و درگیری‌های مستقیم‌تر با سایر کشورهای منطقه و نیز قدرت‌های غربی و ایجاد صف‌بندی‌های جدید علیه ایران خواهد بود. ترامپ که، حداقل، خواهان تغییراتی در توافق‌نامه برجام است، در مهر ماه گفته بود: “ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که رژیم جنایتکار ایران به اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش ادامه دهد در شرایطی که در حال دنبال کردن برنامه موشکی خطرناک خود است.” و همزمان با این سخنان، وزارت خزانه‌داری آمریکا سپاه پاسداران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. فرانسه نیز، همان گونه که قبلا اشاره شد، خواهان محدودیت در برنامه موشکی ایران شده است.

آن‌چه روشن است، اگر هدف سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی دولت‌های امپریالیستی، کسب نفوذ سیاسی و نیل به منافع اقتصادی معینی است، هژمونی‌طلبی جمهوری اسلامی هزینه‌های هنگفت مالی را به دنبال داشته که بار آن نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران قرار گرفته است. آن هم در شرایطی که بحران اقتصادی، پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی، در کنار دزدی‌ها و چپاول‌های سران رژیم و وابستگانشان هم اکنون سطح زندگی مردم را چنان به قهقرا کشانده که اکثریت توده مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بیهوده نیست که رژیم برای تأمین بخشی از هزینه‌های سیاست خارجی خود به حراج منابع طبیعی و حاصل دسترنج توده‌های مردم در شکل قراردادهای سودآور اقتصادی برای شرکت‌های بین‌المللی روی آورده است. تنها حاصل این هژمونی‌طلبی، کسب نفوذ سیاسی و افزودن چند صباحی دیگر بر عمر ننگین رژیم است.

اعلام رسمی حضور نظامی جمهوری اسلامی در یمن و تشکیل “هسته‌های مقاومت مسلحانه” در کشورهای دیگرکه به معنای صرف هزینه‌های بیش‌تر در جهت سیاست‌های نوسعه‌طلبانه پان اسلامیستی رژیم است، پیامدهای داخلی دیگری نیز برای مردم ایران به بار خواهد آورد. و آن افزایش فشار و سرکوب برای خاموش کردن اعتراضاتی است که هم‌اکنون نیز با صدای رسا در جامعه طنین انداخته است، یعنی اعتراض مردم به غارت دسترنج‌شان و ریختن آن به کام گروه‌های اسلامی‌گرای منطقه.

اکنون با شکست نظامی “دولت اسلامی عراق و شام” به نظر می‌رسد در سوریه مرحله‌ای از جنگ داخلی به پایان رسیده است. گرچه این به معنای بازگشت ثبات و امنیت به سوریه نیست، اما با موضع‌گیری‌های جدید می‌توان به این نتیجه رسید که رژیم در نظر دارد همین وضعیت را در یمن تکرار کند و این به معنای رویارویی مستقیم‌تر با عربستان و برخی کشورهای دیگر است.

به رغم سیل تبریک‌هایی که سران رژیم بر اثر پیروزی نظامی بر داعش در سوریه به سوی هم روانه کردند، خود، نیز معترفند که این به معنای پایان کار داعش، بازگشت ثبات و امنیت به سوریه و تثبیت بشار اسد نیست. آن زمینه‌ها و عللی که به پیدایش و رشد داعش انجامید هم‌چنان در منطقه حضور دارند و تا زمانی که فقر و تبعیض مذهبی و قومی و ملی و دیکتاتوری رژیم‌های منطقه و دخالت نیروهای امپریالیست و کشورهای مرتجع در امور داخلی کشورهای دیگر وجود دارد، امکان رشد و پیدایش گروه اسلام‌گرای دیگری وجود دارد. و اکنون رژیم رسما اعلام می‌کند که در نظر دارد همین وضعیت را در یمن تکرار کند.

خامنه‌ای در دیدار با بسیجیان در اول آذر ماه، مدعی شد: “سخن نو انقلاب اسلامی این بود که جوامع انسانی می‌توانند به پیشرفت‌های مادی و علمی دست یابند و هم‌زمان رضایت پروردگار را کسب و ارزش‌های الهی را حفظ کنند.” این ادعای پوچ و سخیف در حالی از سوی خامنه‌ای طرح می‌گردد که نگاهی به ایران نشان می‌دهد قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، نه تنها به “پیشرفت‌های مادی و علمی” نیانجامیده بلکه معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به چنان ابعادی رسیده‌اند که حل هر یک از آن‌ها سال‌های زمان نیاز خواهد داشت. در منطقه نیز، نقش جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بازیگران اصلی در ایجاد درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی و ناامنی و ویرانی و فقر بارها و بارها به اثبات رسیده است. البته جماعتی نیز هستند که از شرایط کنونی “رضایت” دارند و آنان جنایتکاران و اسلام‌گرایانی از هر نوع‌اند که از اعماق تاریخ سر برآورده‌اند و در عمر کوتاه خود جز ویرانی، کشتار و آوارگی بر جای نگذاشتند. خود ثروت اندوختند، قدرت کسب کردند ولی زندگی را بر میلیون‌ها نفر تیره و تار کردند.

این است حاصل “سخن نوی انقلاب اسلامی” و اسلام‌گرایی در قرن بیست و یکم.

 

زیرنویس:

* – “جبهه مقاومت” نامی است که سران رژیم بر گروه‌های اسلام‌گرایی نهاده‌اند که در کشورهای مختلف از سوی جمهوری اسلامی ایجاد، تقویت و حمایت می‌شوند.

 

 

سوریه با آینده‌ای پر از ابهام

باگذشت ۶ سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه، ظاهراً تمام طرف‌های درگیر در آن پذیرفته‌اند که پیروزی در این جنگ وجود ندارد و اکنون همه به راه‌حل سیاسی امید بسته‌اند که ابتکار آن در دست روسیه است.

تنها دست آورد این جنگ ارتجاعی تا به امروز، ویرانی و تباهی همه‌جانبه و فجایع بزرگ بوده است. ۳۶۰ هزار تن در جریان این جنگ جان خود را از دست دادند. ده‌ها هزار تن معلول شدند. متجاوز از ده میلیون تن از مردم بی‌دفاع آواره شدند. خانه‌های این مردم زیر بمباران‌های وحشیانه و درگیری گروه‌های رقیب ویران شد. بخش بزرگی از شهرها و روستاها به خرابه تبدیل شدند و هر گروهی بخشی از شهرها و مناطق ویران سوریه را در اختیار خود گرفت.

با تمام این اوصاف، پیروزی قطعی برای طرفین درگیر در این جنگ ممکن نبود. آن‌ها تا جایی که می‌توانستند، جنگیدند تا یکدیگر را به‌قدر کافی تحلیل برند و ناتوانی خود را برای غلبه بر دیگری برملا کنند. درعین‌حال قدرت و توان نظامی متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آن‌ها محک خورد و سرانجام، شرایط جنگ به نقطه‌ای رسید که تمام طرف‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی به این نتیجه رسیدند که راه‌حلی سیاسی را جایگزین راه‌حل نظامی کنند. این وظیفه را قدرتی برعهده‌گرفته است که در حقیقت برنده اصلی جنگ داخلی سوریه محسوب می‌شود.

همان‌گونه که روسیه دقیقاً در شرایطی که چیزی به سرنگونی رژیم بشار اسد باقی نمانده بود، در نقش نجات‌بخش این رژیم ظاهر شد و توازن قوا را در جنگ داخلی تغییر داد، اکنون نیز در نقش ناجی صلح‌دوست ظاهرشده است تا بتواند این بار نقشی فراتر از سوریه و حفظ اسد را در خدمت اهداف اقتصادی و سیاسی امپریالیستی خود، در خاورمیانه بر عهده گیرد.

در راستای تحقق این سیاست، نخست کوشید رژیم‌های حاکم بر ایران و ترکیه را که دخالت نظامی مستقیمی در سوریه دارند و پشتیبان و حامی طرفین اصلی جنگ داخلی‌اند،  تحت رهبری خود متحد سازد و درحالی‌که سهم شیر از جنگ داخلی را نصیب خودکرده است، سهم کوچکی هم به این دو دولت بدهد. اجلاس آستانه در اردیبهشت‌ماه، نخستین دست آورد این سیاست روسیه بود که مناطقی از سوریه را به‌عنوان مناطق کاهش تنش اعلام نمود. اما این فقط گام نخست بود. گام بعدی روسیه، همراه کردن مهم‌ترین کشورهای منطقه و نیز امپریالیسم آمریکا با خود، در اجرای این سیاست بود. کسب حمایت آن‌ها البته نمی‌توانست به دست آید، مگر آن‌که منافع آن‌ها نیز در سوریه تأمین گردد.

برای امپریالیسم روس که اکنون اهداف سیاسی وسیع‌تر از سوریه را در خاورمیانه و جهان دنبال می‌کند، مشکلی نبود که این مانع را حتی به زیان متحدان خود، رژیم بشار اسد و جمهوری اسلامی ایران، از میان بردارد. آنچه همه این دولت‌ها خواستار آن هستند، برکناری بشار و سهیم‌ شدن مخالفان وی در قدرت سیاسی بود. این طرحی است که پوتین به‌عنوان راه‌حل سیاسی بر جنگ داخلی سوریه ارائه داده و تقریباً مورد تأیید همه طرف‌های درگیر در این جنگ قرارگرفته است. جمهوری اسلامی ایران هم به‌رغم این‌که از آغاز مخالف برکناری بشار اسد و سهیم شدن معارضان سوری در قدرت بود و می‌داند چنانچه ترکیب هیئت حاکمه سوریه برهم بخورد، دیگر نمی‌تواند بر روی آن به‌عنوان یک متحد حساب کند، ناگزیر به پذیرش طرح پوتین شد، تا لااقل نقش و نفوذ خود را بر بخشی از هیئت حاکمه آتی سوریه، شامل بعثی‌ها و علوی‌ها، حفظ کند. فقط این مانده بود که پوتین با فراخواندن اسد و گفتگویی که چهار ساعت به طول انجامید، پذیرش این طرح را به وی دیکته کند. دیکتاتوری که ۶ سال پیش، خواست مردم سوریه را نپذیرفت، اعتراضات آن‌ها را بازور سرکوب کرد، زمینه را برای رشد گروه‌های اسلام‌گرا و مداخله قدرت‌های بیگانه فراهم ساخت و سرانجام آن، تمام فجایعی است که سوریه با آن‌ها مواجه است، اکنون چاره‌ای نداشت، جز این‌که دستور پوتین را بپذیرد. این‌که در گفتگوی چهارساعته دقیقاً چه گذشت و اسد طی چه روندی باید کنار رود، هنوز پوشیده مانده است. آنچه از هم‌اکنون آشکار است، تشکیل یک کنگره ملی سوری، متشکل از تمام گروه‌های رقیب موافق و مخالف رژیم اسد، تدوین یک قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است.

پس از گفتگوی پوتین با بشار اسد بود که رئیس‌جمهوری روسیه با ترامپ تماس تلفنی گرفت و به وی اطلاع داد که بشار اسد به روند سیاسی و اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی متعهد شده است. ظاهراً رئیس‌جمهور آمریکا نیز موافقت خود را با طرح روسیه به اطلاع پوتین رسانده است. رئیس‌جمهوری روسیه با یک‌رشته تماس‌ها با شاه عربستان سعودی، نخست‌وزیر اسرائیل و رئیس‌جمهوری مصر، توانست حمایت آن‌ها را نیز برای  این طرح به دست آورد.

در ادامه این تحرکات دیپلماتیک و سیاسی روسیه بود که در اول آذرماه، اجلاس سه‌جانبه سوچی برگزار شد که با صدور بیانیه‌ای رسماً راه‌حل سیاسی روسیه را برای پایان دادن به جنگ داخلی پذیرفت. پوتین در پایان اجلاس سوچی گفت که مرحله نظامی برقراری صلح و ثبات در سوریه در حال پایان یافتن است و اکنون باید توجه خود را روی حل‌وفصل سیاسی اوضاع و بازسازی این کشور متمرکز کرد. به‌رغم این‌که طرح پوتین و انعکاس آن در بیانیه، حاوی نکات مثبتی برای گذار از جنگ داخلی به راه‌حل سیاسی است، اما خود این طرح نکات مبهم و اختلاف‌برانگیز جدی دارد که می‌تواند پیشبرد این طرح را در عمل با موانع جدی

روبه‌رو سازد.

اولاً – بر طبق این طرح “وزارت خارجه، وزارت دفاع و سرویس‌های امنیتی سه کشور موظف شده‌اند تا روی ترکیب و زمان برگزاری کنگره گفتگوهای ملی سوریه در سوچی کار کنند.” خود مردم سوریه عجالتاً هیچ نقشی در این میان ندارند.

سه کشور اشغالگر سوریه می‌خواهند ترکیب اجلاسی را تعیین کنند که درنهایت قانون اساسی جدیدی برای سوریه تدوین نماید و انتخابات برگزار کند. در اینجا برخلاف آنچه که در مورد یک دولت شکست‌خورده عمل می‌شود و فاتحان، این دولت  را وادار می‌کنند طرح موردنظرشان را بپذیرد، گروهای متعدد مسلحی وجود دارند که تابع هیچ تصمیمی نیستند و چنانچه منافع آن‌ها تأمین نشود، بخشی از مشکل باقی می‌مانند. دولت‌هایی هستند که اگر منافعشان در این ترکیب تأمین نشود، بخش دیگری از مشکل‌اند. نکته دیگر در این است که چگونه به‌ویژه با اختلافاتی که میان ترکیه و جمهوری اسلامی بر سر نیروهای داخلی درگیر در سوریه وجود دارد، آن‌ها می‌خواهند ترکیب این کنگره را تعیین کنند. پوشیده نیست که در اینجا یک کشمکش جدی در جریان است و هر یک تلاش خواهد کرد وزن گروه‌های طرفدار خود را در این ترکیب افزایش دهد. تردیدی نیست که روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما حد و حدود تأثیراتش در آن حد نیست که فرضاً بتواند ترکیب معینی را لااقل به ترکیه دیکته کند. علاوه بر این، خود روسیه هم منافعی را دنبال می‌کند که فراتر از منافع ترکیه و جمهوری اسلامی در سوریه است.

ثانیاً – با توافق مشترک ترکیه و جمهوری اسلامی، چند میلیون کرد ساکن سوریه که نقش مهمی در شکست داعش در سوریه بر عهده داشتند، از هم‌اکنون از هرگونه مداخله در اجلاس‌های تصمیم‌گیرنده پیرامون نظام سیاسی آینده سوریه حذف‌شده‌اند. اردوغان توده‌های مردم کردستان سوریه را تروریست می‌خواند و در تازه‌ترین موضع‌گیری‌اش گفت: “ما نمی‌توانیم یک باند تروریستی را که دستش به خون آلوده است، یک بازیگر مشروع بدانیم.”

از تمام این موانع که بگذریم دشواری اجرای راه‌حل پوتین در این است که این‌همه گروه‌های مسلح که سال‌ها یکدیگر را کشتار کرده، مردم را به خاک و خون کشیده و سوریه را ویران کرده‌اند، حالا باید با یکدیگر در کنفرانس سوری آشتی کنند، با توافق یکدیگر قانون اساسی جدیدی بنویسند و برمبنای این قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برقرار کنند. چشم‌انداز چنین روند سیاسی با ابهامات بسیار همراه است. این واقعیت را به‌خوبی می‌توان از اجلاس اخیر اپوزسیون در ریاض هم دریافت که در تلاش‌اند به‌عنوان یک جبهه متحد در برابر بعثی‌ها ظاهر شوند.

هم‌زمان با اجلاس سوچی، ۱۴۰ تن از نمایندگان گروه‌های مختلف مخالف رژیم اسد، اجلاسی دوروزه در ریاض برگزار کردند که نمایندگان ویژه پوتین و استفان دی‌میستورا نماینده سازمان ملل نیز در آن حضور داشتند. این اجلاس فراگیرتر از تمام اجلاس‌های پیشین معارضان سوری بود و مواضع تقریباً واحدی اتخاذ کرد. در این اجلاس علاوه بر ائتلاف موردحمایت عربستان، ائتلاف ملی موردحمایت ترکیه و گروه‌های موردحمایت مصر نیز حضور داشتند. این اجلاس یک هیئت ۳۰ نفره را به‌عنوان اعضای هیئت عالی مخالفان سوریه برگزید که در مذاکرات ۷ آذر در ژنو شرکت کنند و پس‌ازآن در ماه سپتامبر در اجلاس سوچی حضور یابد.

این اجلاس در بیانیه پایانی خود خواستار کناره‌گیری اسد از قدرت، قبل از آغاز دوره انتقالی گردید و با هرگونه حضور بشار اسد در قدرت و دولت ائتلافی مخالفت نمود. قرار است، گروه سوری موردحمایت روسیه نیز در مذاکرات به هیئت این اجلاس بپیوندد.

 در حقیقت پس از اجلاس ماه دسامبر در سوچی است که می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از تحول اوضاع در سوریه داشت. بعید است با توجه به حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طرح روسیه، این طرح در مراحل نخست خود به سرنوشت مذاکرات پیشین سازمان ملل در ژنو دچار شود. اما اگر حتی در نخستین گام‌ها به موانع جدی برنخورد، روندی طولانی و پرفرازونشیب خواهد داشت.

 آنچه با فرض اجرای این طرح در بهترین حالت می‌تواند عاید توده‌های مردم سوریه شود، در محدوده‌ای نجات از جنگ و فجایع ناشی از آن خواهد بود. ویرانی سوریه، فقر و مصائب بی‌شمار کارگران و زحمتکشان سوری، مسئله‌ای نیست که به‌سادگی حل شود. بیانیه سوچی از فرارسیدن دوران بازسازی سخن می‌گوید. اما این بازسازی نیازمند تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری است که از عهده روسیه، ترکیه، جمهوری اسلامی، عربستان و متحدان آن درمجموع هم ساخته نیست. روحانی، به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولتی که نقشی ویرانگر در سوریه ایفا نمود، حالا از سازمان ملل می‌خواهد که نقشی فعال در بازسازی سوریه ایفا کند. بنابراین فعلاً به‌طور واقعی نمی‌توان از بازسازی سوریه سخن گفت. ویرانی سوریه به درجه‌ای است که مردم آواره سوریه نمی‌توانند به کشور خود بازگردند، چراکه حتی سرپناهی که بتوانند در آن زندگی کنند، برای آن‌ها باقی نمانده است.

کشمکش سیاسی گروه‌های رقیب که پشت سر آن‌ها قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قرارگرفته‌اند، آینده‌ای پیچیده‌تر از اوضاع لبنان را در سوریه پدید خواهد آورد. اگر این واقعیت را هم مدنظر قرار دهیم که قرار است تا آینده‌ای نامعلوم سوریه یک کشور به‌طور واقعی تحت اشغال روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی باقی بماند، چون بر طبق طرح پوتین نیروهای نظامی این سه کشور مسئول پیشبرد و حفاظت از طرح به اصطلاح صلح هستند، تیره‌وتار بودن اوضاع بیشتر مشخص خواهد شد. ناگفته نماند که امپریالیسم آمریکا نیز اعلام کرده است، نیروهای نظامی‌اش فعلا در کردستان سوریه باقی می‌مانند.

از همه این مسائل که بگذریم، هنوز تکلیف گروه‌های مسلحی که در طرح پوتین جایی ندارند، اما در سوریه حضور نظامی دارند و حتی در میان بخش‌هایی از مردم سوریه نفوذ دارند، مشخص نیست. مناطقی که تحت اشغال داعش قرار داشتند، باز پس گرفته شدند، اما این بدان معنا نیست که داعش در سوریه ریشه‌کن شد و به پایان رسید. این گروه‌ اسلام‌گرای مرتجع، در میان عقب‌مانده‌ترین مردم و مناطق سوریه نفوذ دارد و به‌سادگی با عملیات نظامی و طرح صلح نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد. دولت عراق سال‌ها دروغ تحویل مردم این کشور داد. ادعا کرد که داعشیان تعداد اندکی اسلام گرایان خارجی هستند و این واقعیت‌ را انکار می‌کرد که این گروه اسلام‌گرا در میان بخش‌هایی از مردم عراق نفوذ دارد، اکنون اما ادعا می‌کند که در جریان درگیری‌های نظامی با داعش، ۷۰ هزار داعشی به قتل رسیده‌اند و ۵ هزار تن دستگیرشده‌اند.

ماجرا در سوریه هم به همین شکل است. داعش آن دو یا ۵ هزارنفری که همواره ادعا می‌شد از خارج آمده‌اند، نیست. داعش محصول خرافات عمیق و ریشه‌دار اسلامی، فقر و ناآگاهی  در خاورمیانه است. سوریه تا مدت‌ها با معضل این گروه روبه‌رو خواهد بود. النصره نیز در کنار داعش موقعیت مشابهی خواهد داشت. اما این‌ها به کنار، تکلیف مردم مسلح کرد چه می‌شود که دولت‌های ترکیه و جمهوری اسلامی مخالف حضور آن‌ها در قدرت سیاسی‌اند و حتی حق یک خودمختاری محدود را هم برای آن‌ها قائل نیستند؟ روشن است که آن‌ها اکنون مسلحانه حقوق و مطالبات خود را طلب می‌کنند. این واقعیت هم پوشیده نیست که از حمایت امپریالیسم آمریکا نیز برخوردارند. گرچه در روزهای اخیر اخباری از زد و بند اردوغان و ترامپ برای توقف ارسال سلاح‌های آمریکائی به کردهای سوریه انتشاریافته است، اما بعید است که آمریکا از حمایت آن‌ها دست بردارد. درعین‌حال روسیه نیز مناسبات نزدیکی با آن‌ها دارد.  

ازهرجهت که به اوضاع سوریه نگاه کنیم، حتی با فرض موفقیت طرح روسیه در سوریه، اوضاع همچنان تیره و پر ابهام است. کشوری که ۶ سال درگیر یک جنگ داخلی ارتجاعی بوده و به عرصه کشمکش قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل گردید، به‌سادگی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت حتی به یک دوران آرامش نسبی دست یابد.

 

زلزله و نقش دولت در افزایش ویرانی و کشتار

شامگاه روز یکشنبه ۲۱ آبان، زلزله ای به قدرت هفت و سه دهم ریشتر، استان کرمانشاه را لرزاند و بخش های وسیعی را با تلی از خاک یکسان کرد. شهرهای سرپل ذهاب، قصر شیرین، اسلام آباد غرب، کرند، جوانرود و روستاهای دور و نزدیک این شهرها، از جمله مناطقی بوده اند که بیشترین کشته، مصدوم و ویرانی را متحمل شده اند.

سازمان پزشکی قانونی تعداد زخمی ها را بیش از ۱۲ هزار و آمار کشته ها را حدود ۴۵۰ نفر اعلام کرده است. طبق گزارش پزشکی قانونی، از مجموعه آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه، بیش از ۸ هزار نفر سرپایی مداوا شدند و ۴ هزار نفر نیز دچار مصدومیت شدید از جمله شکستگی استخوان و قطع نخاع بوده اند که به بیمارستان های مختلف انتقال یافته اند.

آنچه مسلم است تعداد کشته های این فاجعه دلخراش، به مراتب بالاتر از آمارهای رسمی و اعلام شده دولتی است. آمار پزشکی قانونی فقط مستند به تعداد کشته هایی است که برایشان جواز دفن صادر شده است. در حالی که تعداد زیادی از کشته شدگان این حادثه، در مناطق روستایی بوده اند که تا ظهر روز بعد توسط اهالی منطقه بدون جواز دفن خاکسپاری شده اند. نمونه بارز آن، روستای کوئیک در ۱۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب است، که تا کنون آمارهای متفاوتی از تعداد کشته شدگان آن منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم از کشته شدن ۸۸ نفر در این روستا خبر داده است، در حالی که خبرنگار خبرگزاری ایران، تعداد کشته کشته ها را بین ۱۰۲ تا ۱۲۰ نفر اعلام کرده است. کشته هایی که طبق نظر خبرنگار خبرگزاری ایران، هیچ نشانه ای از اینکه اسامی آنان در آمار کشته شدگان پزشکی قانونی ثبت شده باشد، موجود نیست.

آنچه فاجعه زلزله استان کرمانشاه را دردناک تر می کند، ویران شدن کامل تنها بیمارستان شهرستان سرپل ذهاب است. بیمارستانی که همه بیماران و کادر پزشکی آن در زیر آوار کشته و یا به سختی مصدوم شده اند. هنگام وقوع هرگونه حوادث و بلایایی نظیر توفان، سیل و زلزله، به طور معمول بیمارستان ها و کادر پزشکی آن، جزو اولین ملجاء و پناهگاه آسیب دیدگان اینگونه حوادث غیر مترقبه است. از این رو، بدون هیچ اما و اگری،  بیمارستان ها از نظر ساز و کار ساختمانی، می بایست نسبت به تمامی ساختمان های مسکونی و حتا نسبت به ساختمان های دولتی از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار باشند. 

وقتی، تنها بیمارستان شهرستان سرپل ذهاب و بیمارستان دیگری در اسلام آباد غرب با زلزله ۳/ ۷ ریشتری ویران و بر سر بیماران آن آوار می شود، اینجاست که باید گفت، خانه از پای بست ویران است. در چنین وضعیتی، دیگر نمی توان صرفا از سهل انگاری و یا بی توجهی دولت و دیگر مسئولان حکومتی نسبت به جان و هستی توده های مردم ایران صحبت کرد، بلکه به صراحت باید گفت، جمهوری اسلامی با جان مردم بازی کرده و عملا مرتکب قتل و جنایت شده است.

سهل انگاری در استحکام ساختمان های مسکونی از جمله مسکن مهر، تنها جرمی نیست که متوجه جمهوری اسلامی است. عدم امداد رسانی و آواربرداری به موقع، دومین اتهامی است که متوجه دولت جمهوری اسلامی است. همه گزارش ها حاکی از آن است که دست کم تا ظهر روز بعد هیچگونه اقدام موثری برای نجات کسانی که زیر آوار مانده بودند، صورت نگرفته بود. که خود علت دیگری برای افزایش تعداد کشته ها بوده است. علت اینکه از همان ساعات اولیه وقوع زمین لرزه، انگشت اشاره به نشانه جرم و جنایت به سمت دولت و هیئت حاکمه ایران کشیده شد، ناشی از همین سهل انگاری و بی توجهی دولت در امر امداد رسانی بود. دست به دست شدن سریع فیلم های آسیب دیدگان زلزله در شبکه های اجتماعی که عموما بی توجهی مسئولان حکومتی نسبت به جان و زندگی مردم را به تصویر می کشید، همه گویای این حقیقت بود که توده های میلیونی مردم ایران به درستی، مسئولیت آوار شدن ده ها هزار واحد مسکونی و برجای ماندن هزاران مصدوم و صدها تن کشته در زمین لرزه اخیر را مستقیما متوجه جمهوری اسلامی می دانند.

بیهوده نبود که مسئولان خبر رسانی حکومتی مردم را از گوش دادن به خبرهای غیر دولتی بر حذر می کردند و مدام به مردم توصیه می کردند تا خبرهای زلزله را فقط از صدا و سیما و خبرگزاری های حکومتی دنبال کنند. غافل از اینکه دوران تک صدایی رسانه های حکومتی دیگر به پایان رسیده است و اکنون هر کسی با داشتن یک تلفن همراه می تواند اخبار و تصاویر حوادث روزمره را به سراسر ایران و جهان ارسال کند. علاوه بر اطلاع رسانی سریع و به موقع، نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که جهان کنونی از نظر پیشرفت های علمی و تکنیکی به هیچوجه قابل مقایسه با قرون گذشته نیست. اکنون، بشریت در شرایط جهالت بار قرون گذشته زندگی نمی کند، تا تحت تبلیغات خرافه های مذهبی و نظریه پردازی های مبلغان مزدور حکومتی، وقوع هر گونه بلایای طبیعی را به امری محتوم و تلفات گسترده انسانی ناشی از توفان و سیل و زلزله را صرفا به قوای ماوراء طبیعه حواله دهند. با پیشرفت های علمی و انکشافی که بشریت هم اینک از مسیر گسل ها و مناطق زلزله خیز حاصل کرده است، بیان اینکه در مقابل حوادث طبیعی کاری نمی توان کرد و همچنان باید دست روی دست گذاشت و تسلیم محض خشم طبیعت بود، تصوری مطلقا باطل، ابلهانه و جهالت بار است. چنین نگرشی به پدیده زلزله و تلفات آن، که تماما ریشه در خرافات مذهبی دارد، در دنیای کنونی تصوری غیر علمی و افسانه وار است. نگرشی که نظام هایی از نوع جمهوری اسلامی برای توجیه بی توجهی خود نسبت به این همه ویرانی و آمار بالای کشته شدگان زلزله، همواره بدان متوسل می شوند.

درست است که بشریت امروز، هنوز به آن مرحله از پیشرفت و دانش نرسیده است تا لحظه وقوع زمین لرزه را به طور دقیق پیش بینی و یا مانع از وقوع آن گردد. اما، بشریت و جهان کنونی به آن درجه از آگاهی، دانش، شناخت و توانایی های علمی رسیده است، که مسیر گسل ها و مناطق زلزله خیز از نگاه دولت ها و مسئولان حکومتی پوشیده نماند. در چنین وضعیتی و با روشن شدن مناطق زلزله خیز برای رژیم جمهوری اسلامی و اینکه هر لحظه ممکن است با فعال شدن گسل ها زمین لرزه ای رخ دهد، دیگر هیچ توجیهی برای خرافات مذهبی طبقه حاکم و مسئولان دولتی باقی نمی ماند، تا خود را به جهالت بزنند و با کتمان مسئولیت خطیر خود، چه پیش از وقوع زلزله و چه بعد از حادث شدن آن، با تکیه بر خرافات مذهبی، بر الام مردم گرفتار شده در زیر آوار زلزله، زخم های دیگری بیافزایند.

اینکه در مقابل زلزله و پیامدهای بعدی آن کاری نمی توان کرد، مربوط به روزگاران سپری شده است. هم اینک، در بسیاری از کشورهای زلزله خیز جهان، با توجه به شناسایی مسیر گسل ها و آشکار شدن مناطقی که با خطر وقوع زمین لرزه مواجه هستند، اقدامات بسیار موثری در امر کاهش تلفات جانی و ویرانی حاصل از وقوع زلزله صورت گرفته است. کشور ژاپن نمونه حی و حاضری است که در مقابل چشم جهانیان قرار دارد. در این کشور با صرف هزینه های بالا، اختصاص بودجه های کلان در امر استحکام ساختمان های مسکونی و اداری و نیز رعایت دقیق استانداردهای مقابله با قدرت تخریبی زمین لرزه های بالای ۷ درجه ریشتری، توانسته اند ویرانی ساختمان ها را به حداقل ممکن و تلفات انسانی را به کمتر از انگشتان دست برسانند. برای مثال، در زمین لرزه ۷ ریشتری منطقه ایواته ژاپن که در خرداد ۱۳۸۷ رخ داد، طبق گزارش های موجود، فقط ۲ نفر کشته و شماری زخمی شدند. ویرانی ساختمان ها نیز بسیار اندک بوده است.

در جمهوری اسلامی اما، همه چیز وارونه است و هیچ چیزی در جایگاه خودش نیست. در اینجا، به رغم آگاهی و شناخت کامل مسئولان حکومتی و دولتی از مسیر تمامی گسل های موجود و همچنین با آگاهی از مناطقی که با خطر احتمالی وقوع زمین لرزه همراه هستند، تاکنون کمترین اقدام موثری برای استحکام بخشیدن به سازه های شهری و سرمایه گذاری های کلان برای کاهش تلفات انسانی و آوارشدن ساختمان های مسکونی صورت نگرفته است. نه تنها هیچ اقدام موثر و کارآمدی در بالابردن میزان مقاومت و استحکام ساختمان های مسکونی صورت نمی گیرد، بلکه بعد از وقوع هر زلزله نیز، تاخیر در امر آواربرداری، بی توجهی نسبت به امداد رسانی و سهل انگاری در تامین اسکان به موقع آسیب دیدگان، عملا آمار تعداد تلفات انسانی باز هم افزوده می شود. براستی چرا در جمهوری اسلامی چنین است؟

برای پاسخ به این پرسش، نیازی نیست تا با توسل به روش های آکادمیک و یا تحلیل سیاسی معینی به چرایی این بی توجهی مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به چنین امر خطیری پی برد. برای همه آنهایی که طی نزدیک به چهار دهه گذشته با سیاست ها و عملکرد جمهوری اسلامی ایران کمترین برخورد و آشنایی را داشته باشند، تاکنون باید این موضوع روشن شده باشد، که جمهوری اسلامی تا چه اندازه نسبت به زندگی و جان توده های مردم ایران بی تفاوت است. نه تنها بی تفاوت، بلکه اساسا برای زندگی و جان مردم ایران، کمترین ارزشی قائل نیست.

برای رسیدن به چنین دریافتی، لازم نیست تا به سال های نسبتا دور و یا به کشتارهای عمومی و سرکوبگری های وحشیانه جمهوری اسلامی ایران استناد کرد. توده های زحمتکش جامعه و بویژه نسل جوان ایران، دست کم در همین ده سال گذشته به روشنی دریافته اند، که هیئت حاکمه ایران به جای توجه و پاسخگویی به انبوه مشکلات مردم ایران، چه سرمایه های کلانی را در لبنان، سوریه، عراق و اخیرا در یمن هزینه کرده است. چنین سرمایه های کلانی، به جای اینکه صرف استحکام شهرسازی در مناطق زلزله خیز شود، به جای اینکه برای بهبود شرایط زندگی، فراهم ساختن امکانات بهداشتی، آموزشی، درمانی، رفاهی و بطور اخص جهت تامین معاش کارگران و زحمتکشان ایران هزینه شود، با دست و دل بازی زایدالوصفی برای توسعه طلبی و گسترش ارتجاع اسلامی در منطقه هزینه می گردد.

تجربه زلزله بم، زلزله ورزقان در آذربایجان و ملموس تر از همه، نحوه برخورد مسئولان جمهوری اسلامی در امر امداد رسانی و تامین نیازهای اولیه و فوری آسیب دیدگان زلزله اخیر به روشنی نشان داده است، که جمهوری اسلامی تا چه اندازه نسبت به جان و هستی مردم ایران بیگانه است. بی توجهی و تاخیر دولت در امر آوار برداری ساختمان های ویران شده بر سر مردم، آنچنان محسوس و مشهود بود که در بسیاری از مناطق روستایی تا سه روز بعد از زلزله نیز، هیچ اقدامی برای آواربرداری و امداد رسانی لازم صورت نگرفت. فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، دیدن اشک ها و شنیدن فغان زنان و مردانی که از سوز سرما، بی سرپناهی و عدم تامین آب، غذا، دارو، درمان و پوشاک ضجه می کشیدند، خود به تنهایی بیانگر بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت به جان و هستی توده های مردم ایران است.

جمهوری اسلامی، به همان اندازه که نسبت به توده های مردم ایران بی رحم، ستمگر و تنگ نظر است، در عوض نسبت به گروه های تروریستی و اسلام‌گرایان  لبنان، عراق، سوریه، یمن و حتا کشورهای دوردست آفریقایی بسیار سخاوتمند و دست و دل باز است. جمهوری اسلامی پولی و ثروتی را که از نفت، معادن و دیگر منابع تولیدی و صنعتی کشور به دست می آورد، بجای اینکه آنرا در خدمت رفاه مردم بگیرد، ترجیح می دهد این پول و سرمایه را در بیرون از مرزهای ایران برای اهداف توسعه طلبانه اش هزینه کند. هیئت حاکمه ایران، میلیاردها دلار پولی را که حاصل تلاش کارگران و زحمتکشان جامعه ماست، از توده های مردم ایران دریغ می کند، به آنان ظلم می کند، کارگران و زحمتکشان را در فقر و فلاکت نگه می دارد، از نان شب آنان می دزدد، در عوض با گشاده دستی فراوان گروه های اسلامی، ارتجاعی و تروریستی منطقه را پروار می کند.

هلال احمر جمهوری اسلامی به عنوان نهاد و سازمانی که می باید زودتر از هر ارگانی در خدمت آسیب دیدگان زلزله باشد، اساسا در ساعات اولیه وجود خارجی نداشت. هلال احمر، که در تهیه امکانات، خدمات رسانی و سرویس دهی به کاروان های اربعین عراق، آنهمه دست و دل باز بود، نوبت به آسیب دیدگان زلزله که رسید، دیگر آهی در بساط نداشت تا با ناله سودا کند. دردناک تر اینکه، درست در همان زمانی که مردم زلزله زده، بی خانمان وآسیب دیده مناطق غربی کشور از تشنگی و گرسنگی، از بی سرپناهی و کمبود خدمات درمانی فغان شان از هر سو بلند شده بود، کاروان های کمک رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی، به سمت شهر “ابوکمال” سوریه در حرکت بودند. شهری که در همان روزهای وقوع زلزله، توسط نیروهای بسیجی و تحت امر قاسم سلیمانی، از داعش پس گرفته شده بود و برای کارکرد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، کمک رسانی به آنان از ارجحیت بیشتری نسبت به مردم آسیب دیده سرپل ذهاب برخوردار بود.

اما، در کنار اخبار نمایشی و تصاویری این چنین  آزار دهنده و تهوع آور که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به آسیب دیدگان زلزله از خود به نمایش گذاشتند، زلزله کرمانشاه تصویر دیگری هم داشت. تصویری شکوهمند از همدلی و همدردی مردم سراسر کشور با آسیب دیدگان این واقعه دردناک. وقتی تصاویر و فیلم های مملو از رنج و درد آسیب دیدگان و بی پناهان زلزله زده، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، فیلم هایی که زنان و مردان خشمگین، از بی توجهی و بی عملی دولت و دیگر مسئولان حکومتی ناله می کردند و با صدای بغض کرده از مردم درخواست کمک داشتند، به یک باره موجی از کمک رسانی های مردمی به سمت مناظق زلزله زده به جوش و خروش آمد. تشکل های کارگری در حد بضاعت خود وارد میدان شدند، گروه های اجتماعی به جمع آوری کمک های مالی پرداختند، کمیته های مردمی جهت کمک رسانی به زلزله زدگان شکل گرفت.

نمایش چنین تصویری شکوهمند از همبستگی و همدردی که بازتاب دهنده بی اعتمادی کامل مردم نسبت به جمهوری اسلامی است، طبیعتا برای حاکمیتی که کمترین ارزشی برای جان و هستی توده های مردم قائل نیست، نمی توانست خوشایند باشد. از این رو، مسئولان قضایی و دادستانی جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب وارد میدان شدند. آنان برای مقابله با همیاری و همبستگی مردم، اعلام کردند که هرگونه کمک رسانی باید از طریق هلال احمر، ستاد بحران کرمانشاه و کمیته امداد صورت گیرد. بیان چنین امری به معنی سد کردن راه کمک رسانی مردمی به آسیب دیدگان زلزله بود. چرا که توده های مردم ایران طی سال های گذشته به عینه شاهد اختلاس، دزدی و فساد بیش از حد تمام نهادهای جمهوری اسلامی بوده اند و طبیعتا نمی توانستند به ارگان های حکمتی و نهادهای دولتی اعتماد کنند.

هم اینک بر کسی پوشیده نیست که ایران کشوری زلزله خیز است و بسیاری از شهرهای کشور بر روی گسل ها بنا شده اند. زلزله کرمانشاه، یک بار دیگر ماهیت ضد مردمی، بی مسئولیتی و بی عملی دولت جمهوری اسلامی را نسبت به سرنوشت توده های مردم ایران به نمایش گذاشت. توده های زحمتکش ایران طی سال های اخیر، دست کم سه زلزله بزرگ را تجربه کرده اند. زمین لرزه بم در دیماه ۱۳۸۲، زلزله ورزقان آذربایجان در مرداد ماه ۱۳۹۱ و اکنون نیز زمین لرزه کرمانشاه. هیئت حاکمه ایران به رغم اطلاع کامل از موقعیت مناطق زلزله خیر ایران، همچنان با بی توجهی نسبت به جان توده های مردم ایران، نظاره گر است تا زمین لرزه بعدی چه وقت و در کدام منطقه رخ دهد و باز هم مردمان بیشتری به کام مرگ کشیده شوند. لذا، با توجه به مجموعه سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی، انتظار اینکه این نظام گامی موثر جهت کاهش تلفات انسانی و ویرانی حاصل از زمین لرزه بردارد، یک توهم خیالپردازانه است. تجربه تاکنونی نشان داده است تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست، در برای مردم ایران همواره بر همین پاشنه خواهد چرخید. 

برای برون رفت از وضعیت موجود و انجام اقدامات رادیکل و موثر برای مقابله با همه بلایا و مصیبت هایی که طی این سال ها بر سر توده های مردم ایران آوار شده است، قبل از هر چیز، باید جمهوری اسلامی را ساقط کرد. براندازی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، یگانه راه انقلابی برای برون رفت از وضعیت موجود است. 

 

افزایش قیمت نان را مردم تحمل نخواهند کرد

“ستاد تنظیم بازار اتاق اصناف” طی بخشنامه‌ای، مجوز افزایش ۱۵ درصد قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۹۶ را صادر کرد. بدین‌ترتیب هر یک دانه نان سنگک از ۸۰۰۰ ریال به ۹۲۰۰ ریال بربری از ۷۰۰۰ به ۸۵۰۰ تافتون از ۴۰۰۰ به ۴۶۰۰ و نان لواش از ۲۲۰۰ ریال به ۲۵۰۰ ریال افزایش می‌یابد. متعاقب اعلام این تصمیم، خبرهایی نیز مبنی بر توقف اجرای این بخشنامه پخش شد. فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران ضمن اشاره به “ایرادحقوقی” این مصوبه، اعلام کرد؛ به علت اعتراض مصرف‌کنندگان، اجرای بخشنامه، تا بررسی مجدد موضوع  افزایش قیمت نان ، متوقف شده است. اگرچه این خبر حاکی از وحشت رژیم از برآمدهای اعتراضی توده‌های مردم زحمتکشی است که مصرف‌کننده اصلی نان هستند، امابرخلاف این گفته ها، قیمت نان درنانوائی های تهران عملاًافزایش یافته و این اظهارات تاثیری بر سیاست‌های اقتصادی دولت و روند افزایش قیمت‌ها و حذف تتمه سوبسیدهای دولتی ندارد.

 این واقعیتی‌ست که افزایش مجدد قیمت نان، نارضایتی گسترده و اعتراض توده‌های مردم را درپی داشته است. چرا که نان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مواد خوراکی کارگران و زحمتکشان و غذای اصلی اکثریت مردم زحمتکش ایران است. بسیاری از کارگران و زحمتکشان ایران که طی سالیان گذشته بخاطر تورم و گرانی فزاینده، برخی مواد خوراکی مانند گوشت گوساله و گوسفند و مرغ و ماهی و انواع میوه را از سفره غذایی خود حذف کرده و شکم خود را با نان و شاید کمی ماست و پنیر سیر می‌کنند، اکنون با افزایش چندبارۀ بهای نان، در تهیه این آخرین ماده خوراکی سفره‌های بی‌رونق خویش با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. دستبرد به این کالای حیاتی کارگران و زحمتکشان، زندگی میلیون‌ها انسان را شاق‌تر و کیفیت تغذیه آن‌ها را از این که هست، نازل‏تر و وخیم‌تر خواهد ساخت. می‌توان گوشت گوسفند و گوساله و مرغ و ماهی را از سفره غذایی حذف کرد، می‌توان سال تا سال سراغ میوه را نگرفت، می‌توان بر کفش و لباس و پوشاک و مسافرت و تفریح و امثال آن چشم فروبست، با نان اما نمی‌توان چنین کرد، نان خط قرمز است. ارتجاع حاکم اما چنان بیرحم و وقیح است که از این خط قرمز نیز عبور کرده است. استثمارشدگان و توده‌های زحمتکش مردمی که تا حد ممکن به صرفه‌جویی روی آورده و دایره مواد مصرفی و خوراکی‌های خود را محدود ساخته و از همه جا زده‌اند تا نانی به سفره داشته باشند، اکنون با افزایش بهای نان وادار می‌شوند تا باز هم دایرۀ استفاده از کالاهای ضروری و مایحتاج خویش را تنگ‌تر و محدودتر سازند و حتا در مصرف نان خالی نیز صرفه‌جویی کنند. جمهوری اسلامی و “ستاد بازار اتاق اصناف” آن البته فقط با افزایش رسمی ۱۵ درصدی قیمت نان نیست که بیشرمانه به سفرۀ کارگران و زحمتکشان دست دراز نموده و نان خشک و خالی را نیز از دست‌ آن‌ها می‌ربایند، بلکه با کاهش بی‌سر و صدای وزن چانه یا خمیر نان، تهاجم به این سفره را مشدد ساخته اند. مطابق اظهارات محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان “وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۹۳ کاهش داده‌اند” که با در نظر گرفتن این موضوع، قیمت نان نه ۱۵ درصد که حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است (تسنیم دوم آذر ۹۶) به عبارت دیگر، درحالی‌که مصرف‌کننده‏ی نان، بابت یک قرص نان پول بیشتری می‌پردازد، اما نانی که دریافت می‌کند کوچک‌تر و کم‌وزن‌تر است!

قابل ذکر است که وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود. مطابق مصوبه سال ۹۳ وزن خمیر نان سنگک ۶۶۷ گرم تعیین شد و در مصوبه اخیر ۱۰۷ گرم دیگر نیز از آن زده و وزن خمیر نان سنگک را به ۵۶۰ گرم کاهش داده‌اند. وزن خمیر انواع دیگر نان نیز به همین ترتیب کاهش یافته است.

مسولان ریز و درشت حکومتی که در بالا بردن رسمی قیمت‌ها عموما دست و دل بازند و از اینکه افزایش قیمت برق، بنزین، مسکن،گاز،تلفن، موادشوینده، آب، بلیط اتوبوس و قطار و هواپیما و امثال آن را اعلام کنند، هیچ‌گونه پروا و ملاحظه‌ای به خود راه نمی‌دهند، اما هنگام افزایش قیمت نان، مقدمه‌چینی می‌کنند و گاه بهانه‌هایی نیز از قبیل بهبود کیفیت و کمیت و پخت نان، افزایش دستمزد کارگران نانوایی و امثال آن می‌تراشند. اما این توجیهات و دروغ‌های نخ‌نما که پیوسته تکرار شده است، هیچ‌کس را فریب نمی‌دهد. دستمزد هیچ کارگر نانوایی از اول آذر ماه ۳۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن اضافه نشده است، در مورد کمیت نان چنان‌که اشاره شد وزن خمیر نان را کاهش داده‌اند و بهبود کیفیت نان و پخت آن نیز همه مصرف‌کنندگان نان می‌دانند که حرف پوچی بیش نیست.

ناگفته روشن است که افزایش قیمت نان به سرعت، نه فقط به سایر اقلام خوراکی‌ها از برنج و ماکارونی و سیب‌زمینی گرفته تا پنیر و تخم‌مرغ و حبوبات و غیره، بلکه زنجیروار به تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران و زحمتکشان تسری خواهد یافت که نیتجۀ مستقیم آن نیز تنزل باز هم بیشتر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان است، به نحوی که تامین نیازهای اولیه و گذران زندگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، بیش از این دشوار خواهد شد و فقر و گرسنگی و بیماری و مرگ‌ومیر را در صفوف آن‌ها گسترش خواهد داد.

بورژوازی حاکم با راندن کارگران به فقر و مسکنت بیشتر و تحمیل گرسنگی، کم‌غذایی و تحمیل بیماری‌های گوناگون بر توده‌های کارگر و بی‌چیز، عملا کارگران و تهیدستان را به کام مرگ می‌فرستد و به زباله‌گردی کودکان و بی چیزان در جستجوی یافتن چیزی برای خوردن دامن می‌زند.

افزایش قیمت‌ها از جمله افزایش بهای نان، البته منحصر به امسال نیست. این روندی است که در تمام طول سال‌های گذشته از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون ادامه داشته است. قیمت‌ انواع کالاها و میزان تورم پیوسته افزایش یافته است. ارزش ریال و قدرت خرید کارگران و زحمتکشان ن مدام کاهش یافته است. سال‌های ۵۸ – ۵۷‌ قیمت یک عدد نان سنگک ۱۰ ریال بود که بیش از ۹۰۰ برابر افزایش یافته است. کالاها و خدمات دیگر نیز روند مشابهی را طی کرده‌اند. سوای افزایش تدریجی قیمت‌ها و از جمله قیمت نان، در برخی مقاطع قیمت‌ نان (و دیگر کالاها) بطور جهشی افزایش یافته است. برای نمونه در سال‌های دهه هشتاد قیمت انواع نان بطور تدریجی افزایش یافت و در سال پایانی آن که طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد قیمت نان بطور جهشی افزایش یافت. نان سنگک که از ۱۰ ریال آرام آرام به ۷۵۰ ریال و در دهه هشتاد به تدریج به ۲۵۰۰ ریال افزایش یافته بود، سال ۸۹ به ۴۰۰۰ ریال، افزایش یافت. نان بربری نیز که طی همین دوره از ۵ ریال به ۵۰۰ ریال و در دهه هشتاد به تدریج به ۲۰۰۰ ریال رسیده بود، سال ۸۹ به ۳۰۰۰ ریال افزایش یافت. نان تافتون و لواش نیز به همین نسبت گران شد. تا سال ۹۲ که روحانی زمام امور اجرایی را بدست گرفت، سنگک به ۶۰۰۰ ریال و بربری به ۵۰۰۰ ریال رسید. کمتر از ۶ ماه بعد از تکیه زدن روحانی بر مسند ریاست جمهوری، یعنی در آذر سال ۹۲، قیمت نان بار دیگر ۳۵ درصد افزایش یافت. سنگک شد ۸۰۰۰ ریال و بربری ۷۰۰۰ ریال که با تصمیم جدید “ستاد تنظیم بازار اتاق اصناف” سنگک شده دانه‌ای ۹۲۰۰ ریال و بربری ۸۵۰۰ ریال. این افزایش قیمت چنان‌که پیش از این نیز اشاره شد، با کاهش وزن نان همراه بوده است. در سال ۵۸ دستمزد روزانه یک کارگر ۵۶۵ ریال بود. کارگر می‌توانست با آن دستمزد ۵ / ۵۶ عدد نان سنگک تهیه کند. ۳۸ سال بعد، سال ۹۶، کارگر با دستمزد روزانه (۳۰۹۹۷۷ ریال) تنها می‌تواند ۳۳ عدد نان سنگک بخرد.

افزایش قیمت نان و سوخت و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم و حذف سوبسیدهای دولتی، جزء جدایی‌ناپذیری از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی‌ست که قریب به ۳۰ سال است در ایران به مرحله اجرا گذاشته شده است. نتایج مستقیم و بی‌واسطه این سیاست‌ها، وخامت روز افزون وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان، تنزل فاحش قدرت خرید کارگران، گسترش فقر و بیکاری و بدتر شدن وضعیت تغذیه و بهداشت و سلامت ده‌ها میلیون انسانی‌ست که در چنگال رژیم ارتجاعی و سرمایه‌داری حاکم اسیر شده‌اند. تمام شواهد حاکی از آن است که فشارهای موجود از حد ظرفیت تحمل کارگران و توده‌های زحمتکش مردم فراتر رفته و کاسه صبر آن‌ها لبریز شده است. سفرۀ مردم خالی‌ست. جایی برای سکوت و عقب‌نشینی بیشتر مردم در این زمینه وجود ندارد. کارد به استخوان رسیده است و افزایش قیمت نان، از هم اکنون نارضایتی شدیدی را درمیان توده‌های مردم درپی داشته  که بی‌شک اعتراضات گسترده کارگران و عموم زحمتکشان و تهیدستان را نیز درپی خواهد داشت.

درحالی‌که میلیون‌ها کارگر و زحمتکش مدام سفره خود را کوچک‌تر ساخته و در مصرف حتا نان خالی هم باید امساک و صرفه‌جویی کنند، ماهانه میلیاردها دلار از جیب همین کارگران و مردم زحمتکش ایران، در سوریه و لبنان و یمن خرج خودخواهی‌ها، برتری‌طلبی‌ها، ماجراجویی‌ها و سیاست‌های پان‌اسلامیستی ارتجاع حاکم می‌شود و یا به چاه ویل سپاه و نیروهای قدس و بسیج و نهادها و دستگاه‌های مذهبی و مشتی سرمایه‌دار و آخوند فاسد سرازیر می‌شود.

نزدیک به چهار دهه حاکمیت رژیم دزد و فاسد جمهوری اسلامی همین روند ادامه داشته است. جمهوری اسلامی جز فقر، بدبختی، بیکاری، گرسنگی و ناامنی و کاهش سطح زندگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش ثمر دیگری نداشته است. استثمار و بی‌حقوقی کارگزان به حد نهایی خود رسیده است. اکثریت قریب به اتفاق کارگران و زحمتکشان به زندگی در زیر خط فقر رانده شده و روزگار آن‌ها به معنای واقعی کلمه به تیره‌گی و تباهی سوق داده شده است. ثمرۀ حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نمانده و به تجربه ثابت شده است که تا این رژیم بر سر کار باشد، همین وضع ادامه خواهد داشت و نه فقط هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت توده‌های مردم ایجاد نخواهد شد، بلکه اوضاع از این هم که هست وخیم‌تر خواهد شد. راه نجات مردم زحمتکش ایران درگرو سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی،به زیرکشیدن تمام نظم موجود و برقراری فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. تنها با استقرار یک حکومت شورایی‌ست که می‌توان به آسایش و رفاه دست یافت. چرا که حکومت شورایی به فوریت یک رشته اقدامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به نفع کارگران و زحمتکشان به مرحله اجرا می‌گذارد و بر فقر، بیکاری، گرسنگی و تمام مصائبی که  سرمایه داری آفریننده آن است و جمهوری اسلامی ابعاد آن را فوق‌العاده گسترش داده است نقطه پایان می‌گذارد. ایجاد کار برای تمام بیکاران و جویندگان کار، بهداشت و درمان رایگان، بیمه‌اجتماعی کامل کارگران شامل بیمه بیکاری، سوانح، نقص‌عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از کار افتادگی، امراض ناشی از حرفه و کار، تامین مسکن ارزان، تعدیل اجاره‌ها و پرداخت سوبسید دولتی به عنوان کمک هزینه مسکن، افزایش دستمزد پایه متناسب با سطح هزینه‌ها و تامین رفاه و آسایش تمام کارگران و زحمتکشان، تنها بخشی از این اقدامات است. با سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، استقرار دولت شورایی و انجام یک رشته اقدامات رادیکال و انقلابی به نفع توده‌های زحمتکش، نه فقط هیچ کارگر و زحمتکشی غم نان ومسکن نخواهد داشت و نه فقط شعار کار، نان و آزادی محقق خواهدشد، بلکه  شرایط جامعه برای گذار به سوسیالیسم و رهایی کامل کار از انقیاد سرمایه نیز تسهیل می‌شود.

 

روز دانشجویی دیگر، بدون حضور دانشجویان مبارز

دانشگاه تهران به سال ۱۳۱۳ به دستور رضا شاه تأسیس شد، اما تا پیش از ۱۳۲۰، به علت تعداد کم دانشجویان و اختناق رضا خانی حرکات دانشجویی گسترده‌ای شکل نگرفت. هرچند در همان زمان هم اندیشه‌های کمونیستی، رایج‌ترین اندیشه در میان دانشجویان بود. از همان ابتدا، گروه‌هایی نیز شکل گرفتند که مهم‌ترین آن‌ها گروه دکتر ارانی بود. با دستگیری اعضای این گروه در سال ۱۳۱۶ تا هنگام رفتن رضا شاه، فعالیت‌های دانشجویی با رکود روبرو گشت.

با سقوط دیکتاتور در سال ۱۳۲۰، جامعه ایران را جنب و جوشی سیاسی فراگرفت. دانشگاه تهران نیز از این تب و تاب برکنار نماند. حزب توده یکی از سازمان‌هایی بود که اندکی پس از سقوط رضاشاه تشکیل شد. این حزب با ایجاد اتحادیه دانشجویی به فعالیت در میان دانشجویان پرداخت و بسیاری از دانشجویان را به خود جذب کرد. در سال ۱۳۲۷با غیر قانونی شدن حزب، این اتحادیه امکان فعالیت قانونی خود را از دست داد. در نتیجه حزب توده “سازمان دانشجویان دانشگاه تهران” را تأسیس کرد. گفتمان این طیف، عدالت‌طلبانه، فقرستیزانه، ضد استعماری، ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری بود. در سال ۱۳۲۹، جبهه ملی در رقابت با حزب توده، “سازمان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران” را پی ریخت که بر دمکراسی و آزادی‌خواهی تأکید داشت. البته در سال ۱۳۲۲ اولین گروه‌های اسلامی نیز در دانشگاه‌ تشکیل شدند که تا چند دهه بعد نقش چندانی در فعالیت‌های دانشجویی نداشتند.

از سال ۱۳۲۰ به بعد، جنبش دانشجویی، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه صنفی، دوران فعالیت پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. در این دوران دانشجویان گذشته از آن که در حوادث سیاسی جاری در جامعه نقش فعالی ایفا می‌کردند، از اعتراض و اعتصاب برای نیل به مطالبات صنفی خود نیز بازنمی‌ماندند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر اثر سلطه مجدد اختناق و سرکوب سازمان‌های سیاسی، فعالیت‌های دانشجویی نیز نسبت به دوره پیش از کودتا افت کرد، گرچه هیچ‌گاه از جریان بازنماند. در مهر ماه ۳۲ که سال تحصیلی آغاز گردید، اعتراضات و مخالفت‌های دانشجویان علیه رژیم کودتا آغاز شد. در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان در حرکتی خودانگیخته در اعتراض به سفر نیکسون، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا، به اعتراض برخاستند. شاه سربازان و نیروهای ویژه ارتش را به مقابله با دانشجویان گسیل کرد. در این روز صدها دانشجو بازداشت و زخمی شدند و نیروهای امنیتی در دانشکده فنی سه دانشجو به نام‌های مصطفا بزرگ‌نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی را به قتل رساندند. مدتی بعد، این روز، روز دانشجو نام گرفت و به سمبل مبارزات دانشجویی در ستیز با استبداد و امپریالیسم بدل گشت و تقریبا هر ساله در این روز اعتراضات و تظاهراتی از سوی دانشجویان برگزار می‌شد. علاوه بر آن، با وجود اختناق حاکم، دانشجویان به مناسبت‌های مختلف به تظاهرات علیه رژیم شاه ادامه دادند. اعتراضاتی همچون:

مهر ۱۳۳۳ اعتراض به قرارداد کنسوسیوم نفتی؛ دی ۱۳۳۳ اعتراض به تغییر قانون استقلال دانشگاه؛ بهمن ۱۳۳۹ اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی؛ بهمن ۱۳۴۰ اعتراض به اخراج پانزده دانش‌آموز دانشسرای عالی. اما رادیکال‌ترین جنبش دانشجوئی ایران از نیمه دهه چهل شکل گرفت. در دی۱۳۴۶هزاران دانشجو در تظاهرات به مناسبت درگذشت تختی شرکت کردند. اسفند ۱۳۴۸ تظاهرات و اعتراض به افزایش قیمت بلیط اتوبوس؛ اردیبهشت ۱۳۵۰ اعتراض علیه جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی از دیگر نمونه‌های برجسته جنبش دانشجوئی در این سال‌ها بود. گرایش غالب و مسلط جنبش دانشجوئی در این سالها چپ و کمونیست بود. با شکل‌گیری سازمان چریک‌های فدائی خلق، رهبری این جنبش در دست دانشجویان کمونیست طرفدار سازمان ما قرار داشت که بعدا نام دانشجویان پیشگام را بر خود نهادند. اعتصابات و تظاهرات متعددی در نیمه اول دهه ۵٠ توسط جنبش دانشجوئی برپا گردید که تا دوران قیام و تبدیل دانشگاه‌ها به مراکز اعتراض و تحصن و تظاهرات علیه رژیم شاه به اوج خود رسید. همین نقش دانشگاه‌ها و دانشجویان در مقابله با دیکتاتوری شاهنشاهی و گرایش غالب مارکسیست پس از قیام، پایداری در برابر تهاجم رژیم نوپای مذهبی به دستاوردهای قیام بود که در اردیبهشت سال ۶۰، سران رژیم را به تهاجم خونین به دانشگاه‌ها تحت لوای “انقلاب فرهنگی” واداشت.

پس از تهاجم رژیم به دانشگاه‌ها و تعطیلی آن، صدها استاد اخراج شدند. هزاران  دانشجو دستگیر و روانه شکنجه‌گاه‌ها و قتل‌گاه‌ها گشتند. انجمن‌های اسلامی که پس از قیام همچون قارچ از زمین روییده بودند و هواداران رژیم را در خود گرد آورده بودند، یکه‌تاز “فعالیت‌های دانشجویی” یا به عبارت دقیق‌تر جاسوسی و شناسایی دانشجویان و دفاع از اقدامات ارتجاعی رژیم مطلوب‌شان گشتند. این وضعیت تا دهه هفتاد ادامه یافت. از اوایل این دهه بود که فعالیت‌های دانشجویی جانی دوباره یافتند، اما این بار از سوی دفتر تحکیم وحدت که از گردهم آمدن انجمن‌های اسلامی تشکیل شده بود.

از این دوره به بعد، جنبش دانشجویی، تمامی پیوندهای خود را با جنبش دانشجویی دهه‌های پیش از ۱۳۶۰ گسست؛ زیرا که آن جنبشی بود برابری‌خواهانه، آزادی‌خواهانه، ضد امپریالیستی، ضد سرمایه‌داری و در چالش با قدرت حاکم، و این یک در بهترین حالت، دنباله‌ی یکی از جناح‌های رژیم. برای توضیح این گسست از سنت مبارزاتی جنبش دانشجویی دلایل متعددی را می‌توان برشمرد.

نخست، در دوران رژیم شاه، همواره دانشجویان تازه وارد به دانشگاه‌ها با دانشجویانی در ارتباط قرار می‌گرفتند که تجارب مبارزاتی پیشین را به دانشجویان جدید منتقل می‌کردند. “انقلاب فرهنگی” و بستن دانشگاه‌ها به مدت ۳ سال گسستی بین دانشجویان ورودی دوره‌های پیشین با دانشجویان دوره‌های پس از “انقلاب فرهنگی” به وجود آمد. به ویژه آن که دانشگاه‌ها در این مدت از استادان و دانشجویان کمونیست، چپ و آزادی‌خواه تصفیه شده بودند.

دوم، پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، رژیم بسیاری از طرفداران خود را در قالب سهمیه ارگان‌های مختلف به دانشگاه‌ها فرستاد. بسیاری از آنان با عضویت در انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت، که در دهه‌های شصت و هفتاد تنها محمل‌های فعالیت دانشجویی بودند، به عامل جاسوسی و سرکوب فعالیت‌های دانشجویی از درون خود دانشجویان بدل گشتند. و حتا پس از گرایش به اصلاح‌طلبی، سدی گشتند بر سر راه فعالیت‌های سیاسی – صنفی خارج از چارچوب‌های مجاز حکومت.

سوم، سرکوب و خفقان حاکم بر جامعه که بر تمام فعالیت‌های سیاسی جامعه سایه افکنده است.

چهارم، انفعال و خمودگی حاکم بر مبارزات سیاسی و روحیه حاکم بر توده‌ها و به تبع آن بر دانشجویان و دانشگاه‌ها.

پنجم، رواج تفکر اصلاح‌طلبی بر تمام جنبش‌های اجتماعی به جز جنبش طبقه کارگر. تفکری متعلق به یکی از جناح‌های رژیم که در دانشگاه‌ها نیز، هم‌چون سایر عرصه‌های اجتماع، در تلاش بوده و هست با اشاعه توهم نسبت به قانون‌گرایی و امید به بهبود از طریق تغییرات تدریجی، دانشجویان و فعالیت‌های دانشجویی را در چارچوب خود و راه‌کارهای خود محدود و محصور سازد و آنان را از اقدامات رادیکال و انقلابی و تلاش برای دگرگونی بنیادی نظم کنونی بازدارد.

در این‌‌جا، باید تأکید کرد که هیچ یک از دلایل فوق به تنهایی نمی‌توانند توضیح‌گر وضعیت کنونی جنبش دانشجویی تلقی شوند. زیرا با تکیه بر تکنولوژی ارتباطی مدرن می‌توان بر عدم آشنایی با پیشینه‌ی جنبش دانشجویی فائق آمد؛ پیش از این و در اوج سرکوب و بگیر و ببندهای ساواک، جنبش دانشجویی با افت و خیزهایی مواجه گشته بود، اما هیچ‌گاه از مبارزه بازنایستاده بود. چنان که در اواخر دهه‌ی چهل و اوایل دهه پنجاه، دانشگاه‌ها یکی از پایگاه‌های عضوگیری سازمان‌های سیاسی از جمله سازمان‌های چریکی بودند. یا زمانی که به نظر می‌آمد رکود سیاسی بر جامعه حاکم است، اعتراضات دانشجویی، هرچند محدودتر، جریان داشتند. گو آن که امروزه در جامعه، مبارزات روزمره جنبش کارگری جاری است و جنبش دانشجویی هم‌چنان با بی‌تفاوتی نظاره‌گر این مبارزات.

تفکر اصلاح‌طلبی نیز که مانعی عمده بر سر راه جنبش‌های اجتماعی بوده و هست، اکنون در برخی از جنبش‌ها، از جمله جنبش معلمان تا حدودی به چالش گرفته شده است. امری که در جنبش دانشجویی هنوز رخ نداده است. گرچه باید خاطرنشان ساخت که این به معنای عدم وجود دانشجویان چپ و کمونیست و آزادی‌خواه در دانشگاه‌ها نیست، اما باید افزود که تعداد آنان نسبت به کل دانشجویان یا سطح فعالیت‌شان نسبت به اصلاح‌طلبان چنان ناچیز است که نقشی در کل این جنبش ایفا نمی‌کنند. گذشته از آن، هنگامی که از یک جنبش صحبت می‌شود، منظور گرایش غالب بر این جنبش است.

در چنین وضعیتی به نظر نمی‌آید این جنبش بتواند با تکیه بر نیروی خود بار رخوت و بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع وخیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را بر زمین گذارد و برای آن که به پا خیزد، به محرکی بیرونی، به جنبش‌های اجتماعی خارج از دانشگاه، نیاز دارد.

در چشم‌انداز امسال، نیز  ۱۶ آذر سر می‌رسد و سپری می‌گردد، باز هم بدون حضور دانشجویان مبارز. آن هم در روزی که به مناسبت دهه‌ها مبارزات ضد دیکتاتوری و آزادی‌خواهانه دانشجویان، روز دانشجو نام گرفته و همواره با مبارزات دانشجویی گرامی داشته ‌شده است. مبارزاتی که جنبش دانشجویی را به جنبشی پویا، فعال و پیشگام در مبارزات مردم بدل کرده بود.

کارنامه‌ی امسال “جنبش دانشجویی” نیز چندان ضعیف است که حتا مبارزه برای مطالبات صنفی نیز در آن نقش نبسته است، چه رسد به پیشگامی در مبارزات آزادی‌خواهانه و ضداستبدادی. ضعف چنان برجسته است که به سختی بتوان از جنبشی به نام جنبش دانشجویی یاد کرد. 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *